به نقل از «مهر»

تسویه نقدی ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه توسط دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۶۹۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی در برنامه تلویزیونی در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه سال گذشته، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتوانیم تولیدی که در ۱۰ سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی نامگذاری کرده‌اند برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف گذاری تورم

وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز به روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را بر اساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف‌گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می‌تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فروردین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می‌شود یعنی ما از اهداف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.

وی ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت‌های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشتیم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولاً هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌های دیگر توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می‌پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه‌ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می‌کنند و این بدهی‌های انباشته به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی‌تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه‌التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه‌ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه‌ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می‌شود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می‌دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش می‌کند که آخرین آمارش بالای ۸ است شروع به ایجاد نقدینگی می‌کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می‌کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردش‌ها گذاشته است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانک‌ها

ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آنکه مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است را توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم.

در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم؛ ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.

وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتاً خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست؛ لذا شاخص کملز (CAMELS) که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانک‌هاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت‌ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و … را نیز مدنظر قرار داده و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه‌ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می‌گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانک‌ها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانک‌ها جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانک‌ها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی آنها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیره قانونی آنها را افزایش دادیم.

ابوالحسنی با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این ۱۳ درصد بود گفت: اخیراً در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانک‌ها به صورت فصلی انجام می‌شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه‌اش را به عدد مد نظر برساند مجدداً در جرایمش بازنگری می‌شود ما می‌توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می‌کنیم و اگر انجام نشد در حال اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفاً مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می‌بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره‌ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می‌شود.

ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانک‌هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می‌گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی‌آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می‌رود یعنی سپرده جذب می‌کند ولی تسهیلات نمی‌دهند. بنابراین برخورد جدی تر با بانک‌های متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی‌ها صرفاً به کنترل دارایی‌ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانک‌ها را نسبت به گذشته کامل‌تر می‌کنیم، یعنی از بخش دارایی‌ها فراتر رفته و به بخش بدهی‌ها هم می‌رویم و سپرده‌ها را نیز کنترل می‌کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می‌کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده‌های سیستم بانکی کنترل نمی‌شد و در نتیجه برخی بانک‌های متخلف می‌توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌کرد و اگر یک زمانی تسهیلاتی هم پرداخت می‌کرد به بخش‌هایی مرتبط با خودش پرداخت می‌کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم‌ترین و چه بسا پرکارترین کمیته‌ها در بانک مرکزی به شمار می‌رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هر هفته در این کمیته‌ها کنترل می‌شود.

تکمیل و اتصال سامانه‌های بانک مرکزی تا پایان سال

ابوالحسنی با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه‌ها به صورت هم‌افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند که در این برنامه به بخش‌هایی از آن اشاره شد و بخش‌هایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلاً یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحاً به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرایند مقداری زمان‌بر است به طوری که تکمیل سامانه‌ها فکر می‌کنم تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضاً الان هم کار می‌کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال کارت خوان‌ها و پایانه‌های فروش به سامانه مالیاتی که بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پول‌شویی در مراحل انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانک‌های ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه‌ها ایجاد می‌شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می‌کنم تا یکی دو سال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.

در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدامات مناسبی انجام شده است

ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی تاکید کرد: در مدیریت تقاضا که می‌تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه‌های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش‌ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به گونه‌ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارزهای حاصل از صادرات در آن عرضه می‌شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می‌شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارزهای دولتی است و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می‌کنند و خوشبختانه با نرخ‌هایی که ما گذاشته‌ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه‌ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ‌هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.

ابوالحسنی در خصوص ایجاد سامانه‌ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی‌ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی تا جایی که اطلاع دارم انشالله تا پایان فصل پاییز شفافیت‌های لازم در این بخش باید عملیاتی می‌شود.

کد خبر 5574357 روح اله صابرزاده

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی تنخواه تسویه نقدی دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی اربعین 1401 واردات خودرو بانک مرکزی نهضت ملی مسکن وزارت صنعت معدن و تجارت دولت سیزدهم وزارت نیرو سید رضا فاطمی امین جواد اوجی سامانه محچک روسیه وزارت جهاد کشاورزی سید احسان خاندوزی قیمت سکه بهار آزادی قائم مقام بانک مرکزی هزار میلیارد تومان شورای پول و اعتبار هدف گذاری تورم بانک مرکزی بانک مرکزی انجام می شود رشد نقدینگی حال حاضر کنترل کنیم رتبه بندی پایه پولی سامانه ها سال گذشته پایان سال عرضه ارز عرضه پول خلق پول بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است

سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

 رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد‌: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهاد‌ها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفر‌های استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست و با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم. 

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفر‌های استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد‌های مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالا‌هایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهادکشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالا‌ها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی از انبار‌های گمرک ترخیص شود.

وزیر جهادکشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندرعباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندرعباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره‌برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و در صدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت