2024-04-29@15:41:13 GMT
۲۶۷ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترینهای «کلی اصل ۴۴ قانون»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
دولت بخشنامه بودجه سال 97 کل کشور را به همراه جهتگیری های کلان به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش جهان نيوز، دولت بخشنامه بودجه سال 97 را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩5، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها...
خبرگزاري آريا - به گزارش خبرگزاري آريا، مسعود کرباسيان گفت: دولت تدبير و اميد با حاکم ساختن عقلانيت بر فرآيند سياست گذاري و هدف گيري منافع ملي، هم در مذاکرات هسته اي و هم در اصلاح سياست هاي کوتاه مدت اقتصادي براي نجات کشور از بحران خانمان سوز رکود تورمي، موفقيت بزرگي را به دست آورد. اکنون نه از آن تحريم هاي ظالمانه اقتصادي که به بهانه دستيابي ايران به فناوري هسته اي بر مردم بزرگوار ايران تحميل شده بود خبر و اثري هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمي با افت 7.7 درصدي توليد کشور در سال 91 و تورم 40 درصدي در سال 92؛ امروز، رکود تورمي جاي خود را به رونق غيرتورمي داده است. اقتصاد...
وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن ۲ معضل بزرگ اقتصاد ایران است. به گزارش مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است.وی افزود: اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می شود. وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم...
لزوم ورود شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به موضوع قراردادهای جدید نفتی
بسم الله الرحمن الرحیمالگوی جدید قرادادهای نفتی ایران موسوم بهIPCدر حالی براساس اختیارات قانونی وزارت نفت (ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱) به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران رسید که به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران دارای نواقص و مشکلات بنیادین و اساسی است.این الگو که تحت عنوان «تصویبنامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهوری ابلاغ گردید، بسیاری از اصول و ضوابط لازمالاجرا در حوزه مسائل مربوط به نفت و گاز را نادیده گرفتهاست و به نظر میرسد، هدف جلب رضایت و افزایش جذابیت قراردادها برای طرفهای خارجی است. در واقع تهیه چنین الگویی، رسیدن به افزایش تولید نفت...
سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند. به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما؛ سیاست های کلی اصول 44 شامل 5 بند است.بند الف دو بخش است.بخش اول ناظر بر فعالیت های اقتصادی خارج از موارد اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید را ندارد(به جز موارد استثنا با تصویب مجلس شورای اسلامی در مدتی معینی)و از ابتدای برنامه چهارم توسعه نیز لازم است سالیانه 20 درصد از این فعالیت ها را واگذار کند.در بخش دوم آگاه سازی بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت...
با گذشت سال ها، از اجرای اصل ۴۴ دولت هنوز خود را رقیب بخش خصوصی میداند. باشگاه خبرنگاران جوان: با تاسیس سازمان خصوصیسازی در سال ۸۰ و در پی آن ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴، واگذاریهای دولت با جدیت بیشتری در کشور دنبال شده است. ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است...
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، ارتقای کالا، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال و ... در قالب 5 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. پژوهش خبری صدا وسیما:با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام سرمایه داری لیبرالیستی به نظام اقتصاد دولتی و متعاقب آن آغاز جنگ تحمیلی ، شرایط ایجاب می کرد تا دولت تمرکز بسیاری بر صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد. به گونه ای که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری ، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... دولتی و تحت مالکیت...
سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه اطلاعات دریافتی از مشمولان ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را منتشر میکند. خبرگزاری مهر: سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه اطلاعات دریافتی از مشمولان ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را منتشر میکند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید رضوانیفرد، رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ ۱تیر ۱۳۹۳ و ۷ شهریور ۱۳۹۵) در جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله و وحدت رویه اقدام به تصویب ضوابط اجرایی قانون مذکور در هیات مدیره سازمان کرده است...
صدور صورت حساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷ کد مطلب: ۵۰۸۴۱ Share/Save/Bookmark اخبار بانک: یک مقام مسئول سازمان خصوصیسازی گفت: بر اساس تکلیف شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای سازمان خصوصی سا
صدور صورت حساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک مقام مسئول سازمان خصوصیسازی گفت: بر اساس تکلیف شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴...
جلسه شورایعالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد
جلسه شورایعالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد
جلسه شورایعالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و...
مازندمجلس: رئیس جمهوری، قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت...
رئيس جمهوري، قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را براي اجرا به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و...
خبرگزاری شبستان: هادی قوامی، حمیدرضا فولادگر، سیدکمال الدین شهریاری ناظرین مجلس در شورای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدند.
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هادی قوامی، حمیدرضا فولادگر و کمال الدین شهریاری را به عنوان سه عضو در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب...
خبرگزاری شبستان: نمایندگان ملجس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را اصلاح کردند.
با موافقت نمایندگان طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شد.
خسارت های عدم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد
مازندمجلس: وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد (3)، (6 ) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد.
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود با جزئیات طرح اصلاح مواد 3 ، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند
براساس مصوبه نمايندگان مجلس، كليات طرح اصلاح ۳ ماده از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ تصويب شد.
نمایندگان مجلس در راستای شفاف سازی اطلاعات مالی شرکتها، موادی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات اصلاح 3 ماده از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصویب شد.
با تصویب هیئت وزیران، جرایم نقدی مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای اجرا از ابتدای سال 1395 تعدیل شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:با تصویب هیات وزیران، جرایم نقدی مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای اجرا از ابتدای سال 1395
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرائت شد.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرائت شد.
چرا اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توفیق چندانی نداشت؟ - دبلیو خبر