تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به زیست‌بوم نوآوری
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۲۲۰۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نواوری و شکوفایی، تفاهم‌نامه چهار جانبه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمهدولتی به منظور اجرایی‌سازی ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان به امضا رسید؛ بر این اساس طرفین برای تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به زیست‌بوم نوآوری کشور توافق کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد همکاری مشترک به منظور گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زمینه‌های تامین مالی نوآوری و فناوری در کشور منعقد شده است.
مشارکت تجمیعی بانک‌ها در تاسیس نهاد یا نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تامین مالی پروژه‌های راهبردی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی‌سازی ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، همکاری به منظور تعیین چارچوب‌های کلی همکاری در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و اجرایی‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان در همکاری بانک‌ها با نهادهای حوزه فناوری و نوآوری از جمله اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شده است.
دکتر علی وحدت،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم با بیان اینکه کارویژه صندوق نوآوری تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: صندوق وظیفه دارد تا نظام تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان را طراحی و ساماندهی کند. در این راستا از همه ظرفیت‌های کشور اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق‌های پژوهش و فناوری و ... استفاده می‌کنیم تا منابع مورد نیاز را به سوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان رهنمون سازیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اعلام کرد: در حوزه همکاری با بانک‌ها طی سه سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌ایم. پیش از این بانک‌ها از ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان گریزان بودند اما در سه سال گذشته اکثر بانک‌ها دفتر نوآوری خود را در محل ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی تاسیس کرده‌اند.
قانون جهش تولید، مسیر سرمایه‌گذاری بانکی بر پروژه‌های دانش‌بنیان را هموار کرد
وحدت با بیان اینکه بانک‌ها در سه سال اخیر ۱۵۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان به دانش‌بنیان‌ها ارائه کرده‌اند، تاکید کرد: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان در شبکه بانکی کشور به عنوان خوش‌حساب‌ترین مشتریان بانکی شناخته می‌شوند چرا که تا امروز حتی یک مورد دیرکرد در پرداخت اقساط خود به بانک‌ها نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: در این سه سال سعی کردیم با شبکه بانکی تعاملات خود را گسترده کنیم اما به جایی رسیدیم که موانع قانونی وجود داشت، یعنی بانک‌ها به‌طور قانونی امکان سرمایه‌گذاری نداشتند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان را از این قانون مستثنی کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری ۴ جانبه برای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: با این تفاهم‌نامه، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز شرکت‌های فناور و نوآور تخصیص می‌یابد.
وحدت با بیان اینکه با امضای این تفاهم‌نامه روند اجرایی شدن ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان آغاز شد، گفت: این ماده از قانون، موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه دانش‌بنیان را رفع کرده و سرمایه‌گذاری بانکی در حوزه‌هایی که به تایید شورای راهبری دانش‌بنیان می‌رسد مجاز است.
وی افزود: با تفاهم‌نامه‌های امروز فرآیند تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین زیست‌بوم نوآوری آغاز می‌شود و این تامین مالی با استفاده از ابزارهای متنوع بازار پول و سرمایه در قالب پذیرش ارکان تضمین یا تاسیس نهادهای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
وحدت همچنین با اشاره به دیگر جزئیات این تفاهم‌نامه‌ها، گفت: همچنین حداقل یک شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری با مشارکت بانک‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دانش‌بنیان یا فناور و نوآور تاسیس می‌شود. مدیریت این شرکت با صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان بانک‌ها خواهد بود.
روش‌های نوین سرمایه‌گذاری شفاف و تحت نظارت همگانی است
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: اتفاق مهم امروز این بود که علاوه بر خدمات جاری که بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کردند، ظرفیت خدمات دیگر از جنس تضامین و سرمایه‌گذاری، با همراهی و همکاری صندوق نوآوری فراهم شد. این خدمات شامل پذیرش مشترک ضمانت اوراق صکوک و اوراق گواهی مولد (گام)، تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کمک به تامین مالی جمعی از طریق ارایه مشوق‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران، تاسیس صندوق‌های جسورانه و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های با ظرفیت رشد و همچنین تاسیس صندوق‌های نیکوکاری است که از محل منافع حاصل از آن می‌توان کمک‌های بلاعوض را در اختیار نخبگان یا شرکت‌های نوپای در حال ساخت نمونه آزمایشگاهی قرار داد.
وی افزود: توسعه مشترک ابزارهایی که به تامین مالی طیف کاملی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در تمامی مسیر رشد کمک می‌کند، آن‌هم در همکاری با شبکه بانکی که به طور سنتی بر ابزار وام و تسهیلات تاکید داشته‌اند، اتفاق مبارکی است که حتماً باعث بهره‌مندی فعالان اقتصادی این حوزه خواهد شد. افزون بر این ایجاد و پیشبرد این روش‌ها بر بستر بازار سرمایه کشور اتفاق می‌افتد لذا هم مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت و هم شفاف و تحت نظارت همگانی خواهد بود.
وحدت در پایان با اشاره به اینکه ایجاد و گسترش ابزارهای دیگر تامین مالی هم در این تفاهم‌نامه‌ها دیده شده است که هر کدام می‌تواند متناسب با میزان رشد این کسب‌وکارها نیازهای مالی آن‌ها را پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: این ابزارها به‌طور مثال شامل صندوق نیکوکاری برای کمک بلاعوض به نخبگان و شرکت‌های نوپا، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) و اوراق صکوک برای تامین مالی کوتاه‌مدت و بلند مدت شرکت‌ها، کمک به تامین مالی جمعی و نیز تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رشد یافته یا در مسیر رشد و کمک به پذیرش آن‌ها در بازار سرمایه است.
کد خبر 5575737منبع: مهر
کلیدواژه: علی وحدت صندوق نوآوری و شکوفایی طرح جهش تولید دانش بنیان حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان تحقیقات علمی اربعین حسینی نوآوری زیست فناوری ایالات متحده امریکا کشاورزی فناوری فضایی نخبگان جهاد دانشگاهی پهپاد باتری لیتیومی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ۴۰ هزار میلیارد تومان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شرکت های دانش سرمایه گذاری تفاهم نامه دانش بنیان دانش بنیان تامین مالی بانک ها سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۲۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»