به نقل از «بازار نیوز»

سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم چگونه باعث ثبات بازار شد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۰۶۸۸

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه‌های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند، گفت: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دستاورد‌های دولت است که باعث ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود و سوءاستفاده و توزیع رانتی در بازار‌های مختلف انجام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حذف ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی به حداقل وضعیت ممکن می‌رسد.

به گزارش بازارنیوز به اعتقاد بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی ارز 4 هزار و 200 تومانی در بیش از سه سال گذشته نتوانسته بود اقشار ضعیف جامعه را منتفع کند، آثار آن در سفره مردم دیده نشد و به جای آن باعث رانت و فساد در واردات و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها شده بود.


بی تردید حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید انجام می‌شد، اما به تعبیری نیازمند تأمل و تدبر بیشتر در شیوه اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بود. با توجه به تورم‌های سال های گذشته و افزایش عمومی قیمت‌ها، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به تدریج اثر خود را از دست می‌داد.


با وجود این کارشناسان در یک سالگی دولت سیزدهم معتقدند حذف ارز ترجیحی اقدام مؤثر و مثبتی بود که می تواند به ثبات بازار و قیمت ها بینجامد.

دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» به برخی اقدامات، سیاست گذاری ها و جهت گیری های درست دولت سیزدهم در عرصه مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: جمع بندی یک سالگی دولت در حوزه اقتصادی مصادیق روشنی دارد که یکی از این موارد بررسی دستور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور است که به نهادهای ذی ربط تأکید کرد به هیچ وجه حق ایجاد اخلال بر سر راه کسب و کار و عرضه بخش نامه های مخل کسب و کار را در راستای بهبود قانون مستمر کسب و کار ندارند.


وی افزود: با وجود اینکه قوانین بالادستی بر بهبود محیط کسب و کار، تجارت و صادرات تأکید می کنند، بارها شاهد صدور بخشنامه هایی بوده ایم که ناگهان با ممنوعیت های ایجاد شده بر سر راه صادرات برخی اقلام و کالاها ضربه بزرگی به تولید و صادرات در کشور زده است.


این تحلیلگر مسائل اقتصادی با قدردانی از راهبرد دولت سیزدهم در این زمینه عنوان کرد: دولت سیزدهم منافع تولیدکننده و صادرکننده و بهبود اشتغال را دنبال می کند. طبق آنچه در برنامه ششم آمده، قرار دادن هرگونه مانع غیر تعرفه ای بر سر واردات ممنوع است به این معنا که نباید ورود هیچ کالایی ممنوع شود، بلکه با اعمال تعرفه بالا می توان محدودیت هایی در این موضوع برای حمایت از تولیدکننده داخلی ایجاد کرد.


بهرامی گفت: متأسفانه وقتی ورود کالاهایی مانند خودرو به داخل ممنوع می شود، با ایجاد انحصار، تولیدکننده داخلی نه تنها کیفیت کار را ارتقا نمی دهد، بلکه با سوءاستفاده از این محیط، قیمت را به نحو چشمگیری بدون ارتقای کیفیت افزایش می دهد. علاوه بر این، سایر تولیدکنندگان در بخش های دیگر خواستار ممنوعیت ورود کالا به کشور می شوند، مانند تازه ترین درخواست در زمینه ممنوعیت واردات پارچه مبلی.


وی افزود: دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند. این موضوع به این جهت حائز اهمیت است که نمی توان فرآیند تولید، واردات و صادرات و قوانین مربوطه را هر صنفی تفسیر به رأی کند و منافع صنف خود را در نظر بگیرد.

متأسفانه وقتی ورود کالاهایی مانند خودرو به داخل ممنوع می شود، تولیدکننده داخلی نه تنها کیفیت کار را ارتقا نمی دهد، بلکه با سوءاستفاده از این محیط، قیمت را به نحو چشمگیری بدون ارتقای کیفیت افزایش می دهد

بهرامی درباره اقدام ارزنده دیگر دولت تصریح کرد: حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از دستاوردهای دولت است که باعث ثبات قیمت ها در میان مدت می شود و سوءاستفاده و توزیع رانتی در بازارهای مختلف انجام نمی شود. با حذف ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی به حداقل وضعیت ممکن می رسد، به عنوان نمونه گردش مالی صنعت دارویی کشور در سال 99 نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان بود، ولی فقط در دو ماهه نخست سال 800 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی به این بخش داده شد؛ یعنی در حدود 20 هزار میلیارد تومان. دولت با این سیاست مانع غارت منابع ارزی کشور شد و توانست میان سیاست حمایتی و قیمتی تفکیک قائل شود.



/راهبرد معاصر

برچسب ها: سیاست‌های ارزی ، دولت سیزدهم ، ثبات بازار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S0O

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سیاست های ارزی دولت سیزدهم ثبات بازار ارز 4 هزار و 200 تومانی مسائل اقتصادی دولت سیزدهم کسب و کار قیمت ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.