2024-04-26@09:30:20 GMT
۵۴ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
جدیدترینهای «مصوب 1392»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق رفتارهایی که در جریان انتخابات مجلس جرم محسوب میشود را تعیین کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده (۴۷) این طرح را بررسی و تصویب کردند. طبق ماده ۴۷ این طرح، ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف شد و دو تبصره به عنوان تبصره۰های «۱» و «۲» به آن الحاق میشود: ماده۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا حقیقی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه...
۲۶۸ نماینده مجلس در بیانیهای با انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش، قانون مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس را در این زمینه فصل الخطاب خواندند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۲۶۸ نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز دوشنبه (۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در بیانیهای خطاب به روسای قوا؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو را مخالف با تدابیر مقام معظم رهبری دانسته و قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را در این زمینه فصل الخطاب قلمداد کردند. بسمه تعالی روسای محترم قوا سلام علیکم احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی...
کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد.حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه جلسه شورای مدیران این معاونت، از کتاب مذکور رونمایی کرد.نسخه اخیر از کتاب یادشده، در قالب چاپ سوم و ویراست دوم منتشر شده و ضمائم آن علاوه بر برخی قوانین مربوط، مشتمل بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آئیننامهها و دستورالعملهای مربوط و...
از کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق روز شنبه ۵ مهرماه، در حاشیه جلسه شورای مدیران این معاونت، از کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» رونمایی کرد. نسخه اخیر از کتاب یادشده، در قالب چاپ سوم و ویراست دوم منتشر شده و ضمایم آن علاوه بر برخی قوانین مربوط، مشتمل بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی...
رونمایی از چاپ سوم کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
خبرگزاری میزان-کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. خبرگزاری میزان - کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه جلسه شورای مدیران این معاونت، از کتاب مذکور رونمایی کرد. نسخه اخیر از کتاب یادشده، در قالب چاپ سوم و ویراست دوم منتشر شده و ضمایم آن علاوه بر برخی قوانین مربوط، مشتمل بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون گذار در ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام کرده است: حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. بهعلاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون محکومعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. حال سوالی که اخیراً قضات در استعلامی مطرح کردند این است که: «با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آرا غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی...
خبرگزاری تسنیم: سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور در رشته توئیتی نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محلهای اقامت اجباری محکومین دادگاهها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازى مطرح شده است. پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانهای اینگونه ادعاها را بیاساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد. آییننامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیینشدهای برای...
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه «اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» تقدیم مجلس شد که براساس آن واردات جانوران وحشی و آلوده ممنوع میشود. به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، «حسینعلی امیری» در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- صرفاً صدور جانوران وحشی مورد حکم قرار گرفته است ولی در خصوص ورود غیر قانونی و بدون مجوز جانوران وحشی مشمول، حکم مشخصی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه این خلاء قانونی، ممکن است منجر به ورود جانوران آلوده به بیماریهای واگیر شود، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. وی...
به گزارش روابط عمومی معاونت پارلمانی رییس جمهوری، «حسینعلی امیری» در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- صرفاً صدور جانوران وحشی مورد حکم قرار گرفته است، ولی در خصوص ورود غیر قانونی و بدون مجوز جانوران وحشی مشمول، حکم مشخصی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه این خلاء قانونی، ممکن است منجر به ورود جانوران آلوده به بیماریهای واگیر شود، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.وی گفت: با توجه به ضرورت کنترل بیماریهای اپیدمی ناشی از ورود غیر مجاز جانوران وحشی، لزوم تشدید مجازات ورود غیر قانونی و بدون مجوز جانوران وحشی مشمول و ضرورت جلوگیری از ورود جانوران آلوده به بیماریهای...
به گزارش روابط عمومی معاونت پارلمانی رییس جمهوری، «حسینعلی امیری» در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- صرفاً صدور جانوران وحشی مورد حکم قرار گرفته است، ولی در خصوص ورود غیر قانونی و بدون مجوز جانوران وحشی مشمول، حکم مشخصی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه این خلاء قانونی، ممکن است منجر به ورود جانوران آلوده به بیماریهای واگیر شود، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.وی گفت: با توجه به ضرورت کنترل بیماریهای اپیدمی ناشی از ورود غیر مجاز جانوران وحشی، لزوم تشدید مجازات ورود غیر قانونی و بدون مجوز جانوران وحشی مشمول و ضرورت جلوگیری از ورود جانوران آلوده به بیماریهای...
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده و نسبت به پروندههای جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال داشته است. تاریخ انتشار: 10:18 - 28 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۸۴۷۰ خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در حاشیه نشست آموزشی آشنایی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ویژه قضات شعب کیفری استان قزوین با اشاره به زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: این قانون در سالجاری به تصویب رسیده و از تیر ماه امسال نیز با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندانها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن اجرایی شده است....
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه در رابطه با سوالی پیرامون یکی از احکام نظریه مشورتی خود را صادر کرد. در سوالی که در این زمینه ارسال شده بود آمده بود: «۱- چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه ۱ الی ۶ گردد در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل، میتوان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کرد؟ ۲- چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در...
به گزارش جماران؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز شنبه مصوبه هیات وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی را برای اجرا به وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه بیست بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ ۴۰۰ هزار ریال و ۳۰۰ هزار ریال به مبلغ یک میلیون...
معاون اول رییس جمهوری، مصوبه تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را برای اجرا به وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی برنا، «اسحاق جهانگیری» معاوناول رییس جمهور روز شنبه مصوبه هیات وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی را برای اجرا به وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه بیست بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۷ به پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین آمارها نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳.۹ برابر شده است. این آمار نشان دهنده میزان سرمایهگذاری مصوب خارجی است و در آن به میزان سرمایهگذاری خارجی که در این مدت محقق شده، اشاره نشده است.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۷ به پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین آمارها نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳.۹ برابر شده است. این آمار نشان دهنده میزان سرمایهگذاری مصوب خارجی است و در آن به میزان سرمایهگذاری خارجی که در این مدت محقق شده، اشاره نشده است. انتهای پیام/
خبرگزاری میزان- تعویق در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است در حالی که تعلیق در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رای است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به شرح ذیل می باشد: ۱- تعویق صدور حکم محکومیت را به تاخیر میاندازد، ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق مینماید. ۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام مینماید، ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر میشود یا به اجرا درخواهد آمد. (مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵ و ۵۴) ۳- تعویق در جرایم...
به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، پژوهشکده این نهاد در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوين زير مینمايد:«آشنايی با جايگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی كشور» (4 ساعت)«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (4 ساعت)«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویهها» (4 ساعت)«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (4 ساعت)«نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی» (4 ساعت)«قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (4 ساعت)«آئين دادرسي كيفري(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (4 ساعت)«آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای رئيس جمهور در پرتو نظرات...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوین زیر مینماید: «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور» (۴ ساعت) «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (۴ ساعت) «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویهها» (۴ ساعت) «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۴ ساعت) «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی» (۴ ساعت) «قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت) «آئین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت) «آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای...
«مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لايحه مجازات اسلامي به عنوان يكي از مصوبات مهم و كليدي مجلس پس از بررسيهاي مختلف در شوراي نگهبان در نهايت امر در سال 1392 به تأييد اين شورا رسيد و شكل قانون به خود گرفت. اين قانون همچون برخي قوانين ديگر مبتني بر نظرات شوراي نگهبان دستخوش برخي تغييرات و اصلاحات شده است كه آگاهي از اين نظرات، تفسير و تبيين صحيح از مفاد آن را در پي خواهد داشت.در اين راستا پژوهشكده شوراي نگهبان با هدف آشنا ساختن محافل قضايي، دانشگاهي و حوزوي و نيز مراجع قانونگذاري، سياستگذاري و اجرايي كشور با مباني...
به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصوبات مهم و کلیدی مجلس پس از بررسیهای مختلف در شورای نگهبان، در نهایت در سال ۱۳۹۲ به تأیید این شورا رسید و شکل قانون به خود گرفت. این قانون همچون برخی قوانین دیگر مبتنی بر نظرات شورای نگهبان دستخوش برخی تغییرات و اصلاحات شده است که آگاهی از این نظرات، تفسیر و تبیین صحیح از مفاد آن را در پی خواهد داشت. در این راستا پژوهشکده شورای نگهبان با هدف آشنا کردن محافل قضایی، دانشگاهی و حوزوی و نیز مراجع قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرایی کشور با مبانی و ادله فقهی و حقوقی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کتابی را با عنوان «مبانی نظرات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری علنی جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ اصرار کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری با 105 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق می گردد: تبصره 3 این ماده واحده می گوید: در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392...
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکومعلیه با شرایط خاصی معلق شود و بنابراین، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین، به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تأخیر میاندازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به موضوع تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان...
طبق پیگیری و استعلامهای صورت گرفته از نهادهای ذیربط مشخص شد که انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک با اساسنامه فعلی و معتبر کمیته ملی المپیک انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بعد از مشخص شدن تاریخ ۲۵ دی ماه بعنوان زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک از سوی هیات اجرایی، سوالات و ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای این انتخابات و اساسنامه ای که ملاک برگزاری این مجمع انتخاباتی خواهد بود بوجود آمد که در این زمینه رئیس کمیته ملی المپیک اقدام به استعلام از نهاد موجه و مربوطه نمود. بر پایه این گزارش، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه ای به معاون قوانین مجلس شورای...
خبرگزاری میزان- مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است: ۱- عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقلهی او در قتل خطای محض در مادهی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقلهی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود» ۲- عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از دفترچه آزمون سراسری که پیشتر دو مرتبه باطل کرده بود اما مجدداً در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ درج شده را به خاطر غیرقانونی بودن، ابطال کرد. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال 83، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشتهای به...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از دفترچه آزمون سراسری که پیشتر دو مرتبه باطل کرده بود اما مجدداً در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ درج شده را به خاطر غیرقانونی بودن، ابطال کرد.به گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال 83، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشتهای به اتمام رسانیدهاند، در همان مقطع قبولی...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از دفترچه آزمون سراسری که پیشتر دو مرتبه باطل کرده بود اما مجدداً در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ درج شده را به خاطر غیرقانونی بودن، ابطال کرد.به گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال 83، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشتهای به اتمام رسانیدهاند، در همان مقطع قبولی...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از دفترچه آزمون سراسری که پیشتر دو مرتبه باطل کرده بود اما مجدداً در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ درج شده را به خاطر غیرقانونی بودن، ابطال کرد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال 83، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشتهای به اتمام رسانیدهاند،...
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری و با شکایت شاکی خصوصی بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها و موسسات عالی کشور در جهت اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد و بر اساس آن امکان تحصیل چند باره و به صورت رایگان در یک مقطع تحصیلات تکمیلی مجاز شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در بند( و) دفترچه آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها و موسسات...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد. به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت شاکی خصوصی با موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده...
علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص فعالیت های انجام شده در این کمیسیون ها را تشریح کرد:فعالیتهای انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی وذیحسابی بوده است. در بخش برنامه یکی از اقدامات مهمی که انجام شد بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ بود. همچنین شهرداری تهران ملزم شد به تنظیم بودجههای سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی برنامه عملیاتی پنج ساله که این مسئله پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه اتفاق نیفتاده بود. وی افزود: تشکیل کمیته پایش برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران با حضور دبیران کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر...
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اهم موارد انجام شده در دوره تصدی چهار ساله خود را تشریح کرد.به گزارش فارس، علیرضا دبیر اهم موارد انجام شده در دوره تصدی چهار ساله خود به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورا را این طور تشریح کرد:فعالیتهای انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی وذیحسابی بوده است. در بخش برنامه یکی از اقدامات مهمی که انجام شد بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در تاریخ 14/2/93 بود. همچنین شهرداری تهران ملزم شد به تنظیم بودجههای سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی...
علیرضا دبیر فعالیتهای انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران را در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورا تشریح کرد. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص فعالیت های انجام شده در این کمیسیون ها را تشریح کرد:فعالیتهای انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی وذیحسابی بوده است. در بخش برنامه یکی از اقدامات مهمی که انجام شد بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ بود. همچنین شهرداری تهران ملزم شد به تنظیم بودجههای سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی برنامه عملیاتی پنج ساله که این مسئله پیش...
کتابهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 92 همراه با اصلاحات 1/ 4/ 94 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه ترجمه و منتشر...
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه گفت: کتاب آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی منتشر می شود.
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرتو نظرات شورای نگهبان توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسید.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار بر لازم الاجرا بودن و ملاک عمل بودن بخشنامه "معاینات سلامت شغی" مصوب اردیبهشت سال 1392 تاکید کرد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر لازم الاجرا بودن و ملاک عمل بودن بخشنامه "معاینات سلامت شغلی" مصوب اردیبهشت سال 1392 تاکید کرد.
ذکر این نکته بسیار ضروری است که اثبات این قبیل از جرایم بسیار بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن است و به همین خاطر است که در فقه شیعه