مهلت یک هفتهای مقتدی صدر برای انحلال پارلمان
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۶۷۹۶
رهبر جریان صدر از شورای عالی قضایی عراق خواست حداکثر تا اواخر هفته آینده، پارلمان را منحل کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، مقتدی صدر رهبر جریان صدر با بیان اینکه انحلال پارلمان نیازی به برگزاری جلسه پارلمان ندارد، از شورای عالی قضایی این کشور خواست حداکثر تا اواخر هفته آینده، پارلمان را منحل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شاید برخی بگویند که انحلال پارلمان نیاز به برگزاری جلسه پارلمان دارد تا در مورد انحلال خود تصمیم گیری کند، اما باید توجه داشت که برخی گروهها در برابر خواسته ملت تسلیم نخواهند شد.
صدر ادامه داد: من خطاب به نهادهای قضایی ذی ربط به ویژه شورای عالی قضایی میگویم که امیدوارم روند به ویژه پس از پایان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر تصحیح شود.
وی ادامه داد: من خطاب به دستگاه قضایی عراق میگویم که به رغم فشارهای سیاسی و امنیتی، امیداریم وارد عمل شده و کار درست را انجام دهد.
رهبر جریان صدر اظهار داشت: شورای عالی قضایی بعد از موارد نقض قانون اساسی که ذکر شد، پارلمان را حداکثر تا پایان هفته آینده منحل، و رئیس جمهور را به تعیین زمان انتخابات زود هنگام مکلف کند.
صدر گفت: در این مدت اعتصابات ادامه خواهد داشت و ما از معترضان و فراکسیون مستعفی صدر میخواهیم که دعاوی رسمی خود را در این زمینه به دادگاه فدرال ارائه دهند.
وی عنوان کرد: واضح است که دستگاه قضایی در برابر آزمونی قرار گرفته است که باید منفعت ملت عراق را انتخاب کند و تسلیم فشارها نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مقتدی صدر پارلمان عراق انتخابات عراق شورای عالی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارساییهای موجود در حوزههای مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورایعالی استانهای کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کردهاند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامههای آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش میکنیم برای تمامی استانها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارتها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاریها و شهرداریها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچگونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداریها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین میشود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع میکند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمانها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام میشود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژههای عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژههای اجرایی است.
کد خبر 6090397