بخشنامه غیر قانونی معاون سازمان اسناد و املاک کشور ابطال شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۹۴۲
به گزارش صدای ایران، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:
براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.
ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یاد شده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت‌های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.
ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود» و بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بخشنامه غیر قانونی سازمان اسناد و املاک کشور اجرای مفاد اسناد رسمی اسناد و املاک کشور ثبت اسناد و املاک آیین نامه اجرای ماده ۱۱۳ قانون عملیات اجرایی صدور اجرائیه دیوان عدالت مصوب سال حق اجرا یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مایملک قانونی سرخابی‌ها؛ دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی در مورد مایملک و دارایی هر یک از باشگاه های پرسپولیس و استقلال گفت: هر یک از این باشگاه ها دو دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری دارند.
وی ادامه داد: باشگاه پرسپولیس ورزشگاه های درفشی فر و شهدای گمنام را در اختیار دارد. اسناد مالکیت این وزشگاه های در سال های گذشته توسط سازمان ثبت اسناد صادر شده است. بر اساس مصوبه هیات دولت در اختیار باشگاه ها قرار داده شده است.
مشاور وزیر ورزش در امور قهرمانی با اشاره به بحث معارضین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در این مورد مستقل است و مرجع تصمیم گیری نهایی است. طبق اخرین آرایی که به سازمان ثبت صادر شده، هر دو ورزشگاه در اختیار پرسپولیس است. به همین منظور دو ورزشگاه هم باشگاه استقلال در اختیار دارد. کمپ مرحوم حجازی و مرغوبکار ورزشگاه هایی هستند که متعلق به استقلال می باشند.
رغبتی دو ورزشگاه با یادآوری اینکه ورزشگاه های شهید کاظمی و امام رضا (ع) نیز در اختیار سرخابی ها هستند، تصریح کرد: این دو ورزشگاه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است اما با قرارداد طویل مدت دراختیار دو باشگاه قرار داده شده است. مالکیت با اداره کل است اما بهره بردار این دو باشگاه تهرانی هستند و محل تمرین تیم های بزرگسالان شان به حساب می آید.
وی تاکید کرد: البته در مورد پرسپولیس و ساختمان اداری یک بحثی میان فدراسیون فوتبال و باشگاه و شصتا وجود دارد اما به طور کل بر حسب قوانین کشور و اسناد سازمان ثبت اسنتادی مشخص است که هر یک از باشگاه ها مالک کدام ورزشگاه ها هستند.
مشاور وزیر ورزش گفت: پرسپولیس مکان های تجاری دیگری هم دارد اما در کش و قوس مسائل قضایی است مثلا در چیذر و ایرانشهر ساختمان اداری دارد. همیشه راجع به اینها بحث بوده است. امیدوارم مالکین جدید بتوانند تکلیف شان را مشخص کرده و به اموال باشگاه اصافه شود.
کد خبر 6089029
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»