به نقل از «ایسنا»

خروج آهن و بنتونیت از خراسان جنوبی بدون فرآوری ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۵۰۰۱

ایسنا/خراسان جنوبی   معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، مقرر شد آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شود و سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار گیرد.

علیرضا عباس‌زاده روز شنبه ۱۵ مرداد در دومین نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی در سال جاری اظهار کرد: بسیاری از مواد اولیه صنعت در استان ما تامین می‌شود که سنگ آهن و بنتونیت جزو مهمترین آنهاست و خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این زمینه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی است، براساس تشخیص شورای معادن استان مواد اولیه‌ای که در خراسان جنوبی وجود دارد که منحصر به‌فرد بوده و دارای کیفیت است نباید به‌صورت خام از استان خارج شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود، ادامه داد: برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود.

عباس‌زاده گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.

وی درباره جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز تصریح کرد: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود که شورای معادن موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است چون انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.

عباس‌زاده گفت: عمده اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است که قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود لذا اگر عمل نشود باید برخورد قانونی شود.

وی با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود، یادآور شد: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای معادن قانون برنامه ششم توسعه آهن استاندار خراسان جنوبی شورای معادن مواد اولیه خسارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۵۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/