به نقل از «تابناک»

پایان سوداگری با جان و مال مردم در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد/ بازار ۴ میلیارد دلاری به قطعه سازان رسید/ پیش بینی دگرگونی اساسی در سطح عرضه لوازم یدکی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۳۷۱۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اسفندماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشست خود با خبرنگاران، در رابطه با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها، از برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

در این راستا؛ سیدرضا فاطمی امین در فروردین امسال در جلسه بررسی راهکار‌های مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، ضمن اشاره به اینکه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنح اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود، گفته است که از مشکلات اصلی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور وجود دارد، عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.

تاکید وزیر صمت بر افزایش نظارت‌ها بر بازار قطعات یدکی خودرو‌ها باعث شد تا در هفته‌های اخیر این موضوع مهم روند جدی‌تر را طی کند. به گونه‌ای که ۱۱ مرداد ماه سال جاری،  نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهاد‌های ذی‌ربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روز‌های منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.

در ادامه این نشست، محمد مهدی برادران-معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز- بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تاکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه این اقلام نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسنه کالا است. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده و تاکنون همراهی خوبی از سوی اصناف شکل گرفته است.

وی افزود: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار می‌شود. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و این‌ها به عنوان مثال بگویند که کد شناسه و رهگیری و ضمانت دارند تا مشتریان اعتماد بیشتری به آن‌ها کنند. تولیدی‌های داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهد و اگر این امکان را نداشته باشند به مرور تعطیل می‌شوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آن‌ها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه آن دسته از واحد‌های صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند، با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، دو ماه فرصت استفاده از "شناسه اظهاری" دارند تا بتوانند این کالا‌ها را تعیین تکلیف کرده، بفروشد یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.

برادران ضمن تاکید بر اینکه ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه‌دار شدن اقلام پایان پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در محله بعد ضمانت‌دار شدن آن‌ها الزامی می‌شود و  پس از آن اعلام می‌کنیم که در هر کدام از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این‌ها به نظم‌دهی بازار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی از زمان اجرای این طرح ضروری است.

عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع شد

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه از امروز (شنبه پانزده مرداد ۱۴۰۱)، فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای پنجاه و سه قلم لوازم یدکی به پایان می‌رسد گفت: اگر بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد. سخنگوی صمت گفت: برآورد می‌شود از ارزش سیزده میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، سی درصد کالای قاچاق و تولیدات بی کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.


وی افزود: این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یکی از اولویت‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از یازده دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام اول، پنجاه و سه قلم لوازم یدکی که هشتاد درصد مصرف بازار را شامل می‌شود از پانزده مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.


قالیباف گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده‌ترین بازار‌ها استفاده شده است و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم عزیز برساند.


وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد شود که اجرای طرح را آسان‌تر می‌کند.


سخنگوی صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل، و واردات، تقسیم بندی کرد و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است اما، اگر در شبکه توزیع، کالا‌هایی وجود دارند که از آن با عنوان" بدون منشاء"  نام می‌بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.


قالیباف گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد.


وی گفت روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.


وی در عین حال گفت؛ هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال میکند، بروز شدن استاندارد‌ها است چرا که بدلیل عدم شفافیت در این بازار گا‌ها استاندار‌ها ۵۰ سال است بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر الودگی هوا نیز موثر است.


سخنگوی صمت پیش بینی کرد بازار لوازم یدکی در سطح عرضه شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه‌های نوین و قابل نظارت نظیر هایپر‌های لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه‌های مجازی تغییر خواهد کرد.


قالیباف با یاداوری فرسودگی وسایل نقلیه گفت براورد میشود سه میلیون و پانصد هزار خودرو و بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از ان‌ها استفاده میشود و پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکار‌های تشویقی برای اسقاط، کمک خواهد کرد.


وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان نیز میتوانند از طریق سامانه اصالت سنجی، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند گفت؛ بدون همراهی مصرف کنندگان حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست و از اینرو وزارت صمت از همه مصرف کنندگان لوازم یدکی درخواست میکند از فروشگاه‌های معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا سخنگوی صمت امید قالیباف قطعات خودرو لوازم یدکی ثبت شناسه کالا کد رهگیری قاچاق کالا محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا ساماندهی بازار لوازم یدکی لوازم یدکی و قطعات اجرای این طرح یدکی خودرو شناسه کالا اتحادیه ها وزارت صمت کد رهگیری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.