بررسی چالش‌های اقتصادی نشر الکترونیک؛ دولتی‌بودن اقتصاد و نوسانات
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۹۸۷۹
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: قاسم صفایی‌نژاد دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران یادداشتی را با عنوان «چالش‌های اقتصادی توسعه نشر الکترونیک» این یادداشت که ادامه یادداشت «چالش های قانونی در توسعه نشر الکترونیک» است به «اقتصاد دولتی، مسائل مرتبط با شرایط تورمی، شرایط تحریم و نوسانات ارز و فقدان سرمایه‌گذاری مناسب: به دلیل ریسک زیاد و سود کم» پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صفایی نژاد در یادداشت دوم قصد دارد چالش‌های مهم توسعه نشر الکترونیک را بیان کند. در یادداشت قبلی، چالش‌های سیاستی و قانونی بررسی شد و در این یادداشت، چالش‌های اقتصادی به صورت خلاصه و مفید مورد نظر است. مواردی که بیان می‌شود در مورد عموم ناشران است و طبیعتاً همیشه استثناهایی وجود دارد.
مشروح این یادداشت را که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است در ادامه می‌خوانید:
* اقتصاد دولتی
دولتی بودن اقتصاد یکی از چالش‌های اساسی صنعت نشر و به تبع آن نشر الکترونیک است. دولتی بودن منجر به نگاه هزینه‌محور به جای نگاه درآمدمحور می‌شود. دولتی بودن اقتصاد در کشور ما، به معنی وابسته بودن به نفت هم تفسیر می‌شود. وقتی وابستگی به نفت در صنایع به ویژه صنایع فرهنگی رقم بخورد، به احتمال زیاد مردم از محوریت خارج می‌شوند و نیاز، توان و تمایل به خرید مصرف کننده اصلی، «نقطه اتکا» قرار نمی‌گیرد.
در صنعت کتاب، وابسته به نفت بودن باعث می‌شود که ناشران دولتی با اینکه امکانات زیادی را مصروف می‌دارند اما وضعیت خوبی در بازار نداشته باشند. البته این در مورد همه ناشران دولتی صدق نمی‌کند و استثناهایی مشاهده می‌شود.
یکی دیگر از معایب اقتصاد دولتی و اداره دولتی نشرها، عمر کوتاه مدیریت در نشرهای دولتی است. عرصه محتوای عمیق، عرصه‌ای است که برای اثربخشی نیازمند مدت زمان تقریباً طولانی هستیم و در همه جای دنیا دیده می‌شود که عموماً نشرهای موفق، دوره مدیریتی طولانی‌مدتی را تجربه می‌کنند.
* مسائل مرتبط با شرایط تورمی
در یک دهه گذشته نرخ تورم بالا در سالهای متمادی و البته رکود تورمی در میانه دهه نود را شاهد بودیم. این شرایط باعث شده که صنایع فرهنگی، روزهای خوبی را تجربه نکنند. از طرفی ناشران دولتی به دلیل کاهش بودجه و سیاست‌های انقباضی، اوضاع خوبی را تجربه نکرده‌اند و از سوی دیگر ناشران خصوصی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم نتوانستند رشد قابل توجهی پیدا کنند؛ زیرا در شرایط بد اقتصادی کشور، کتاب از اولویت سبد مصرفی عموم مردم خیلی زود حذف می‌شود و نیازهای دیگر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد.
در این شرایط شاید بتوان گفت کتاب الکترونیک به دلیل قیمت ارزان‌تر می‌تواند مورد اقبال مردم واقع شود و سرعت رشد بیشتری را تجربه کند اما به شرط آنکه زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد و ترویج کافی انجام شود. یکی از مشکلات در این راه، آشنا نبودن خود ناشران – چه خصوصی و چه دولتی – با کتاب الکترونیک است. ناشران قدیمی‌تر عموماً به دلیل اینکه شناخت کافی از کتاب الکترونیک ندارند، تغییر را به راحتی نمی‌پذیرند و ناشران جدید هم به دلیل شرایط بد اقتصادی و عدم آشنایی مردم با این حوزه، ریسک کار کردن در این عرصه را نمی‌پذیرند.
* شرایط تحریم و نوسانات ارز
شرایط تحریم، یکی از دلایل نوسانات ارز هستند. در طی یک دهه گذشته با همه تلاشی که دولت‌ها برای کنترل قیمت کاغذ و پخش کتاب کردند، قیمت کتاب رشد ده برابری را تجربه کرده است. شاید اگر در دهه‌های قبل تولید کاغذ در داخل کشور جدی‌تر گرفته می‌شد، شاهد این شرایط اسفبار نبودیم. گرانی کتاب یکی از دلایل جدی مردم برای کم کردن خریدها است که منجر به کاهش شمارگان کتاب‌ها توسط ناشران شده است.
این مهم می‌تواند برای صنعت نشر الکترونیک، فرصتی برای رشد تلقی شود اما سایر مؤلفه‌های برای توسعه این صنعت هم باید همزمان رشد کنند.
از سوی دیگر شرایط تحریم باعث می‌شود، همان تلاش‌های محدود برای فروش حق امتیاز کتب فارسی به ناشران خارجی و درآمد ارزی هم ابتر شود و بسیاری از ناشران خارجی حاضر به همکاری نباشند. در این شرایط باید دولت و سازمان‌هایی که مأموریت بین المللی در داخل کشور دارند از آثار ممتاز فارسی برای ارائه در دنیا و دور زدن تحریم‌ها حمایت کنند که کمتر چنین اتفاقی را شاهد بوده‌ایم. این مهم به ویژه برای کتب الکترونیک می‌تواند انجام شود که قابلیت انتشار و توزیع آسان‌تری دارند.
* فقدان سرمایه‌گذاری مناسب: به دلیل ریسک زیاد و سود کم
به همه دلایل پیش گفته، سود در صنعت نشر کشور کم و ریسک در آن زیاد است. به همین دلیل سرمایه گذاری مناسبی هم در این بخش انجام نمی‌شود. دولت باید بتواند با ارائه تسهیلات لازم، سرمایه گذاری در این بخش را ترویج نماید. در نشر الکترونیک به دلیل متأخر بودن آن، نیاز به این سرمایه‌گذاری به صورت جدی‌تر احساس می‌شود اما مدیران بخش دولتی به دلیل اینکه صنایع سخت را نسبت به صنایع نرم ارجح می‌دانند، کمتر در این عرصه ورود می‌کنند. طبیعتاً مدیران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم به دلیل سود کم و ریسک زیاد کمتر حاضر می‌شوند سرمایه قابل توجهی وارد این عرصه کنند. به جرأت می‌توان گفت یک سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی در صنعت نشر الکترونیک می‌تواند از آسیب‌های چند صد میلیاردی در آینده میان‌مدت از نظر اجتماعی و فرهنگی پیشگیری کند.
کد خبر 5551859منبع: مهر
کلیدواژه: نرخ ارز اقتصاد بازار نشر صنعت چاپ صنعت نشر کتاب الکترونیکی محرم 1401 معرفی کتاب نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب و کتابخوانی ترجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه های نشر رایزنی فرهنگی نقد کتاب معرفی نشریات عاشورا بازی های رایانه ای یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نشر الکترونیک سرمایه گذاری شرایط تحریم دولتی بودن صنعت نشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۹۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان