به نقل از «ایمنا»

نظارت بر تدوین قوانین از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۰۵۸۹

رئیس شورای اسلامی شهرکرد،گفت: نظارت بر تدوین قوانین از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا بیاتی امروز _ یکشنبه دوم مرداد _ در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرکرد با سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان، اظهار کرد: شورای نگهبان، به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره با صلابت و اقتدار در حراست از قانون و کیان ملی و صیانت از جامعیت نظام و پاسداری از اسلامیت جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نظارت بر تدوین قوانین و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع مقدس اسلام، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تأیید فرایند انتخابات کشور از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله) در این زمینه، افزود: ایشان در خصوص شورای نگهبان فرمودند «نهاد شورای نگهبان از عالی‌ترین ثمرات انقلاب اسلامی است و در سایه این نهاد جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی قوام و استحکام می‌یابد.»

مصطفی حیدری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: حراست و نگهبانی از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی برابر اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

وی افزود: نظارت بر قانون‌گذاری همه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان می‌رسد، تفسیر قانون اساسی و نظارت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

ماشاالله ایزدی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اینکه شورای نگهبان، نهادی انقلابی و چشم تیزبین و ناظر در نظام اسلامی است، اظهار کرد: شورای نگهبان در حقیقت چشم بینا و تیزبین صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام است و در این سه دهه از پیروزی انقلاب به وظیفه خطیر خود به شایستگی عمل کرده است.

وی تصریح کرد: این نهاد با درایت تدبیر و هوشیاری خردمندانه حضرت امام خمینی (ره) در راستای صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی به ویژه مأموریت «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» تشکیل شد.

کد خبر 590473

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری پارلمان شهری محمدرضا بیاتی رئیس شورای شهر شهرکرد شورای نگهبان قانون شورای شهر شهرکرد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهرکرد شورای نگهبان جمهوری اسلامی قانون اساسی مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی