نماینده‌ی مجلس: مذاکرات برجامی به دولت رئیسی تحمیل شده
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۱۰۶۲
مالک شریعتی نیاسر گفت: سال سوم مجلس سال پختگیِ قوه مقننه است، با انتخابات آینده فاصله نسبتا مناسبی دارد (مجلس، خیلی درگیر انتخابات نیست) و دولت هم با گذشت یک سال، تثبیت شده است است. می‌شود امیدوار بود که انتصاب مدیران تمام شده باشد و برنامه‌های اساسی دولت در این سال رقم بخورد که این شرایط برای سایر ارکان کشور هم وجود دارد و عملا فضا برای خدمت بیشتر به مردم آماده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شریعتی با بیان اینکه شاهد یکپارچگی در ارکان اجرایی و تقنینی در کشور هستیم، تصریح کرد: باید همه ما مسئولیت پذیر باشیم؛ هر چیزی که در کشور رخ می دهد حاصل تلاش همه ماست، این عبارت مهمی است که گفته می‌شود «یا همه با هم می بریم یا همه می بازیم» این مسائل که ممکن است کسی بگوید این لایحه، برای دولت بود یا این مصوبه برای مجلس بود را باید کنار گذاشت همه ما باید سهم خود را در ادره کشور بپذیریم و سعی کنیم اتفاقات را به گونه‌ای رقم بزنیم تا کام مردم شیرین شود.
بیشتر بخوانید:
محسن رضایی : احتمال توافق در برجام وجود دارد یافته های بررسی توئیت های ۲ ماه اخیر / موافقان و مخالفان احیای برجام چه کسانی هستند؟وی در مورد یک سالگی دولت گفت: شاهد تفاوت رویکرد دولت سیزدهم نسبت به دوره قبل بودیم که همان تکیه به داخل است (به جای اینکه همه تلاش‌هایمان را معطوف به خارج از کشور کنیم)؛ فعالیت های ما باید درون زا و برون‌نگر باشد. همچنان که با سایر کشورها اعم از همسایگان و… در ارتباطیم، حتما اتکای اساسی ما خصوصا در موضوع اقتصاد باید به ظرفیت‌های داخلی باشد.
شریعتی تصریح کرد: روابط ما با برخی کشورها که به دلیل سیاست های اشتباه دولت‌های قبل خدشه‌دار شده بود از جمله با کشور ترکمنستان، دوباره احیا شد. قرارداد سوآپ گازی که بین ایران ترکمنستان و آذربایجان اجرایی شد آغازگر این احیا است که بخشی از بدهی مان نسبت به ترکمنستان را پرداخت کردیم.
وی افزود: در عمر یک ساله دولت تقریبا به خنثی‌سازی مین‌های گذشته که خارجی ها و داخلی ها آنها را سر راه ملت قرار داده بودند، پرداخته شد.اهدات بین المللی از جمله پالرمو و… ما را در تنگنا قرار داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی و شفافیت نیز جزو دیگر اقدامات دولت سیزدهم است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: با این وجود برخی انتقادات هم به عملکرد دولت وارد است نحوه انتصابات در دولت به معنای اینکه مدیرانی که نگرششان با نگاه دولت متفاوت است و بانیان وضع موجود همچنان در دولت حضور دارند و باعث برخی کندی ها در کارها هستند.
شریعتی ادامه داد: مجلس تکلیف کرده بود در بحث هدفمند کردن یارانه ها از کالابرگ استفاده شود و همان قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی تشریح کرد: طبق قانون دولت باید تا پایان مرداد گزارش عملکردش را طبق وعده‌های داده شده در برنامه وزرا به مجلس ارائه می کرد که این اتفاق به طور کامل رخ نداده است، البته نماینده ها به برخی از وزرا نامه نوشته اند و گزارش عملکرد گرفته اند که باید کامل شود.
شریعتی در مورد مذاکرات تصریح کرد: مذاکرات از دولت قبل شروع شده و عملا به این دولت تحمیل شده است شاید اگر مذاکرات درجریان نبود این دولت مسیر دیگری را طی میکرد.
شریعتی افزود: مجلس یازدهم از حالت انفعال بیرون آمد و در رأس امور قرار گرفت؛ قانون اقدام راهبردی خشاب خالی شده دولت را کاملا پر کرد و مسیر یک طرفه امتیازگیری از ایران را برگرداند و خاکریزی محکم در دفاع از منافع اقتصادی مردم ایجاد کرد. در مذاکرات برای ما نتیجه مهم است کاری به صحبت‌های دولت و متن توافق نداریم، در حال بررسی هستیم تا ببینیم به قانون اقدام راهبردی عمل می شود یا خیر از دولت هم می خواهیم اگر توافقی امضا شد به گونه ای باشد که بتواند پاسخگوی مردم نمایندگان مجلس و رهبری باشد. لغو تحریم ها همراه با راستی آزمایی است که می تواند برای کشور سود آور باشد.
شریعتی ادامه داد: طبق قانون اقدام راهبردی منتظر شنیدن گزارش دولت در حوزه رفع تحریم ها هستیم اگر این گزارش مجلس را قانع کرد دولت اجازه پیدا می کند تعهدات هسته ای را طبق موادی که قبلا اجازه پیدا کرده بود کاهش دهد، اگر مجلس قانع نشد دولت مجوزی در این خصوص نخواهد داشت. ممکن است شرایطی ایجاد شود که اجازه موقتی برای اجرا داده شود.
وی درباره نظر نمایندگان مجلس درباره سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: نامه‌ای که با بیشترین امضا برای تشکر از رئیس جمهور در صحن مجلس امضا شد، موضع نمایندگان مجلس در قبال سفرهای استانی رئیس جمهور را مشخص کرد، از طرفی عموم مردم از این سفرها راضی هستند.
وی تصریح کرد: نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند ولی اگر فرد ضعیفی را ببینیم به دولت اعلام می‌کنیم تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صمت گفت: کارِ وزارت صمت سنگین است که برای حل آن سه راهکار وجود دارد؛ یکی از آنها تشکیل وزارت بازرگانی است، طرحی در مجلس دهم در همین خصوص تصویب شده بود که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.
وی با بیان اینکه این طرح در دستورکار مجلس قرار گرفته است افزود: دولت نیز آن را تأیید کرده است.
شریعتی ادامه داد: راهکار دوم جدا شدن حوزه معدن از وزارت صمت است، که می توان آن را مورد بحث قرارداد. راهکار سوم که از جنبه اجرایی سخت به نظر می رسد ولی بسیار اثربخش بشمار می رود این است که شرکت های دولتیِ وزارت صمت را از آن جدا کنیم، قابل پذیرش نیست وزارت آموزش و پرورش مدیریت پتروشیمی را برعهده داشته باشد. این ایده اخیرا در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس راجع‌به تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی گفت: دستگاه های مختلف همکاری خوبی داشتند و اطلاعاتی که می خواستیم را در اختیارمان قرار دادند. مواردی را در دو سطح بررسی کردیم؛ سطح اول اصلاح قوانین بود، سال ۱۳۹۵ که این موضوع در کشور مطرح شد رهبر انقلاب دو موضع گیری داشتند: اول اینکه حتما با خاطیان برخورد شود و اطلاع رسانی صورت گیرد؛ دومین موضع‌گیری پس از انتشار نتیجه بررسی ها بود که فرمودند این گزارشات خیلی قانع کننده نبود.
شریعتی با بیان اینکه حقوق های نجومی در مجلس یازدهم در قالب تحقیق و تفحص بررسی می‌شود، افزود: باید با کسانی که دریافت های خلاف قانون داشتند برخورد شود، اما مهمتر از اینکه چه کسانی این تخلف را انجام داده‌اند، از بین بردن زمینه و بستر تخلف است. به همین دلیل تا جایی که امکان داشت قوانین را بررسی کردیم، در گزارشی هم که به مجلس ارائه خواهد شد سعی می‌کنیم اصلاح قوانین را در نظر بگیریم که تا حتی المقدور روزنه های تخلف بسته شود.
کد خبر 1667019منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم مذاکرات وین وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۱۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»