به نقل از «ایمنا»

دلیل کاهش تورم مردادماه چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۱۷۶

کاهش نرخ تورم ماهانه در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود که فشار تورمی بر جامعه کاهش نیافته و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و قشر کم درآمد به ویژه در اقلام خوراکی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین داده‌هایی که مرکز آمار از تورم دهک‌های مختلف منتشر کرده است، نشان می‌دهد که میان فقیرترین و ثروتمندترین دهک جامعه حدود هفت درصد شکاف تورمی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع فشار تورمی بر اقشار کم درآمد بیشتر از فشار تورمی بوده که دهک‌های پردرآمد با آن مواجه بوده‌اند.

در خردادماه سال جاری شاهد جهش تورمی قابل توجه و افزایش تورم ماهانه به بیش از ۱۲ درصد بودیم و در دو ماه گذشته این رقم کاهش یافته و به دو درصد رسید. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها علت انفجار تورمی خردادماه بوده که باعث شد قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

بر اساس همین آمارها، تورم ماهانه اقلام خوراکی در خردادماه بیش از ۲۵ درصد بوده که چنین تورمی در اقتصاد به عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود. در صورتی که این تورم منجر به انتظارات تورمی نشود با گذشت چندماه اثر آن از بین خواهد رفت آنچنان که تورم مردادماه به دو درصد رسید.

کاهش نرخ تورم ماهانه در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود که فشار تورمی بر جامعه کاهش نیافته و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و قشر کم درآمد به ویژه در اقلام خوراکی هستیم.

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: عموماً نرخ تورم ماهانه در ایران به صورت میانگین بین یک تا دو درصد بوده است. در سال‌های پیش از تحریم، زمان اجرای برجام و مواقعی که تورم در اقتصاد جهش نداشت، شاهد تورم دو رقمی در حدود ۱۲ درصد تا حدود ۲۰ درصدی بودیم.

وی اضافه می‌کند: اگر تورم هر ماه را یک درصد در نظر بگیریم، تورم سالیانه حدود ۱۲ درصد خواهد بود که برای اقتصاد ایران معقول است. البته در عرف ساختار تورم این رقم بالاست اما در اقتصاد ایران تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی عدد مناسبی محسوب می‌شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر تورم ماهیانه دو درصد هم باشد، تورم سالیانه حدود ۲۵ درصد خواهد بود که در عرف اقتصاد و تورم ایران نیز رقم بالایی است. چهار سال است اقتصاد ایران تورم‌های بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده است و همین موضوع باعث شده که امروز تورم ۲۰ درصدی، مطلوب به نظر برسد.

تورم دو درصدی مردادماه کم نیست

مهرپور معتقد است: تورم دو درصدی مردادماه، کم نیست و اگر با همین روند اقتصاد کشور اداره شود، در پایان سال حداقل ۲۵ درصد تورم سالیانه خواهیم داشت.

وی اضافه می‌کند: این در حالی است که تورم ماهیانه خردادماه ۱۴۰۱ رکورد زد و به بیش از ۱۲ درصد رسید. درست است که عموماً تورم‌های دو رقمی و نسبتاً بالا داشتیم اما تورم سالیانه ۱۲ درصدی را نیز تجربه کرده‌ایم. بنابراین رسیدن تورم یک ماه به ۱۲ درصد رکورد قابل توجهی است. این روند در تیرماه تعدیل شده و تورم به ۴.۷ و در مردادماه به دو درصد رسید.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد این شوک تورمی پس از گذشت چند ماه تخلیه شد اما این به معنای آن نیست که قیمت‌ها به وضعیت پیشین برگشته است.

وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نمی‌شود

مهرپور می‌گوید: تورم مردادماه کاهش نداشته و همین دو درصد نیز تورم بالایی است. احتمالاً تورم ماهیانه در همین حدود ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده تا پایان سال شاهد تورم‌های ماهیانه ۱.۵ تا سه درصد خواهیم بود.

وی اضافه می‌کند: با توجه به وضعیت کنونی، بدون شک تورم سالانه حداقل ۴۰ درصد خواهد بود و وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر دولت سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته است از جمله کنترل پایه پولی، اصلاح صورت مالی و ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی را ادامه دهد، می‌تواند در سال ۱۴۰۲ به کنترل تورم امیدوار باشد. سال جاری همچون دو سال گذشته سالی با تورم بالا خواهد بود و شکی در این موضوع نیست.

کاهش تورم غیرعادی نیست

مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کاهش نرخ تورم در مردادماه امر غیر عادی نیست. تورم خرداد و تیرماه ناشی از شوک افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. طبیعی است که نرخ تورم پس از گذشت چندماه از این شوک، افت کند.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست

وی اضافه می‌کند: البته باید توجه داشت کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. اکنون فقط سرعت افزایش تورم کمی کاهش یافته زیرا آثار اولیه شوک اقتصادی از بین رفته و شاهد افزایش نرمال نرخ تورم هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه افت سرعت افزایش قیمت‌ها قابل پیش بینی بود، می‌گوید: تورم ایران ادامه دار بوده و روند آن تا زمانی که نتیجه توافق برجام مشخص شود، افزایشی است. اگر توافق به مرحله نهایی نرسد روند افزایشی تورم ادامه می‌یابد که سرعت آن به میزان نقدینگی موجود در بازار بستگی دارد.

افقه اضافه می‌کند: دولت‌ها به کاهش تورم به عنوان یک دستاورد خوب نگاه می‌کنند این در حالی است که کاهش تورم به خودی خود به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست.

هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد

وی ادامه می‌دهد: هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد. اینکه دولت پول را جیب مردم بیرون کشیده و مردم را به قدری فقیر کند که تقاضا آنها کاهش یابد، تورم نیز کاهش می‌یابد اما این در حالی است که مردم پولی ندارند که خرید انجام دهند. اکنون تورم افغانستان پایین است اما این به معنای رفاه مردم این کشور نیست.

به گفته این اقتصاددان ریشه بخش قابل توجهی از تورم موجود در کمبود عرضه و تولید است، بنابراین اگر بخواهیم تورم به صورت واقعی کم شود و تأثیر مثبتی روی معیشت مردم بگذارد، باید موانع تولید برداشته شود که اکنون امکان آن وجود ندارد زیرا مدیران فعلی توانایی آن را ندارند.

افقه اضافه می‌کند: البته بخشی از کاهش تولید ناشی از تحریم‌هاست که تا برداشته نشدن آن شاهد افزایش تولید و به دنبال آن بهبود سطح رفاه مردم نخواهیم بود. افرادی که از اقتصاد اطلاعی ندارند باید بدانند کاهش تورم الزاماً به معنای بهبود شرایط معیشتی مردم نیست.

وی تصریح می‌کند: دولت سیاست‌های انقباضی اقتصادی را در پیش گرفته و مالیات‌ها را برای تأمین درآمد خود افزایش داده است. مجموعه این عوامل منجر به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه آن کاهش تقاضا خرید کالاها می‌شود.

کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است

این اقتصاددان می‌گوید: کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است. با کاهش تقاضا، تولید کاهش یافته و به دنبال آن تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند که منجر به تشدید رکود می‌شود و این زنجیره پایانی ندارد.

افقه تاکید می‌کند: برای تحلیل مثبت یا منفی بودن کاهش تورم باید توجه داشت تورم چگونه از بین رفته و چه تأثیراتی در اقتصاد، رفاه مردم و رکود دارد. نگاه متخصصان و رسانه‌ها باید به سمت آن باشد که کاهش تورم را در صورت افزایش رفاه مردم مثبت تلقی کنند.

گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 602631

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نرخ تورم تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم تورم سالانه تورم تولیدکننده رکود تورمی تورم نقطه به نقطه کنترل تورم تورم دو رقمي افزایش تورم تغییرات تورم تورم تک رقمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی تورم سالیانه کاهش تورم تورم ماهانه فشار تورمی رفاه مردم درصد رسید قابل توجه نرخ تورم دو درصد قیمت ها ۱۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

کد خبر 748679