2024-04-26@22:40:39 GMT
۲۵ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «دادنامه ۱۷۹»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
یک مقام کارگری ابراز امیدواری کرد: با لغو دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت کار برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین شود. به گزارش برنا؛ هادی ابوی با اشاره به درخواست تشکل‌های کارگری از کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: ما نسبت به این دادنامه حرف داریم و به عنوان یک مطالبه اساسی هم از سوی قوه قضاییه و هم از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس درحال پیگیری هستیم. در دولت قبل هم نامه‌نگاری‌های مشترکی میان تشکل‌های کارگری در این زمینه در جریان بود و نسبت به لغو دادنامه اتفاق نظر داریم. وی افزود: درخواست لغو دادنامه به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و پیگیری‌ها در حال انجام است و امیدواریم با توجه به درخواست تشکل‌های کارگری...
یک مقام کارگری ابراز امیدواری کرد: با لغو دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت کار برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به درخواست تشکل‌های کارگری از کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: ما نسبت به این دادنامه حرف داریم و به عنوان یک مطالبه اساسی هم از سوی قوه قضاییه و هم از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس درحال پیگیری هستیم. در دولت قبل هم نامه‌نگاری‌های مشترکی میان تشکل‌های کارگری در این زمینه در جریان بود و نسبت به لغو دادنامه اتفاق نظر داریم. وی افزود: درخواست لغو دادنامه به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و پیگیری‌ها در حال انجام است و امیدواریم با توجه به درخواست تشکل‌های...
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد. ناصر چمنی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مساله پیچیده ای نیست که حل نشود.دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی که...
فتح الله بیات گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است. وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کرده‌ایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت نیز درصدد است لایحه...
به گزارش همشهری آنلاین، فتح الله بیات گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است. وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کرده‌ایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت...
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از پیگیری دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد. فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است. وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده...
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. با پیگیری این مسئله می توانیم مسئله امنیت شغلی را حل کنیم. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تنها 3تا4 درصد کارگران قرارداد دائمی دارند, می توان گفت این روزها یکی از اصلی ترین دغدغه های جامعه ی کارگری بحث امنیت شغلی است.مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند فرار کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائمی به دلیل نپذیرفتن تعهد در قبال کارگران است. پرواضح است کارگری که قرارداد دائمی ندارند, مشکلاتی در دریافت مزایای شغلی خود خواهد داشت و از سوی دیگر چون اعتمادی به...
خبرگزاری آریا - یکی از مشکلات کارگران، قراردادهای موقت است که جز درد سر برای کارگران چیزی نداشته است. ابطلال دادنامه ی179 دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که مطالبه جامعه کارگری است. به گزارش خبرگزاری آریا ، این روزها یکی از مشکلات نیروی کار بحث قراردادهای کار است. قراردادهایی که جز درد سر برای کارگران چیزی نداشته است. حدود 12 میلیون از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن حدود 3 میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند. امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می دهند. قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار...
سال‌ها است که این موضوع یکی از اساسی‌ترین موارد نقد کارگران و فعالان کارگری شده است. سال 98 بود که خبر رسید اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که به اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، «قراردادهای موقت» نیروی کار رواج پیدا کرد. به تازگی برخی فعالان کارگری باز در مورد آن نامه و دادخواهی‌شان سخن گفته‌اند. نیمه بهمن سال 98 بود که مهر خبر داد در نامه‌ای که با امضای اعضای تشکل‌های رسمی کارگری خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته شده، نمایندگان کارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر در سال ۷۵ شدند. در این نامه ۸ بندی به...
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با سیاهه مطالبات کارگران در سالجاری گفت: این روزها کارگر ایرانی با قراردادهای ظالمانه موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای صوری وسفید امضا و پیمانکاری که شرافت و شان وکرامت انسانی را نشانه گرفته، با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (بهره‌کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد. وی در ارتباط با خواسته‌های کارگران افزود: قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، ظالمانه و برخلاف قانون اساسی و قانون کار است و بایستی ملغی گردد. بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث شد...
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با پنجمین روز از هفته کارگر «کارگران، تشکل‌ها و گفت‌و‌گوی اجتماعی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ویژه برنامه خانه کارگر که به صورت مجازی برگزار شد، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به روند شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ ضرورت اصلاح نگاه به کارگران باتوجه به فرهنگ اسلامی دیده و به منظور ایجاد بستری برای پیگیری مطالبات کارگران، شوراهای اسلامی کار تشکیل شدند. او ادامه داد: بر اساس قانون باید واحد‌های صنعتی، تولیدی و به صورت کلی تمامی واحد‌های اقتصادی با مشارکت کارگران و کارفرمایان اداره شوند. علاوه بر این تشکل‌های کارگری ازجمله شوراهای اسلامی کار جایگاهی در شوراهای حل...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های گذشته، کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت شدند؛ حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) می‌گوید: این درخواست هنوز به جایی نرسیده است. وی با تاکید بر اینکه بایستی هرچه زودتر به درخواست کارگران پاسخ دهند، می‌گوید: ما درخواست برای ابطال را به رئیس قوه قضاییه نوشتیم و ایشان درخواست را به ریاست محترم دیوان عدالت ارجاع داده است اما هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. وی تاکید می کند: امیدواریم هرچه زودتر نسبت به ابطال دادنامه ۱۷۹ که با قانونی دانستن قراردادهای موقت، امنیت شغلی و آرامش کارگران را سالهاست از بین برده، اقدام کنند. کرونا ویروسِ کارگران...
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب تبصره یک ماده هفت قانون کار بعد از حدود ۳۰ سال غفلت، تقریباً اولین گامی است که در جهت احیای امنیت شغلی کارگران برداشته شده است. این آیین‌نامه با تعیین سقف برای مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای موقت و غیرمستمر، در صورت اجرایی شدن، فقط امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل پروژه‌ای و موقت را تامین می‌کند. حال با علم به اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارهای ثابت و مستمر از قبیلِ کارگا‌های خرد و متوسط، صنایع مادر و بخش خدمات، مشغول به کار هستند و بیش از ۹۵ درصد همین کارگران نیز قراردادهای موقت (شامل قراردادهای موقت عرفی و معمولی، قراردادهای حجمی و قراردادهای پیمانکاری یا ارکان ثالث) دارند، تامین ثبات...
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی، «امنیت شغلی کارگران» در معرض تهدیدهای پیاپی قرار گرفت و در نهایت در طول دهه‌های اخیر، به پایین‌ترین سطح در طول تاریخ روابط کار مدرن ایران رسید. براساس آمارهای موجود، تا قبل از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، «قراردادهای دائم» بودند اما بعد از این تاریخ، مسیر صعود قراردادهای موقت با سرعت تمام طی شد تا جایی‌که امروز حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند. رواج «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار، محصول تلاش‌ها و رایزنی‌های گروه‌های بسیاری بوده است که توانسته‌اند با لابیگری با نهادهای قدرت، به عملکرد خلافِ قانون خود، جامه‌ی قانون بپوشانند. مسیر تطورِ «بی‌ثبات‌کاری» حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت شد؛ در عین حال، در همین روزها، بعد از سی سال غفلت، آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار، در هیات دولت به تصویب رسید؛ در این شرایط، کارگران از قوه قضاییه چه انتظاری دارند و فقدان امنیت شغلی، چه بلاهایی بر سر کارگران آورده است؟ در میزگرد ایلنا، حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور) و همچنین دو نفر از اعضای کمیته حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان...
کمیته حقوقی هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه اي به حجت الاسلام رئيسي رئيس قوه قضائيه درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در صورت ذکر مدت در قرارداد كار، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود) را داد. به گزارش عصر خبر، دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزايش قراردادهاي موقت درکارهای مستمر را باعث شده است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از رئيس قوه قضائیه که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را دارد درخواست كرده دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري را باطل كند. لینک کوتاه: asriran.com/002yzu
کمیته حقوقی هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه اي به حجت الاسلام رئيسي رئيس قوه قضائيه درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در صورت ذکر مدت در قرارداد كار، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود) را داد. به گزارش عصر خبر، دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزايش قراردادهاي موقت درکارهای مستمر را باعث شده است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از رئيس قوه قضائیه که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را دارد درخواست كرده دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري را باطل كند. لینک کوتاه: asriran.com/002yzu
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. ابطال این دادنامه که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، می‌تواند به احیای امنیت شغلیِ از دست رفته‌ی کارگران کمک کند. حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: سال ۱۳۷۲ بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود. به گفته‌ی او، معنای این بخشنامه این است که تمدید یک قرارداد موقت به...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) قرار است ۲۸ مرداد ماه به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شود؛ این محاکمه با شکایت دیوان عدالت اداری کلید خورده است. حالا حبیبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دیوان عدالت از مواضع خود دفاع کرده و بر لزوم دفاع از امنیت شغلی کارگران تاکید نموده است. در این نامه آمده است: آیا قبول دارید دادنامه ۱۷۹ دیوان که در سال ۱۳۷۵ به منظور تایید و وجاهت بخشیدن به دستورالعمل ۳۵۷۲۲ وزارت کار صادر شد، -مبنی بر اینکه در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود- به یکباره چون...
به گزارش خبرنگار ایلنا، «امنیت شغلی» مهمترین مطالبه کارگران امروز است؛ این گزاره را بارها شنیده‌ایم و تقریباً به یک اصلِ بدیهی تبدیل شده است. با این وجود، هر سال که می‌گذرد، راه‌های جدیدی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن امنیت شغلی یافت می‌شود و مسیر شغلی کارگران را به نقطه بی‌ثبات‌تر می‌کشاند. به راستی چرا، «قراردادهای دائم کار» در حال محو شدن از عرصه روابط کار هستند و «بی‌ثبات کاری» تبدیل به یک عرف جاافتاده شده است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) این دگردیسی را محصول عواملی چند می‌داند: «با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ۱۳۷۲ که مشخص نیست...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد