به نقل از «تسنیم»

اقدامات بانک مرکزی برای تشدید انضباط پولی و کنترل تورم/ دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه را تسویه کرد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۲۶۱۰

قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و در پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در برنامه میز اقتصادی، در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه 1400، 59.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به 40.5 نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل  تورم کمک کند و  هم بتوایم تولیدی که در ده سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرینی نامگذاری کرده اند برسیم.

* کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف گذاری تورم

وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که با آماری که شما نیز به آن اشاره کردید بحمدالله روز به روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه ‌خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.

وی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل 15 تا 20 درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود 30 تا 35 درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود 30 تا 35 درصد در پایان سال 1401 است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین تر بیاییم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می شود و برنامه ریزی می کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم وروند را تعدیل می کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که 1.6 نقدینگی می تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی 0.2 رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و 833 هزار میلیارد تومان پایان اسفند 1400، در پایان فرورین 1401 به چهار هزار و 823 هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.

 قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز 4200 تومانی انجام نشده بود، به 2.3 رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت 1.6 می شود یعنی ما از اهدف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز 4200 تومانی بود عدول نکردیم .

وی ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز 4200 تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای 10 درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشیتم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود 4 درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

* نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
 

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم  هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بودکه الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال 1400 بر خلاف سال 1399 و سالهای دیگر توانست حدد 55 هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال 1401 باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند 3 درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و  خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای 200 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده 125 قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می شود. در این مثال دقت  کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش می کند که آخرین آمارش بالای 8  است شروع به ایجاد نقدینگی می کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود 60 درصدی را به حدود 35 درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد 12 ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.

* اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانکها

ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است  را  توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم.

در زمینه خلق پول بانکها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش 2 تا 2.5 درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانکها در نظر گرفته بودیم ؛ 2.5 درصد برای بانکهای تخصصی و 2 درصد برای بانکهای غیر تخصصی.

وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانکهای نسبتا خوب، بانکهای ناتراز و بانکها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانکها درست نیست؛ لذا شاخص کملز که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانکهاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت ها، رعایت بخشنامه های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و ... را نیز مدنظر قرار داده و بانکها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی  را در مرحله نخست به بانکها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانکها بین یک تا 2.5 درصد است همه بانکها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانکها  جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانکها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیر قانونی آنها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که 9 بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیر قانونی آنها را افزایش دادیم .

ابوالحسنی با با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این  13 درصد بود گفت: اخیرا در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به 15 درصد افزایش یابد.  

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانکها به صورت فصلی انجام می شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجددا در جرایمش بازنگری می شود ما می توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می کنیم و اگر انجام نشد در حال  اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانکهای متخلف به هئیت انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این  مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می شود.

ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانکهایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می رود یعنی سپرده جذب می کند ولی تسهیلات نمی دهند. بنابراین برخورد جدی تر با بانکهای متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی ها صرفا به کنترل دارایی ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانکها سخت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانکها را نسبت به گذشته کامل تر می کنیم، یعنی از بخش دارایی ها فراتر رفته و به بخش بدهی ها هم می رویم و سپرده ها را نیز کنترل می کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده های سیستم بانکی کنترل نمی شد و در نتیجه برخی بانکهای متخلف می توانستند بدون  محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده های قبلی پرداخت می کرد و اگر یک زمانی تسهیلانی هم پرداخت می کرد به بخشهایی مرتبط با خودش پرداخت می کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم ترین وچه بسا پرکارترین  کمیته ها در بانک مرکزی به شمار می رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته ها  کنترل می شود.

* تکمیل و اتصال سامانه های بانک مرکزی تا پایان سال  

ابوالحسنی با اشاره به اینکه دهها سامانه در بانک مرکزی در زمینه های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر 60 پروژه است که این پروژه ها به صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می دهند که در این برنامه به بخشهایی از آن اشاره شد و بخشهایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانکها است که  در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می گویند و اتصال سامانه ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می کند و این فرایند مقداری زمانبر است به طوری که تکمیل سامانه ها فکر می کنم تا پایان سال 1401 نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال  کارت خوان ها و پایانه های فروش  به سامانه مالیاتی که  بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانکهای ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه ها ایجاد می شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.

در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدامات مناسبی انجام شده است
ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی  بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی تاکید کرد: در مدیریت تقاضا که می تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به گونه ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارز های حاصل از صادرات درآن عرضه می شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارز های دولتی است  و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می کنند و خوشبختانه با نرخ هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.

ابوالحسنی در خصوص ایجاد سامانه ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی های سیاست های ارزی تا جایی که اطلاع دارم انشالله تا پایان فصل پاییز شفافیت های لازم در این بخش باید عملیاتی می شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قائم مقام بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی انجام هدف گذاری تورم بانک مرکزی بانک مرکزی انجام می شود رشد نقدینگی انضباط پولی حال حاضر کنترل کنیم سال گذشته پایان سال عرضه پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.