به نقل از «ایسنا»

بخشنامه غیرقانونی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۵۱۹

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.

به گزارش ایسنا، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت‌های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.

ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود» و بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای مفاد اسناد رسمی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرای ماده ۱۱۳ قانون عملیات اجرایی صدور اجرائیه مصوب سال حق اجرا یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572