به نقل از «ایران اکونومیست»

ارز ۴۲۰۰ تورم مزمن ایجاد می‌کرد اما تورم حذف آن کوتاه‌مدت است

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۲۵۷۷

استاد دانشگاه گفت: اعطای ارز ترجیحی به تورم بیشتر منجر می‌شد، زیرا در شرایطی که دولت کمبود ارز داشت، مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی از بانک مرکزی استقراض کند و این افزایش نقدینگی خود به خود تورم‌زا بود.

به گزارش ایران اکونومیست، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تاکنون با تمام فراز و فرودهای که داشت، ادامه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی این سال‌ها فعالان بخش خصوصی دائماً به این سیاست معترض و خواستار حذف آن بودند. دولت نیز در تأمین ارز ترجیحی مشکل داشت و معمولاً به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. اما این سیاست اشتباه به دلیل عدم تمایل دولت‌ها به پذیرش عواقب حذف آن ادامه یافت. تا اینکه دولت سیزدهم با درک ضرورت حذف این سیاست و برچیدن بستر رانت و فساد از فضای اقتصادی کشور اقدام به حذف آن کرد.

برخی تورم‌های اخیر کشور را به حذف ارز ترجیحی نسبت می‌دهند و تلاش دارند درستی این کار را زیر سؤال ببرند. اما به عقیده کارشناسان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در درازمدت به کاهش تورم منجر می‌شود. زیرا دولت مجبور به افزایش نقدینگی و اعطای ارز ترجیحی نیست. از طرف دیگر، بستر قاچاق معکوس کالاها از بین رفته است.

در این خصوص با فاضل مریدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

مریدی با اشاره به اینکه استدلال‌ها و تحلیل‌ها در مورد کالاهای متفاوت با یکدیگر فرق می‌کند، تصریح کرد: باید ببینیم قیمت کالاهایی که الآن ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده است در چه نقطه‌ای متعادل می‌شود. اگر قیمت کالاها از آنچه در زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی داشتیم کمتر شود، نشان می‌دهد که ارز ترجیحی اعطایی ما هدر می‌رفته است و اگر قیمت در نقطه‌ای بالاتر از آن زمان به ثبات برسد، به این معناست که ارز ترجیحی به هدف اصابت می‌کرده است. این تحلیل را می‌توان در مورد اصابت ارز ترجیحی به کالا مطرح کرد. اما در زمینه اصابت یارانه به گروه‌های هدف باید طور دیگری بحث را پیش برد. به طور مثال، در موضوع مرغ می‌توان گفت که دهک‌های بالای جامعه مصرف بیشتری داشتند و درنتیجه از یارانه دولتی بیشتری هم بهره‌مند می‌شدند. طبیعتاً دهک‌های پایین جامعه که توان کمتری برای خرید داشتند، یارانه کمتری هم دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: در سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها، دهک‌های پایین جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و درنتیجه بیشتر از دهک‌های بالای جامعه از یارانه بهره‌مند می‌شوند. با توجه به اینکه نان یک کالای ضروری و استراتژیک است، دولت به طور کلی سیاست جداگانه‌ای برایش در نظر گرفت و افزایش قیمتی در آن نداشتیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم قیمت کالاها را ثابت نگه داریم و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شدند، قیمتشان افزایش چشمگیری نداشته باشد، اختصاص یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده می‌تواند به کاهش ضریب جینی منجر شود. اما اگر نتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و شاهد شوک تورمی در جامعه باشیم، این سیاست ممکن است به اهداف خودش دست نیابد و به مردم فشار مضاعفی وارد شود.

وی ادامه داد: مسائل اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان به سادگی و تنها از یک نظر به بررسی و تحلیل آنها پرداخت. به طور مثال ممکن است برخی تورم‌های اخیر را به حذف ارز ترجیحی نسبت بدهند که به نظر درست نمی‌آید. زیرا فاکتورهای دیگری هم تغییر کرده‌اند که در تحلیل باید در نظر گرفته شوند. به طور مثال، محاسبه عوارض گمرکی قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و الآن ارز نیمایی مبنا قرار گرفته است. این موضوع به گران‌تر شدن واردات منجر می‌شود. از طرف دیگر افزایش دستمزدها را در سال جدید داشتیم که همگی بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. اینکه کدام یک از این‌ها اثر بیشتری دارند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسئله تورم تنها به یک بعد برنمی‌گردد و مسائلی مانند اصلاح نرخ عوارض ورودی گمرکی و افزایش دستمزدهای ابتدای سال تاثیرگذار است. از آن مهم‌تر اینکه اعطای ارز ترجیحی به تورم بیشتر منجر می‌شد. زیرا در شرایطی که دولت کمبود ارزی داشت، مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی از بانک مرکزی استقراض کند و این افزایش نقدینگی خود به خود تورم‌زا بود.

به گفته وی، چون طی سال‌های گذشته به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ قیمت کالاها به شدت کنترل شده بود و درنتیجه قیمت‌های نسبی به هم ریخت، این موضوع به تولید داخلی ضربه زد. البته حتی در آزادترین اقتصادها هم ما شاهد دستکاری های قیمتی هستیم. مثلاً در انگلستان در مورد هزینه انرژی خانوارها سقفی وجود دارد. به هر حال، وقتی ما ارز ترجیحی می‌دادیم و کالاها با قیمت ارزان در داخل کشور عرضه می‌شد، تولید آنها برای تولیدکننده داخلی صرفه اقتصادی نداشت. اما وقتی واردات گران می‌شود، تولید آن در داخل به صرفه‌تر می‌شود و با حذف ارز ترجیحی این اتفاق در کشور رخ خواهد داد. احتمالاً طی چند سال آینده رونقی را در تولید اقلامی که قبلاً با ارز ترجیحی و به صورت ارزان وارد کشور می‌شدند، شاهد خواهیم بود.

وی در پایان تأکید کرد: به طور کلی، مباحث اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان در مورد آنها اظهارنظر قطعی و صریح کرد. مورد به مورد مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرند و میزان اثرگذاری آنها در بهبود شرایط سنجیده شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز ارز ترجیحی قیمت کالاها اعطای ارز ارز ۴۲۰۰ حذف ارز حذف آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۲۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.