به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نهاد‌های مردمی، شرکای اجتماعی دستگاه قضایی در حل مسائل اجتماعی هستند

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۶۱۴۴

علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست مشترک اعضای انجمن جامعه شناسی ایران دفتر قزوین گفت :  سعی ما همواره برآن است که پیشگیری از وقوع جرم را یک خانواده فرض کرده و هر روز این خانواده را گسترش دهیم و با تدوین برنامه‌های مشترک و تمرکز بر اولویت‌های کمی و کیفی استانی، از یافته‌ها و پژوهش‌های این انجمن در حل مسائل اجتماعی بهره‌مند شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فولیان عنوان کرد: در دوره تحول، قوه قضائیه به منظور نیل به اهداف و برنامه‌های خود در اجرای هفت ماموریت خویش اعم از کشف جرم، رسیدگی عادلانه و منصفانه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، میانجی‌گری و احیای حقوق عامه به صورت مشارکت جو و مردم محور به سمت ظرفیت‌های اجتماعی که در دل جامعه قرار دارد متمایل شده است.

وی افزود: دستگاه عدلیه طی دستورالعمل ابلاغی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه تعامل و ارتباط با نهاد‌های مردمی» تحت یک استراتژی جدید و با یک راهبرد نوین درصدد مردمی کردن امور است تا در اجرای بهتر برنامه‌های خود از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده نماید.

وی ادامه داد: در سند تحول قضائی قوه قضائیه با یک نگاه آسیب شناسانه و نقادانه در جهت ارتقاء از وضع موجود به وضع مطلوب، «یک چرخش تحول آفرین از اکتفا بر مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکت جو» داشته و به منظور تحقق اهداف سازمانی صرفاً بر ساختار‌های درون سازمانی خود اکتفا نکرده و در این راه با گروه‌های مختلف مردمی نیز در تعامل مستقیم است.

این مقام قضائی در ادامه با تشریح و تبیین رسالت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: تجربه ثابت نموده است که صرفاً با مجازات و برخورد قهری نمی‌توان جرائم و آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و بر آن‌ها را غلبه نمود. رویکرد دیگر دستگاه قضا در مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی که رویکردی علمی‌تر، به روزتر بوده و به عدالت نزدیکتر می‌باشد، «رویکرد پیشگیری از وقوع جرم» است.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راهبرد نوین اجتماعی شدن نظر به رسالت و وظیفه مدیریتی و اجرایی خود در بحث «اجتماعی» و «پیشگیری از وقوع جرم»، به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با گروه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، با آحاد مردم بطور مستقیم در تعامل بوده و درصدد تسهیل ارتباط خود با گروه‌های مختلف مردمی اعم از نخبگان، دانشگاهیان، اساتید و کنشگران اجتماعی و حقوقدانان و... است.

فولیان در ادامه ضمن تاکید بر این که پیشگیری یک امر مشارکتی است و نباید توقع داشت که دستگاه قضائی به تنهایی عهده دار این ماموریت مهم باشد، متذکر شد: وفق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و مقصود از آن، «مدیریتِ پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد» چرا که ریشه‌های جرائم بیرون از دستگاه قضائی است و وظیفه ما این است که مطالبه گر باشیم و مسئول سازی، تقسیم کار و هماهنگی نماییم و به نقش نظارتی خود در راستای اجرای صحیح تکالیف دستگاه‌ها بپردازیم.

این مقام قضائی در ادامه ضمن اشاره به آمار جرائم و آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان قزوین اذعان داشت: ارائه آمار برای دغدغه‌مندان و فعالان اجتماعی محرمانه نیست. چرا که با تکیه بر داده‌های آماری و اطلاعات متقن، مستند، صحیح و معتبر می‌توان واقعیت‌های جامعه را سنجید و برنامه‌ریزی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/