2024-04-29@10:40:35 GMT
۲۶۷ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترینهای «کلی اصل ۴۴ قانون»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این اصلاح، بعد از عبارت «تصرف در اموال عمومی» کلمه «محسوب» حذف شد. در ماده واحده این طرح آمده است؛ تبصره ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی...
نمایندگان مجلس طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان آن را اصلاح کردند. این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان در سه مورد، اصلاح عبارتی شد. انتهای پیام
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دستور کار جلسه علنی امروز (شنبه) پارلمان قرار گرفت که نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان که پیش از این به مصوبه مجلس در این زمینه ایرادهایی را وارد کرده بود، مواردی از این مصوبه را اصلاح کردند.عمده اصلاحات اعمال شده برای تأمین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح اصلاحات عبارتی بود.
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس، ساز و کار پرداخت بدهی دولت برای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ با بند (الحاقی ۴) (تبصره ۲) این لایحه موافقت کردند. به موجب بند (الحاقی ۴) به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام داراییهای مالی تأمین کند. انتهای پیام/
وزیر امور اقصادی و دارایی با صدور ابلاغیه ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را از پوری حسینی گرفت. به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیهای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاستها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. بیشتر بخوانید: رئیس سازمان خصوصیسازی: بعد انتخابات ۸۴ بیکار شدم استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه میخوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از...
وزیر امور اقصادی و دارایی با صدور ابلاغیه ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را از پوری حسینی گرفت. ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. در ابلاغیه فوق خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه آمده است: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهرس اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول...
به گزارش پارس نیوز، اول خرداد سال ۸۴، سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفت. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخصشده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش "دولتی، تعاونی و خصوصی" متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند ازاینرو، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و...
به گزارش ایلنا، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقفهای مذکور باطل و ملغیالأثر اعلام...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات...
خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی "قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) " را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی...
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملك سهام بانكهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شركت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات...
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد.به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقفهای مذکور...
به گزارش خبرگزاری بسیج،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان- رئیسجمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان،حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور...
رئیس جمهور قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس جمهور رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(44) قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد که در این جلسه طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد و در کانال سروش خود نوشت: شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ تیرماه جلسه عمومی خواهد داشت و موارد زیر در دستور خواهد بود؛ باسمهتعالی مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱- طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۲- طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی. به نوشتۀ کدخدایی، نامههای سازمان ملی استاندارد و دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه بررسی...
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در نشست علنی امروز چهارشنبه، 23 خردادماه 97 مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را قرائت کرد. براساس این گزارش در تصویب نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است وزرای کابینه به علاوه روسای سازمانهای اصلی (اعم از سازمان صدا و سیما) و معاونین رئیس جمهور در این ستاد عضو داشته باشند. همانطور که مشخص است اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد. همچنین در بخش دیگری از...
رویداد۲۴-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۸ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۸ طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که جایگزین ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میشود. این متن جایگزین ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد. ماده۵۹ - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سهماه از...
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند. به گزارش صدای ایران نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داشت، کلیات این طرح پس از توضیحات طراحان و نماینده دولت و اعلام موافقت کمیسیون و دولت، به تصویب رسید. به نقل از ایلنا، کلیات این طرح که در ۹ ماده ارائه شده، در نهایت با ۱۲۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان هماکنون وارد بررسی جزئیات آن شدند. این طرح درپی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته است، با کلیات طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۳۷ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دلایل اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ابلاغ شد و...
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات طراحان و نماینده دولت، کلیات آن به تصویب رسید. این طرح در پی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای تنها یک چهارم از احکام این قانون اشاره شده بود. این طرح در ۹ ماده ارائه شده و کلیات آن با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن...
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي موافقت کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضيحات طراحان و نماينده دولت، کليات آن به تصويب رسيد.اين طرح در پي قرائت گزارش نظارتي هفته گذشته کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعيف دولت در اجراي قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي تنها يک چهارم از احکام اين قانون اشاره شده بود.اين طرح در 9 ماده ارائه شده...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی درخصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در اجرای تبصره (1) ماده (44) آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته است با کلیات طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 137 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داشت، کلیات این طرح پس از توضیحات طراحان و نماینده دولت و اعلام موافقت کمیسیون و دولت، به تصویب رسید. کلیات این طرح که در ۹ ماده ارائه شده، در نهایت با ۱۲۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان هماکنون وارد بررسی جزئیات آن شدند. این طرح درپی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت...
خبرگزاری شبستان: نمایندگان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 4 بهمن گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرائت شد. این گزارش در راستای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده بود که پس از قرائت به رای مجلس گذاشته شد و برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد. نمایندگان با 130 رای موافق 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز(چهارشنبه، 4 بهمن ماه)با ارسال گزارش اجرای قانون سیاستهای اصل 44 به قوه قضاییه برای رسیدگی با 130 رأی موافق، 11 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 رأی مأخوذه موافقت کردند. قاضیپور سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و سیاستهای اصل 44 گزارش را در صحن قرائت کرد و در نهایت با موافقت نمایندگان و بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال شد. در بخشی از این گزارش آمده است علیرغم تصور اکثریت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً معطوف به خصوصیسازی شرکتهای دولتی نبوده است. درباره عدم تعیین تکلیف واگذاری باشگاههای فرهنگی ورزشی پرسپولیس و...
پس از قرائت در صحن مجلس گزارش نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به قوه قضائیه رفت + متن کامل
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص «نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در نشست علنی امروز چهارشنبه چهارم بهمن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش، با 130 رای موافق، 11 مخالف و 11 ممتنع، آن را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردند. در بخشی از این گزارش آمده است که علیرغم تصور اکثریت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صرفاً معطوف به خصوصیسازی شرکتهای دولتی نبوده است. همچنین در ادامه درباره عدم تعیین تکلیف واگذاری باشگاههای فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال تصریح شده است: تصمیم هیأت دولت مبنی بر خروج...
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ نخستين نشست کميسيون تخصصي شوراي عالي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دولت دوازدهم صبح امروز در سازمان خصوصي سازي برگزار شد. بر اين اساس بررسي و اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات کميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي از جمله موضوعات اين نشست تخصصي بود که مورد تصويب قرار گرفت. همچنين در اين جلسه گزارش ارزيابي عملکرد شرکت هاي واگذار شده با تمرکز بر معرفي مجريان طرح پژوهشي و نحوه انتخاب معيارها و شاخصهاي مدل مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آينده نيز اين بحث مورد کارشناسي قرار گرفته تا بر اساس آن علاوه بر ارزيابي دوباره بنگاه هاي واگذار شده، اجراي برنامه خصوصي سازي در سطح...
نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم برگزار شد. خبرگزاری تسنیم: نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم روز گذشته در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.بر این اساس بررسی و اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله موضوعات این نشست تخصصی بود که مورد تصویب قرار گرفت.همچنین در این جلسه گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده با تمرکز بر معرفی مجریان طرح پژوهشی و نحوه انتخاب معیارها و شاخصهای مدل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده نیز این بحث مورد کارشناسی قرار گرفته تا بر اساس آن علاوه بر ارزیابی...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم صبح امروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. بر این اساس بررسی و اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی از جمله موضوعات این نشست تخصصی بود که مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در این جلسه گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده با تمرکز بر معرفی مجریان طرح پژوهشی و نحوه انتخاب معیارها و شاخصهای مدل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده نیز این بحث مورد کارشناسی قرار گرفته تا بر اساس آن علاوه بر ارزیابی دوباره بنگاههای واگذار...
در این اطلاعیه که در پاسخ به مطالب منتشر شده مبنی بر "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفر" آمده است. به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 1. 29. 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20. 12. 1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) است، «سازمان خصوصیسازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد...
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ارزش سهام عدالت واگذاری به مشمولان، به حدود 2 برابر زمان واگذاری، افزایش یافته است. ایران آنلاین / این سازمان روز سه شنبه در واکنش به انتشار برخی مطلبی درباره ارزش سهام عدالت در یکی از روزنامه ها در اطلاعیه ای تاکید کرد: به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه 29 فروردین 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20 اسفند 1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته و اکنون نیز به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) است، «سازمان خصوصیسازی از سال 1388 تاکنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر...
تهران - ایرنا - سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ارزش سهام عدالت واگذاری به مشمولان، به حدود 2 برابر زمان واگذاری، افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، این سازمان روز سه شنبه در واکنش به انتشار برخی مطلبی درباره ارزش سهام عدالت در یکی از روزنامه ها در اطلاعیه ای تاکید کرد: به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه 29 فروردین 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20 اسفند 1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته و اکنون نیز به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) است، «سازمان خصوصیسازی از سال 1388 تاکنون مسئولیت وصول...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب منتشر شده مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ روزنامه رسالت با عنوان "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری" به قلم غلامرضا انبارلویی صادر شده است، می خوانیم: به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (۲) جزء احکام دائمی قانون الحاق (۲) می باشد.«سازمان خصوصیسازی از سال ۱۳۸۸ تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای...
خبرگزاری میزان- به هر یک از مشمولان سهام عدالت یک میلیون تومان و هر خانوار 5 میلیون سهم اختصاص داده میشود و در نهایتا آنتیجه معامله از محل سود سالانه شرکتهای واگذاری شده تسویه میشود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، براساس،سازمان خصوصی سازی دستگاههای اجرائی که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت را بر عهده داشتهاند، صرفا تا زمان آزادسازی این سهام به عنوان نماینده دولت در این شرکتها تعیین شدهاند. به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز...
تیننیوز | کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه درخواست خود را در قالب گزارشی به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضور نمایندگان دولت بررسی شد و در نهایت، رای گیری برای ارسال این گزارش و تخلفات دولت به قوه قضائیه، به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرح این گزارش اظهار داشت:...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از سازمان خصوصی سازی، این سازمان اعلام کرد به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) می باشد، «سازمان خصوصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیدهاند تا سود سهام عدالت...
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کمیسیون ویژه مجلس باید برای بودجه ۹۷ پیشنهاد بدهد که این خصولتی ها تعیین تکلیف شوند. به گزارش امتداد نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس و پس از بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون این سیاست ها، و به دلیل درخواست این کمیسیون، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام وصول شد. این طرح در ۵ محور بدنبال اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (۲) جزء احکام دائمی قانون الحاق (۲) می باشد، «سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۸ تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیدهاند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی...
عضو هیأت رئیسه مجلس طرح الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی را اعلام وصول کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، طرحهای اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد: - اعلام وصول طرح الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای تبصره 1 ماده 49 آییننامه داخلی مجلس
در نیل به اهداف خصوصیسازی ناموفق بودیم/ در مواردی خلاف جهت سیاستهای کلی اصل ۴۴ گام برداشته شده است
رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در گفتوگو با «نماینده» از آماده شدن نخستین گزارش نظارتی کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی خبر داد. قدس آنلاین- «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در گفتوگو با «نماینده» از آماده شدن نخستین گزارش نظارتی کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی خبر داد. گفتنی است، در جمع بندی این گزارش حدوداً ۹۰ صفحهای، علاوه بر آنکه به ناموفق بودن کشور در نیل به اهداف خصوصیسازی تأکید نموده، تصریح میکند: «در مواردی در جهت خلاف سیاستهای کلی اصل (۴۴) گام...
رویداد۲۴-هیات رییسه فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی درباره ارتقای شفافیت و انضباط مالی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به ریسجمهوری نامه نوشت.هیات رییسه فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی در نامهای خطاب به رییسجمهوری خواستار ارتقای شفافیت و انضباط مالی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور شد. این فراکسیون ضمن تقدیر از رییسجمهوری بهخاطر ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۷ در راستای «اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقینمودن اندازه دولت»، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نمایندگان متخصص، بهمنظور ارتقای شفافیت قانون بودجه سال ۹۷، راهکارهایی عملیاتی را در ۱۱ محور اساسی تدوین کرده...
خبرگزاری شبستان: رییس کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت در لغو مزایده واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال خطای قانونی مرتکب شده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به گزارش این کمیسیون در مورد روند خصوصی سازی در کشور که در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد در جمع خبرنگاران گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها منحصر به خصوصی سازی و واگذاریها نیست یکی از موارد این موضوع بحث سهام عدالت بود که براساس آن این سهام به مردم واگذار شده تا مالکیت عمومی گسترش یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 47 میلیون نفر...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ نادر قاضی پور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ارایه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: این قانون به واگذاری ها منحصر نشده و طی آن مقرر شده است که نسبت به ساماندهی شرکت های دولتی، کاهش تصدی های دولتی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، رقابت پذیری، پرهیز از انحصار، توانمندسازی بخش های غیردولتی با تاکید بر گسترش سهم بخش تعاونی به 25 درصد و توزیع سهام عدالت به منظور رفع محرومیت و عدالت گستری پرداخته شود. وی ادامه داد: این گزارش موید آن است که نه تنها...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ نادر قاضی پور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ارایه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: این قانون به واگذاری ها منحصر نشده و طی آن مقرر شده است که نسبت به ساماندهی شرکت های دولتی، کاهش تصدی های دولتی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، رقابت پذیری، پرهیز از انحصار، توانمندسازی بخش های غیردولتی با تاکید بر گسترش سهم بخش تعاونی به 25 درصد و توزیع سهام عدالت به منظور رفع محرومیت و عدالت گستری پرداخته شود. وی ادامه داد: این گزارش موید آن است که نه تنها...
تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: نه تنها کشور در نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده بلکه در مواردی در جهت خلاف سیاست های کلی اصل 44 گام برداشته است. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نادر قاضی پور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ارایه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: این قانون به واگذاری ها منحصر نشده و طی آن مقرر شده است که نسبت به ساماندهی شرکت های دولتی، کاهش تصدی های دولتی، عدم مداخله دولت در...
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴» در صحن علنی بررسی میشود
خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسات هفته آتی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴» را بررسی میکنند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه (۲۹ آبان ماه) و چهارشنبه (اول آذرماه) اعلام شد که به شرح زیر است:گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ علی ربیعی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی به سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان قانع شدند.به گزارش ایرنا، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز دوشنبه برای پاسخ به سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان درباره علت عدم اجرای بند ه ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این وزارتخانه در جلسه علنی مجلس حضور یافت و به سوال وی پاسخ داد.پس از پاسخ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نماینده سوال کننده از پاسخ های او قانع نشد و وارد بودن سوال به رای گذشته شد که نمایندگان با 87 رای موافق، 119 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر...
یک وکیل دادگستری گفت: کانون وکلا مصداق کارمند و وابسته دولت نیست که در صورت تخلف به هیات تخلفات اداری معرفی شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدمهدی حجتی در نشست حقوقی که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در رابطه با صلاحیت ورود شورای رقابت به حوزه وکالت، اظهار کرد: در گذشته گفته شد که افزایش بیرویه دانشکدههای حقوق در سراسر کشور در آینده دامنگیر کشور خواهد شد و سیاستهای غلط نظام آموزش عالی در جذب بیرویه دانشجوی حقوق از طریق آزمونهای آسان یا بدون کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی باعث شده سیل زیادی از دانش آموختگان حقوق داشته باشیم که همه هم علاقهمند ورود به حرفه وکالت هستند. وی افزود: کانون وکلا...
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: بسمه تعالی کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی کشور، پرچمدار و پیشرو در تربیت وکلای شریفی است که از دیرباز عهدهدار دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حق ایشان در مراجع قضایی و شبه قضایی هستند و این کانون مفتخر است که بهعنوان یک نهاد مستقل مدنی، بسیاری از نخبگان جامعه حقوقی کشور در آن عضویت دارند. متأسفانه چندی است که کانون وکلای دادگستری با انواع و اقسام هجمهها و حملههای بیرونی مواجه شده و عدهای با انواع و اقسام اتهام پراکنی علیه کانون وکلا، در پی به زانو درآوردن و نابودی این نهاد تنومند قدیمی در کشور هستند. با تاکید بر این مقدمه و از آنجا که...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به...
پژوهشکده پولی و بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به...
به گزارش بولتن نیوز، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش...
دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سالهای...
دولت بخشنامه بودجه سال 97 کل کشور را به همراه جهتگیری های کلان به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت بخشنامه بودجه سال 97 را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩5، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول...
در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩5، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩4 توجه کنیم. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود،...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گامهای مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن...