کارگران در تیررس ساده ترین مشکلات واحدهای تولیدی/ قانون کار در صوت اجرایی شدن بهترین مرجع برای حل معضلات کارگری است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۵۴۹۷
جامعه کارگری کشور همواره در تیررس ساده‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی قرار گرفته طوری که در ابتدایی ترین حالت معیشت آن‌ها تحت الشعاع این مشکلات قرار می‌گیرد و به همین جهت می‌توان گفت یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه کارگران یه حساب می‌آیند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی،معمولا بیشترین ساعات کاری در مقابل کمترین دست مزدها به نسبت سایر مشاغل مختص کارگران است که متاسفانه با وجود این وضعیت قشر کارگر از امنیت شغلی مناسبی هم برخوردار نیست و بارها مشاهده شده که در مواقع بحران یا مواقعی که هر واحد تولیدی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند در اولین اقدام قبل از هرگونه بررسی مشکل و معضلی تعدادی از کارگران مشغول به کار درآن واحد برای کاهش هزینه‌ها تعدیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عدم وجود امنیت شغلی کارگران در برابر ساعات کاری زیاد با دستمزدهای پایین را می‌توان به نوعی استعمار کارگران نامگذاری کرد که از هر جهت در حق این قشر زحمت کش و تاثیر گذار در اقتصاد کشور اجحاف صورت می‌گیرد.
هزینه‌های بالای مالیات، بیمه، آب، برق، گاز و ..... همه دست به دست هم در راستای افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولید داخل و کاهش ظرفیت این واحدها در سطح کشور داده که این موضوع خود به تنهایی منجر به کاهش نیاز نیروی انسانی و در نتیجه بیکاری بیشتر میان کارگران این نوع واحدهای تولیدی شده است.
نقش دولت در این میان داشتن سیاست‌هایی حمایتی در راستای کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی است تا در این راستا این واحدها بتوانند علاوه بر افزایش ظرفیت خود برای تولید، ثبات شغلی کارگران و امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران خود را در همین راستا فراهم آورند.
متاسفانه طی سالهای اخیر کارگران بسیار زیادی با تعطیلی کارخانجات تولیدی از کار، بیکار شدند و بخش بسیار زیاد دیگری هم که در برخی کارخانجات دیگر مشغول به فعالیتند با معوقات چندین ماهه حقوق روبرو هستند که این موارد سخت معیشت کارگران را به خود درگیر کرده است.
سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعدیل کارگران واحدهای تولیدی با کوچکترین ومشکلات و معضلات بوجود آمده، اظهار داشت: در بحث تاسیس هر واحد تولیدی ابتدا باید مطالبه ای جدی و برنامه‌ی 10 ساله آن واحد تولیدی تدوین شود تا در زمان مواجه شدن با چالش‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی واحد تولیدی را با شرایط بحرانی مواجه نکند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که زمینه چنین مسائلی را بوجود می‌آورد قراردادهای صوری و یا قراردادهای سفید امضایی است که برخی کارگران ناچارا به آن تن می‌دهند که متاسفانه این موضوع منجر به اخراج چنین کارگران بر سر مسائل بسیار ساده ای که قابل حل هستند خواهد شد و حتی گاها بعضی از این مسائل ساده و پیش پا افتاده بهانه خوبی برای اخراج کارگران می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزارت کار باید روی قراردادهای کارگران نظارت داشته باشد، افزود: وزارت کار باید با نظارت دقیق خود روی قراردادهایی که کارفرمایان با کارگران می‌بندند در مشکلات احتمالی که ممکن است برای کارگران بوجود بیاید تضمین‌های لازم به نفع کارگران صورت بگیرد.
کبیری با توجه به اینکه بهترین راهکار و پیشنهاد مجلس در برابر تعداد زیاد کارگران بیکار شده و یا معوق شدن حقوق آن‌ها قانون کار می‌باشد که توسط مجلس به تصویب رسیده است، عنوان کرد: قانون کار بهترین مرجع برای حل معضلات کارگری و کارفرمایی است اما متاسفانه چون نظارت کافی بر روی واحدهای تولیدی وجود ندارد شاهد این هستیم که قانون کار به درستی در واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قانون کار بهترین راه حل مسائل و مشکلات کارگری می‌باشد که مجلس این قوانین را بررسی و به تصویب رسانده است و در حال حاضر بیشتر باید در بخش نظارت روی اجرایی شدن آن برنامه ریزی داشته باشد.
موسی الرضا ثروتی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اظهار داشت: تمام راهکارهای مورد نیاز مواجهه با این موضوع در قانون آمده است اما متاسفانه این قوانین توسط دولت اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در قانون اقدامات اجرایی قانون اصل 44 نوشته شده هر کارگاه یا کارخانه‌ای که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا 5 سال حق هیچگونه تعدیل نیرویی را ندارد و حتی در بند بعدی این قانون آمده که اگر تعدیلی هم صورت بگیرد حقوق افراد تعدیل شده باید توسط دولت تامین شود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی آن‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود و بعضا تعدیل نیرو می‌شوند، عنوان کرد: اگر چنین مشکلی برای کارخانجاتی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شده اتفاق بیفتد باید در قرارداد واگذاری این کارخانجات ذکر شود و اگر کارخانه تولیدی یک کارخانه خصوصی باشد وکارفرما مجبور به تعطیلی کارخانه خود شود باید حقوق بیکاری کارگران خود را تا 3 سال پرداخت نماید.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»