فرمول 5+5 براي افزايش حقوق کارمندان/صرفه جويي اجباري در دستگاههاي دولتي؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۲۴۰
خبرگزاري آريا - بر اساس فرمول جديد افزايش حقوق کارمندان، 5 درصد افزايش حقوق از محل منابع و 5 درصد از محل صرفه جويي اجباري سازمان ها اعمال خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در هفته گذشته موضوع ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت از طريق بخشنامه ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 97 در رسانه‌ها منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقيده کارشناسان، افزايش حقوق کارمندان بايد با نرخ تورم ساليانه هم جهت باشد. ميانگين نرخ تورم برآوردي براي پايان سال 96 حدود 10 درصد مي‌باشد. به اين ترتيب انتظار ميرفت که ميزان افزايش حقوق نيز هماهنگ با نرخ تورم سال 96 باشد. در ادامه متن بخشنامه مذکور و سهم 5 درصدي افزايش حقوق کارنان دولت و مشمولان قانون کار به صراحت قابل مشاهده است.
دولت اواسط آذر ماه سال جاري بودجه سال 97 را به مجلس ارائه خواهد کرد و در اين بين ميزان افزايش حقوق کارمندان يکي از بندهاي مهم بودجه سنواتي به شمار ميايد. بر اين اساس دولت در بخشنامه بودجه 96 ميزان افزايش حقوق را 10 درصد تعيين کرد و در نهايت در قانون بودجه سال جاري نيز همين نرخ براي افزايش حقوق کارمندان تصويب شد.
اما در فرمولي که سخنگوي دولت براي نخستين بار از آن پرده برداشت، قرار است براي سال 97 نيز ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت همان 10 درصد در نظر گرفته شود. بر اين اساس 5 درصد از افزايش حقوق به بودجه اضافه مي شود و 5 درصد بقيه از طريق بهره وري(صرفه جويي) خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت خواهد شد.
به گفته نوبخت، در بودجه ريزي عملياتي هر ميزان دستگاه‌ها بهره وري بيشتري داشته باشند به نفع خودشان است و براي بازنشسته‌ها غير از اين افزايش 10 درصدي حقوق، مبلغي را هم در راستاي يکسان سازي افراد بازنشسته اختصاص خواهيم داد.
وي با بيان اينکه؛ براي تحقق بودجه ريزي عملياتي بايد در ساير بخشها صرفه جويي کنيم، گفت: تا جايي که امکان دارد بايد صرفه جويي کنيم و با صرفه جويي به اعتبارات عمراني بيفزاييم.
اظهارات سخنگوي دولت نشان مي‌دهد، با توجه به حکم برنامه ششم توسعه دولت قرار است بودجه ريزي بر مبناي عملکرد را در لايحه بودجه سال 97 اعمال کند و بر همين اساس اولين نشانه هاي اين تغيير رويه در ميزان افزايش حقوق کارمندان ديده شده است. در واقع سخنگوي دولت با تاييد عدد 5 درصد ذکر شده در متن بخشنامه بودجه 97، به اين نکته اشاره کرد که قرار است 5 درصد ديگر افزايش حقوق از محل صرفه جويي خود نهادها، سازمانها و شرکتهاي دولتي بدست بيايد.
به نظر ميرسد تعبير ديگر سخن رئيس سازمان برنامه و بودجه اين است که اگر يک دستگاه دولتي نتواند صرفه جويي لازم را در هزينه‌هاي خود داشته باشد کارمندان آن دستگاه ممکن است از افزايش حقوق فقط 5 درصدي برخوردار شوند. در واقع اگر سازوکار سنجش عملکرد در دستگاههاي دولتي وجود داشته باشد چنين روشي مي‌تواند موثر باشد اما نگاهي به زيرساختهاي فعلي نشان مي‌دهد در اين مسير با چالشهاي فراواني رو به رو خواهيم بود.
نکته حائز اهميت اين است که پرداخت حقوق کارمندان بايد به صورت ماهيانه انجام شود و دولت سازوکاري براي سنجش ميزان بهره وري و صرفه جويي در طول يک ماه در دستگاههاي اجرايي ندارد. بنابراين به نظر ميرسد حقوق کارمندان دستگاههاي دولتي به اندازه همان 10 درصدي که سخنگوي دولت اشاره کرد افزايش خواهد يافت اما در اين بين هزينه‌هاي جاري دستگاههاي به صورت اجباري با کاهش رو به رو خواهد شد تا از اين طريق سهم 5 درصدي افزايش حقوق از محل بهره وري سازمان تامين شده باشد.
به عنوان مثال فرض کنيد، بودجه يک دستگاه دولتي هزار ميليارد تومان باشد، با توجه به ضوابط مالي ناظر بر بودجه 97، در سال بعد 5 درصد به اين رقم بابت افزايش حقوق افزوده خواهد شد و به اين ترتيب رقم 50 ميليارد تومان افزايش در بودجه لحاظ خواهد شد. اما براي افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان 50 ميليارد تومان ديگر از محل صرفه جويي اجباري دستگاه اجرايي در هزينه هاي جاري به دست خواهد آمد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟