به نقل از «جماران»

پاسخ معاون نظارت مجلس به ادعاهای احمدی نژاد

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۱۲۲۴

به گزارش جماران؛ حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در جوابیه‌ای به اظهارات چندی پیش محمود احمدی‌نژاد پاسخ گفت.

متن جوابیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام می‌گردد:

۱ – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده¬اند،در اینجا صرفادرمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح وتحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی‌نژاد گفته است:«مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رییس دولت کم نگذاشت»، هم غیرواقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می‌باشد.

۳ – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رییس‌جمهور را ندارد این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است،چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولا نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می‌نماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.

ثانیا سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و بویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون‌های مجلس یا نمایندگان می‌توانند از دستگاه‌ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یاسوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رییس‌جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأییدنمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی نمایند.

۴- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را برعهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می‌تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود

۵ –اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رییس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلا می‌آید مربوط به رییس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رییس‌جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلا به آنها اشاره می‌گردد.

پرونده اول

مربوط به تخلف آقای احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیرقانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رییس‌جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رییس‌جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ برای رسیدگی به رییس قوه قضائیه ارسال گردیده است.

پرونده دوم

مربوط به تخلف رییس‌جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می‌باشد. با توجه به اینکه پیگیری‌های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل ۹۰ مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه‌های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری‌های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می‌باشد.

پرونده سوم

مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می‌باشد.

با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی می‌باشد.

پرونده چهارم

مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند «ی» ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/۱۰/۸۷ در گزارش تفریغ بودجه‌های سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رییس‌جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۵ آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی برای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.

پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علیرغم پیگیری‌های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم‌اکنون نیز در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.

علی‌ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد نمی تواند بهانه¬ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می¬دهد همه شکایات مطروحه از رییس‌جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌باشد.

حسین مظفر

معاون نظارت

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۱۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی