رابطه قیمت، تقاضا و مصرف بنزین
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۳۹۰۸
براساس قانون تقاضا، کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این کاهش قیمت در اشکال مختلفی مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است.
خبرگزاری میزان: بر اساس قانون تقاضا، کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این کاهش قیمت در اشکال مختلفی مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تأثیر در مواردی که قیمت کالا در سبد محاسبه تورم قرار گیرد، برجسته‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال اگرچه قیمت سوخت به‌عنوان یکی از اقلام در سبد اندازه‌گیری نرخ تورم در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» استفاده می‌شود، اما با وجود افزایش قیمت‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون قیمت سوخت مایع در کشور افزایش نیافته است. همین ثبات قیمت سبب شده است درخواست برای سوخت – به‌ویژه بنزین- به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
با این‌حال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف سوخت مایع در کشور نیست و مؤلفه‌های متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. بررسی گروه‌های اصلی دخیل در محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی (که نشان‌دهنده تورم حدود ١٢ درصد برای سال ١٣٩٤ و نرخ ٩ درصد برای سال ١٣٩٥ و حدود ١٠ درصد برای پنج‌ماه امسال است) به‌خوبی بیان می‌کند که اگر چه نرخ تورم در سالیان اخیر به‌طور عمده کاهشی بوده، اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.
از طرفی میزان مصرف بنزین که در پایان سال ۱۳۹۴ به‌طور میانگین روزانه ٧١ میلیون لیتر بود، این‌روز‌ها به ٨١ میلیون لیتر رسیده که افزایش حدود ١٤ درصدی را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه شیب افزایش قیمت‌ها در کشور ملایم‌تر شده، اما تطبیق تغییرات قیمتی دیگر کالاها و خدمات با قیمت ثابت بنزین و مقایسه این دو مؤلفه با روند افزایشی مصرف بنزین در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون تقاضا در باره بنزین عمل کرده و ثابت‌ماندن قیمت این فرآورده نفتی در کنار بالا رفتن سطح رفاه جامعه و افزایش انواع وسایل نقلیه در سطح کشور پاسخ معمای دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور است.
به‌هرحال مادامی که دست دولت در تعیین قیمت‌ها در میان باشد، تناقضی آشکار میان سازوکار بازار، عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. این دخالت دولت با توجه به شرایط تورمی سالیان پیش و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر (همراه با ثابت‌نگه‌داشتن قیمت بنزین) سبب شده نوعی نبود تعادل بین گروه‌های اصلی محاسباتی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ایجاد شود. اثر ملموس چنین وضعی همانا بالارفتن میزان مصرف بنزین به‌عنوان کالایی راهبردی است.
کالایی که همچنان سهم قابل‌توجهی از یارانه دولت صرف آن شده و افزایش مصرف آن با توجه به «تراز تولید / مصرف» این فراورده موجب استمرار پرداخت یارانه از طرف دولت می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند مصرف فراورده‌های نفتی (در رأس آن‌ها بنزین) به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای مدیریت مصرف آن، اصلاح و ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل، برای پایین آوردن مصرف سوخت تا میزان قابل قبول حداقل‌های جهانی و تمسک به روش افزایش قیمت آن در حدی که با سایر سیاست‌های کلان دولت در زمینه کنترل تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی تضاد ایجاد نکند است.
راه‌هایی که بخشی از آن در قوانین بالادستی بر اجرای آن تصریح شده و این امکان را به دولت می‌دهد تا در کنار تأمین نظر قانون‌گذار، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تأمین سوخت مایع کشور را برطرف کند. این در حالی است که در شرایط فعلی چشم‌انداز قابل‌باوری برای تعدیل حجم تولید خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد.
از سوی دیگر طبق تجارب پیشین، برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی سوخت نیز خالی از اشکالات اساسی نیست؛ بنابراین دقیق‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای مصرف بنزین در کشور پیچید؛ ارتقای کیفیت خودروها و تعدیل قیمت سوخت است تا در نتیجه آن، در عمل بخشی از قوانین مغفول کشور نظیر ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که بر ضرورت اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی تصریح دارد اجرائی شده و در یک روند برنامه‌ریزی‌شده، دولت نقش خود را در عرضه و تقاضا به مصلحت کلان کشور اجرا نماید.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیژن زنگنه متهم ناترازی بنزین/ احیای پالایشگاه‌سازی در دولت سیزدهم
ریشه ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، بی‌توجهی به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در دوران هشت‌ساله دولت قبل و وزارت بیژن نامدار زنگنه است.
به گزارش ایسنا، به نقل از ایرنا، طبق اظهار نظر مسئولان، مصرف بنزین در حال حاضر از تولید آن در کشور پیشی گرفته، با این دست فرمان، کشوری که زمانی صادرکننده بنزین بوده در حال تبدیل شدن به واردکننده بنزین است. بررسی عوامل بروز این پدیده یکی از نکاتی است که سیاستگذاران باید به آن توجه داشته و در راستای حل مشکلات این پدیده برنامه‌ریزی کنند.
از طرفی تولید بنزین در کشور نیز با وجود رشد حدود ۲۰ درصدی در سه سال گذشته طبق آمار وزیر نفت، به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده و حتی وزارت نفت توانسته در دوران پیک مصرف نیز تامین بنزین را به بهترین نحو انجام دهد و کشور دچار مشکل نشود.
برای حل مساله بنزین سه سناریوی ساخت پالایشگاه، واردات بنزین و مدیریت مصرف، پیش روی دولت قرار دارد.
اگر دولت بخواهد یک پالایشگاه در مقیاس پالایشگاه اصفهان بسازد، نیازمند به حداقل ۵ سال زمان و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده که باتوجه به میزان زمان و حجم سرمایه گذاری مورد نظر، رسیدن به این مطلوب راه درازی دارد اما برای کشور این موضوع امری حیاتی است. واردات نیز باعث ارز بری از کشور، کسری بودجه و در نهایت تورم خواهد شد. چنانچه اگر دولت بخواهد ناترازی بنزین را با واردات جبران کند، باید ارز زیادی برای فقط بنزین کنار بگذارد. مورد بعدی، توجه به مدیریت مصرف است که شامل موضوعاتی نظیر اسقاط خودروها، تولید و واردات سالانه یک میلیون خودروی باکیفیت، ارتقای پالایشگاه‌های موجود، توسعه سوخت‌های جایگزین CNG و جلوگیری از قاچاق بنزین می‌شود که در این پرونده به موارد مذکور خواهیم پرداخت.
چرا پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟
پالایشگاه سازی یکی از راه‌کارهای جلوگیری از ناترازی بنزین است اما این سناریو بلند مدت است. با این حل چه شد که پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟ قطعا یکی از اصلی‌ترین عوامل آن، وزیر سابق نفت بیژن زنگنه است. بیژن زنگنه اساسا پالایشگاه سازی را کثافت کاری می خواند حتی اخیرا نیز به این موضوع اشاره مجدد کرده و آن را غیر اقتصادی خوانده است.
در صورتی که چین با واردات ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام و پالایش بیش از ۱۷ میلیون بشکه، نمونه‌ای از کشورهای پیشرو در حوزه توسعه زنجیره ارزش نفت خام است. چین طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۸ میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه، حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به ظرفیت پالایشی خود افزوده است و قصد دارد تا ۲۰۲۵ ظرفیت پالایشی خود را به ۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پالایشگاه‌هایی همچون ژیجیانگ (فاز اول و دوم) و هنگلی با ظرفیت‌های ۲۰ و ۴۰ میلیون تن در سال و حجم سرمایه‌گذاری ۱۱.۴ و ۲۴ میلیارد دلار نمونه‌هایی از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هستند.
پالایشگاه سازی در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم توجه به تکمیل پروژه‌های پالایشی را از اولویت‌های خود می‌داند به طوری که جواد اوجی وزیر نفت در این باره گفت: توسعه ظرفیت پالایش و پتروپالایش نفت خام و میعانات گازی کشور قریب به ۳.۲ میلیون بشکه در روز است و نفت و میعانات گازی تولیدی خود را اکنون به‌صورت نفت خام صادر می‌کنیم. این خام‌فروشی افزون بر اینکه ما را از ایجاد ارزش افزوده بی‌نصیب می‌کند، در سال‌های اخیر پاشنه آشیل کشور و سبب آسیب‌پذیری کشور در حوزه تحریم‌ها شده است. افزون بر اینها با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور، به‌منظور تأمین امنیت انرژی کشور و پوشش کامل نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی، احداث پالایشگاه‌های جدید ضرورتی انکارناپذیر است که مکرر مورد تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری نیز بوده است.
۸ طرح پالایشی و پتروپالایشی در حال اجرا
به گفته وزیر نفت، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به این امر شد و خوشبختانه ما اقدام‌های متعددی را در طول یک سال و نیم گذشته انجام دادیم. در چهارچوب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، ۸ طرح پالایش و پتروپالایش میعانات گازی و نفت خام با ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز و سرمایه‌گذاری ۲۸.۶ میلیارد دلار در دست پیگیری و اجرا است.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟