آموزش و پرورش قشم در حوزه سخت افزاری نیاز به توسعه دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۶۱۳۱
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهی در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان قشم با بیان این مطلب از آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم برای تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نوسازی مدارس استان هرمزگان با هدف ساخت و نوسازی مدارس جزیره خبر داد و افزود: اولویت نخست در این راستا، تکمیل مدارس نیمه ساز برای ورود به چرخه آموزش پیش از سال تحصیلی جاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حوزه آموزش و پرورش نیاز به ارتقا کیفیت به ویژه در مبحث پرورش نیروی انسانی بر پایه آموزه های دین مبین اسلام دارد تا آینده کشور با سرمایه‌های شایسته‌ای تامین شود.
فتح الهی همچنین خواستار همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اداره آموزش و پرورش این شهرستان برای برگزاری دوره‌های آموزشی و پرورشی برای معلمان باهدف ارتقا کیفیت‌های عملکردی تا پیش از آغاز سال تحصیلی شد.
رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان قشم در ادامه برای ارایه خدمات رفاهی و تسهیلاتی به معلمان اعلام آمادگی کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد قشم آماده مشارکت دادن معلمان در طرح مسکن جوانان به‌شرط تداوم خدمات به سیستم آموزشی شهرستان است.
در ادامه این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از ارتقا این حوزه در شاخص‌های مختلف آموزشی و پرورشی خبر داد و افزود: شهرستان قشم در حوزه عمرانی و پژوهشی نیازمند توسعه است و به‌و یژه باید در بخش تجهیزات علمی - پژوهشی تقویت شود.
محمد قویدل خواستار توجه خاص به هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شد و گفت: توسعه مهارت‌آموزی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اشتغال و مهارت‌های فردی دانش آموزان به‌عنوان نهادهای اثرگذار جامعه نیازمند برنامه‌ریزی است.
در ادامه این جلسه حاضران به ایراد سخنانی در خصوص نیازهای زیرساختی، آموزشی، پرورشی و پژوهشی پرداختند و گزارشی از عملکرد سالانه اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم نیز ارایه شد.
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قشم، با حضور افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان قشم، عادل پیغامی عضو هیات مدیره این سازمان، حجت‌الاسلام امید درویشی امام‌جمعه موقت شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام‌جمعه اهل سنت قشم، محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، حبیب بازماندگان رییس شورای شهر قشم و جمعی از مسوولان این شهرستان، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.
برچسب‌ها سازمان منطقه آزاد قشم افشار فتح الهی وزارت آموزش و پرورش خلیج فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد قشم افشار فتح الهی وزارت آموزش و پرورش سازمان منطقه آزاد قشم افشار فتح الهی وزارت آموزش و پرورش خلیج فارس سازمان منطقه آزاد قشم پرورش شهرستان قشم شورای آموزش فتح الهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد