مشکلات و چالش‌های صنعت دارو در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۲۰۵۲
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به لزوم نوسازی تجیهزات و ماشین‌آلات خطوط تولید صنعت داروسازی، گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده طی پنج سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری از نرخ استهلاک این صنعت کمتر شده است که باید این مشکل رفع شود.
به گزارش حوزه پارلمانی ایران اکونومیست، علی اکبر کریمی در تشریح نشست امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن‌ها و سندیکاهای مرتبط بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: مطالبات گسترده شرکت‌های تولیدی دارو از شرکت‌های پخش دارو و در ادامه مطالبات این شرکت‌ها از داروخانه‌ها و مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌ای یکی دیگر از چالش‌های این صنعت بود که با پیگیری‌های هفته‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه لزوم نوسازی تجیهزات و ماشین‌آلات خط تولید و سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت دارو از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود، ادامه داد: متاسفانه براساس گزارش‌های ارائه شده طی پنج سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری از نرخ استهلاک این صنعت کمتر شده که باید هرچه سریعتر این موضوع رفع شود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ میلیون دلار منابع مالی برای نوسازی و سرمایه‌گذاری در صنعت دارو نیاز است، افزود: امیدواریم این منابع موردنیاز فراهم شود تا ماشین آلات و تجهیزات صنایع موجود در این حوزه بازسازی شود.
کریمی با بیان اینکه اگرچه حدود ۹۷ درصد تولید داروی موردنیاز کشور در داخل انجام می‌شود اما سه درصد باقی مانده وارداتی است، تصریح کرد: سرمایه گذاری‌های جدید به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به افزایش داروهای تولید داخل کمک کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از استماع برنامه‌های داوطلبان عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان در کمیسیون متبوعش خبر داد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، علی اکبر کریمیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت علی اکبر کریمی کمیسیون صنایع سرمایه گذاری صنعت دارو شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور