به نقل از «خبرآنلاین»

زمان قطعی ورود پول جدید ایران اعلام شد/ این پول جایگزین اسکناس می‌شود؛ تکلیف مردم چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۷۲۵۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند، رمزارز استخراج و برای واردات استفاده کنند.

خرید و فروش رمزارز ممنوع است

وی تاکید کرد: درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود که هفته آینده اعلام خواهد شد.

اجرای آزمایشی «ریال دیجیتال» در شهریور

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید به آن توجه شود"، گفت: «رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود.

وی افزود: در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.

کارتخوان بدون پرونده مالیاتی نداریم

صالح آبادی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از دو سال است که در مجلس تصویب شده روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از هشت میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید. اکنون، کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد.

وی بیان کرد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی، ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

چگونه نقش نفت در بودجه کم می‌شود؟

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت‌ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز از ۳۰ سال قبل همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند. باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد و بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه‌های فروشگاهی که از فرارهای مالیات‌های جلوگیری می‌کند.هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

رشد ۸۰ درصدی تامین ارز واردات

وی گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نفت و گاز امروز با یک دهه گذشته قابل قیاس نیست و درآمدهای ارزی کشور نیز با وجود تحریم‌ها به مراتب بسیار بهتر از گذشته شده است. تا پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما انجام شده که بیش از ۸۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

صالح‌آبادی درباره افشای اسامی ابربدهکاران بانکی اظهار کرد: این اقدام موجب شد تا در وصول مطالبات اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شود. اگر یک شرکت تولیدکننده دلایل موجه داشته باشد بانک‌ها همراهی و کمک می‌کنند اما کسانی که اینگونه نیستند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند با آن‌ها برخورد می‌شود.

استفاده حداقلی دولت از تنخواه

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خالص دارایی‌های خارجی که در پایه پولی اثرگذار است تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته منفی بوده است؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته‌ایم به فروش رسیده و ریال جمع شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و دولت حداقل استفاده را (نزدیک به صفر) از تنخواه داشته است.

وی افزود: اوراق منتشر شده دولت نیز می‌تواند در پایه پولی موثر باشد، این بخش هم به خوبی کنترل شده است. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون ۳۰ همت اوراق دولتی واگذار کرده و ریال را از بازار جمع کرده است. از طرفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر است کنترل شده است.

صالح‌آبادی ادامه داد: درآمدهای دولت ماهیانه پایش می‌شود و اموال منجمد دولت نیز فروخته خواهد شد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نشود. خوشبختانه دولت به خوبی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و انضباط مالی را رویکرد اصلی خود قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان اقدامات قابل توجهی همچون احرازهویت الکترونیک، امضای الکترونیک و سفته الکترونیک در شبکه بانکی اجرایی شده است. در واقع سهولت دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی نسبت به گذشته قابل توجه است.

وام ازدواج و فرزندآوری اولویت بانک‌هاست

وی افزود: همچنین اولویت تسهیلات نیز به بانک‌ها اعلام می‌شود، مثلا در تسهیلات خرد، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اولویت دارد که به بانک‌ها ابلاغ شده است. اوایل امسال بسته تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. وثایق و تضامین بانکی به قدری تسهیل شده است که اگر مشتری خوش حساب باشد و رتبه اعتباری مناسب داشته باشد صرفا با یک قرارداد یا نهایتا یک ضامن هم بتواند تسهیلات را دریافت کند.

صالح آبادی تاکید کرد که اگر بانکی برای پرداخت تسهیلات بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، خلاف قانون بودجه امسال عمل کرده است.

جزئیات تسهیلات پرداختی به دانش‌بنیان‌ها

وی مانده تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان تیرماه را ۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد بیشتر شده است. همچنین، به ۱۷۱۵ شرکت دانش بنیان تسهیلات (۲۷ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

میزان تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۳۴۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان در کشور پرداخت شده است. تسهیلات فرزندآوری نیز ۲۴۱ هزار فقره به مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که روند بسیار خوبی است.

صالح‌آبادی با اشاره ارز توافقی گفت: حجم معاملات ارز توافقی به طور قابل توجهی درحال افزایش و تعمیق است به گونه‌ای که امروز در بازار اثرگذار است. امروز ارز توافقی در بازار ارز کشور آرامش ایجاد کرده و عرضه ارز همواره بیشتر از تقاضا شده است.

وی افزود: امروز در مسیر حکمرانی ریال و شفافیت حداکثری حرکت می‌کنیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی بسیار اثرگذار است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1661145

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی صالح آبادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی رئیس کل بانک مرکزی تا پایان تیرماه میلیارد تومان ریال دیجیتال برای واردات صالح آبادی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۷۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.