به نقل از «خبرگزاری برنا»

سهم مشارکت در نمونه قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد شراکت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۷۴۱۷

قراردادهای شراکتی، بسیار مورد توجه عموم مردم هستند. به این دلیل که این دست از قراردادها، فرصت‌های همکاری و کسب سود را میان اشخاص فراهم می‌کند. یکی از ارکان اصلی انواع شراکت نامه، سهم مشارکت است. این سهم نقش مهمی را تعیین میزان سود یا زیان هر یک از شرکا دارد.

قراردادهای شراکتی، بسیار مورد توجه عموم مردم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این دلیل که این دست از قراردادها، فرصت‌های همکاری و کسب سود را میان اشخاص فراهم می‌کند. یکی از ارکان اصلی انواع شراکت نامه، سهم مشارکت است. این سهم نقش مهمی را تعیین میزان سود یا زیان هر یک از شرکا دارد.

 

تعیین سهم در قرارداد شراکت مطابق با یکسری اصول صورت می‌گیرد. برای این که بتوانید این سهم را به راحتی محاسبه کنید و میزان سود یا زیان احتمالی خود را بسنجید، اصول قانونی باید رعایت شود.

در این نوشتار، سهم در مشارکت نامه‌های مدنی و اهمیت و کاربرد آن را توضیح خواهیم داد. علاوه بر آن، سهم الشرکه در مشارکت در ساخت را به عنوان یک شراکت نامه مهم بررسی خواهیم کرد. قابل توجه است که کلیه مثال‌های ارائه شده در این نوشتار، با فرض شراکت دو شخص با یکدیگر بیان شده‌اند.

سهم الشرکه در مشارکت مدنی و معنا و مفهوم آن!

قبل از بیان معنا و مفهوم سهم، ابتدا قرارداد مشارکت را توضیح می‌دهیم. فرض کنید شما قصد دارید یک کسب و کار راه اندازی کنید. در راه اندازی این کسب و کار، شما نیاز به یک سرمایه اولیه دارید. ولی از آن جا که اغلب سرمایه‌ اولیه برای راه اندازی مشاغل قابل توجه و گزاف است، شما از پرداخت کلیه مبالغ اولیه ناتوان هستید. در این جا قرارداد شراکت، یک راه حل مناسب برای شما خواهد بود. زیرا با انعقاد چنین قراردادی شما می‌توانید با اشخاص سرمایه گذار وارد یک رابطه حقوقی شوید و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کار را تامین کنید. بنابراین یکی از اصلی‌ترین مزایای انعقاد مشارکت نامه‌ها، تامین سرمایه است.

در نگاهی دیگر این امکان وجود دارد که شما سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کار را داشته باشید، اما از مهارت و تجربه کافی و لازم برای آن حرفه برخوردار نباشید. در این حالت مجددا قراردادهای شراکت، شما را یاری خواهند کرد. برای مثال ممکن است شما بخواهید یک رستوان راه اندازی کنید. شما سرمایه مالی لازم برای آغاز این کار را دارید اما هیچ تجربه و مهارتی در زمینه آشپزی و مدیریت رستوران ندارید. با انعقاد یک قرارداد شراکت، شما می‌توانید شخص متخصص و با تجربه برای این کار را تامین کنید.

بنابراین در قراردادهای شراکت، با تجمیع سرمایه اشخاص، فرصت‌های همکاری فراهم می‌شود. در این میان سهم مشارکت ، یکی از ارکان اصلی شراکت نامه‌های مدنی است. سهم، مقیاسی برای تعیین میزان سود یا زیان شرکا به حساب می‌آید. یعنی به واسطه تعیین سهم، شرکا از عواید و سود ناشی از شراکت بهره مند خواهند شد.

تعیین سهم الشرکه در مشارکت مدنی و مبنای آن!

حال با توجه به اهمیت سهم در شراکت نامه‌ها، این سهم به چه صورت تعیین و تکلیف می‌شود؟ سهم الشرکه یا سهم شراکت نامه، بر اساس آورده شرکا محاسبه خواهد شد. منظور از آورده، سرمایه اشخاص برای شرکت در شراکت است. این که شما چه میزان سرمایه برای راه اندازی مشارکت ارائه می‌کنید، مبنای محاسبه سهم شما خواهد بود.

انواع آورده و تاثیر آن در تعیین سهم مشارکت

معمولا آورده اشخاص برای شرکت در انواع مشارکت، دو نوع است. آورده‌ها به دو دسته نقدی و غیر نقدی تقسیم می‌شوند. آورده‌های نقدی، سرمایه‌هایی هستند که در قالب پول و اموال ارائه می‌شوند. فرض کنید شما در قرارداد شراکت راه اندازی کارگاه، سرمایه نقدی مورد نیاز برای اجاره یک کارگاه را تامین کرده‌اید. در این حالت سرمایه شما به عنوان آورده نقدی تلقی می‌شود. از سوی دیگر اگر شما مالک یک کارگاه باشید و آن را مستقیما برای شراکت ارائه کنید، آورده شما به عنوان آورده نقدی نیز خواهد بود.

 آورده غیرنقدی، آورده‌ای است که جنبه‌ای غیر مالی دارد. در واقع شاید این دست از آورده‌ها قابل ارزش گذاری باشند، اما اساس آن‌ها غیر مادی و غیر مالی است. برای مثال تجربه و تخصص یک شخص در زمینه کار با ماشین آلات صنعتی به عنوان سرمایه غیر نقدی تلقی می‌شود. در بسیاری از مواقع اشخاص فکر می‌کنند که رکن اصلی در محاسبه سهم مشارکت ، سرمایه نقدی است. در صورتی که سرمایه‌های غیر نقدی نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در اغلب موارد نبود سرمایه‌های غیر نقد، امکان مشارکت را فراهم نمی‌کند.

البته باید اشاره داشت که در سطح دیگری، توافقات شرکا در تعیین تعداد سهام الویت دارد. در واقع این شرکا هستند که بر اساس تصمیمات خود، سهم الشرکه را تعیین و تکلیف خواهند کرد. زیرا قراردادهای مشارکت تا حد بسیار زیادی تابع ماده 10 قانون مدنی هستند. قانون مدنی اصل آزادی اراده اشخاص را در قراردادهای خصوصی بیان می‌کند. این ماده تا زمانی که اراده اشخاص مخالف شرع و قانون نباشد، آن را قابل اجرا می‌داند.

تعداد کلی سهم مشارکت در قراردادهای شراکت!

به طور کلی، تعداد سهام شراکت نامه‌ها، 100 عدد است. در واقع فرقی ندارد که نوع مشارکت شما چیست، در کلیه انواع شراکت نامه‌ها سهام مشارکت به تعداد فوق است. بنابراین شما بر اساس آورده خود، تعدادی از سهام کلی مشارکت را مالک خواهید شد. برای مثال فرض کنید برای مشارکت در کاشت برنج، هر یک از طرفین مبلغ 500 میلیون تومان را به عنوان سرمایه اولیه ارائه کرده‌اند. در این جا میزان سهام هر یک از شرکا از سهام کلی، 50 عدد (50 درصد از سود یا زیان) خواهد بود.

تعیین سهم مشارکت در ساخت و نکات آن!

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادهای پرطرفدار است. این قرارداد یکی از روش‌های کاربردی در ساخت و ساز ساختمان محسوب می‌شود. از اصلی‌ترین ویژگی‌های این شراکت نامه، سرشکن شدن هزینه‌های لازم برای ساخت و ساز است. زیرا در چنین حالتی، هر یک از طرفین تامین بخشی از سرمایه لازم برای ساخت و ساز را عهده دار خواهند شد.

محاسبه سهم مشارکت در ساخت

همانطور که بیان شد، سهم مشارکت در شراکت نامه ساخت و ساز، بر اساس آورده هر یک از طرفین خواهد بود. یکی از رایج‌ترین حالات مشارکت در ساخت و ساز املاک، ارائه زمین توسط یک شریک و ساخت و ساز آن توسط شریک دیگر است. در این حالت شریک اول، زمین خود را برای ساخت و ساز در اختیار شریک دوم قرار می‌دهد. شریک دوم نیز متعهد می‌شود که کلیه هزینه‌های لازم برای ساخت و ساز را تامین کند. برای مثال او باید مصالح و تجهیزات لازم را خریداری کند و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه را به کار بگیرد.

برای تعیین سهم مشارکت ، ابتدا باید آورده طرفین ارزش گذاری و بر اساس آن تعداد سهام طرفین مشخص شود. با فرض این که ارزش قیمتی آورده‌ هر یک از شرکا مساوی است، تعداد سهام هر یک از آن‌ها 50 عدد خواهد بود. یعنی اگر ساختمان ساخته شده 8 واحد 200 متری داشته باشد، هر یک از شرکا، تعداد 4 واحد از آن را مالک خواهند شد.  

اختلافات احتمالی در تعیین سهم مشارکت!

به خاطر داشته باشید که تعیین سهام شما در انواع قراردادهای مشارکت، امری نسبتا پیچیده است. این پیچیدگی در مشارکت‌های تخصصی، بیشتر خواهد شد. با این فرض امکان وقوع اختلاف میان شما و شریک یا شرکایتان احتمال زیادی دارد. به همین خاطر شما باید در زمان تنظیم شراکت نامه خود، مرجع حل و فصلی را تعیین کنید. این مرجع می‌تواند دادگاه یا داوری باشد. در صورت انتخاب داوری، مسیر حل و فصل اختلافات هموارتر خواهد شد. در صورتی که پیگیری دعاوی در دادگاه، نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری است.

محتوای این مطلب تبلیغاتی است و توسط سفارش‌دهنده، تهیه و تنظیم شده است

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وکلا قرارداد شراکت قرارداد مشارکت میزان سود یا زیان قراردادهای شراکت برای راه اندازی برای ساخت و ساز مورد نیاز مشارکت در ساخت قرارداد شراکت شراکت نامه ها سهم مشارکت یک از شرکا تعداد سهام سهم الشرکه تعیین سهم برای مثال بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام