افزایش 50 درصدی پوشش حفاظتی زمین های کشاورزی در دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۰۱۶۳
اصغر رفیعی روز چهارشنبه در نشست خبری در ساری با اشاره به وجود 165 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور افزود: با همکاری قوه قضائیه و همت دولتمردان امروز تغییر غیرقانونی کاربری اراضی در برخی از استان های کشور تا 90 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد : همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم برخورد با زمین خواران دانه درشت از جمله یقه سفید ها جدی شد شدت گرفت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از رسانه ها برای ایجاد حساسیت در اهمیت حفاظت از زمین های کشاورزی و همکاری در جلو گیری از تغییر کاربری غیر قانونی قدر دانی کرد و گفت : دولت در کنار ایجاد گشت های شبانه روزی حفاظت از زمین و ایجاد سامانه 131 ، پیگیری جدی را در پیشگیری تغییر کاربری و عملیاتی شدن قلع و قمع پرونده های تغییر کاربری داشته است.
** فعالیت 600 گشت حفاظت در نوروز
مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ماموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی را پیشگیری از تغییر کاربری غیر قانونی عنوان کرد و اظهار داشت : به همین منظور 600 گشت حفاظت از زمین های کشاورزی را در تعطیلات نوروزی سال جاری فعال کرده است.
اصغری جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های ملی در استان های شمالی را از موفقیت های ویژه دولت یازدهم برشمرد و گفت: امروز بنگاه های املاک که همانند قارچ در مناطق مختلف استان های شمالی روییده بودند و معاملات غیر قانونی را با تفکیک غیر مجاز زمین های ملی و کشاورزی انجام می دادند ،تعطیل شدند.
وی افزود : البته اکنون هر گونه تغییر کاربری مورد نیاز برای ایجاد طرح های عمرانی به ویژه طرح های وابسته به کشاورزی با حمایت دولت انجام می شود.
آمارهای رسمی در حوزه کشاورزی اهمیت ملی کشاورزی مازندران را نشان می دهد و یکی از آمارها ضریب کشت یک و 35 دهم درصدی در این استان است ، در حالی که شاخص کشور هفت دهم درصد است به این معنی که سطح زیر کشت سالانه استان بیش از 650 هزار هکتار و 2 برابر میانگین کشوری است.
استان مازندران همچنین 10 و نیم درصد ارزش افزوده اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی را در اختیار دارد که حدود 6 برابر میانگین کشوری است.
خبرنگار : سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
6990/1654
منبع: هدانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۰۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»