راهکارهایی برای توقف افزایش قیمت کالاها
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۳۳۸
هفته گذشته بود که موضوع لزوم کنترل افزایش قیمت برخی کالاها مطرح شد.رئیس جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خود خواست تمام کالاهایی را که رشد قیمت بیش از 20 درصد داشتند مورد بررسی قرار دهد و علت گرانی ها مشخص شود.
بدین جهت تکاپو برای بررسی گرانیها در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دوچندان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برنج داخلی که برخیها با قیمت 17 هزار تومان هم در مغازهها دیدند به عوامل مختلفی مرتبط است.یکی از این موارد واردات است.در زمان برداشت برنج، واردات ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج یارانهای بدهد تا قیمتها کنترل شود.گوشت قرمز هم چند ماهی است که سازش با مردم کوک نیست.خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان گوشت قرمز با هدف افزایش قیمت از فروش دام زنده خودداری میکنند و این تصمیم آنها باعث شده قیمتها سیر افزایشی به خود بگیرد.برخیها دلالان را مقصر میدانند و گروهی هم هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا را عامل گرانی این روزهای گوشت قرمز میدانند.حال ستاد تنظیم بازار میخواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیمگیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد.مرغ هم در لیست 20 درصدیها قرار گرفته است اما نگاهها به آن جدی نیست.مرغ و تخم مرغ جزو کالاهایی هستند که نوسان قیمتشان ممتد نیست.در فصول گرم تولیدکنندگان به خط زیان میرسند و در مقاطعی 5 الی 10 درصد سود عایدشان میشود که البته با حجم کاری که دارند سود بالایی نیست.اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهادهها مورد بازنگری قرار گیرد تا شاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد.واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم بازار میخواهد بررسی کند.
نوبت به مابقی کالاها هم میرسد
کالاهای عنوان شده جزو صدرنشینهای رشد قیمت بودند،اما طی این مدت کالاهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکلات و... طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند.اما از آنجا که رشد قیمت این کالاها بین 3 تا 15 درصد بود در لیست بررسیهای ویژه دولت قرار نگرفتند.البته دولت برای این کالاها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیشبینی مسئولان دولتی این است که بزودی قیمت کالاها ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار میگیرد.
راهکارهای ستاد تنظیم بازار
برای کنترل قیمتها
یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اتفاقهایی که در مورد افزایش قیمت کالاها رخ داده است توضیحاتی را ارائه کرده و به مردم اطمینان داده است که قیمتها افزایش نخواهد یافت چرا که ستاد تنظیم بازار به دنبال راهکارهای جدید برای کنترل قیمتها است.وی گفت:«کالاهایی که طی نیمه اول سال جاری رشد قیمت بیش از 20 درصد داشتند از سوی معاونتهای تخصصی وزارتخانهها در حال بررسی است،لذا با نهایی شدن تحلیل بخشهای مختلف و سازمان حمایت، به ستاد تنظیم بازار، این بخش در مورد قیمتها بزودی به جمعبندی میرسد و نظر نهایی خود را برای کاهش و ثبات قیمتها عنوان خواهد کرد.»وی ادامه داد:«در ستاد تنظیم بازار با توجه به پیشبینی مصرف، صادرات، واردات، توزیع و مابقی مسائل در مورد کالاها تصمیمگیری خواهد شد.»
دلایل افزایش قیمت برخی کالاها
صادقی عنوان کرد: «محصولات فولادی، برنج داخلی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز جزو کالاهایی بودند که رشد قیمتشان بیش از 20 درصد بوده است لذا با تحلیل این کالاها دو موضوع مشخص شد؛یک آنکه برخی کالاها همانند محصولات فولادی به دلایل ساختاری مشمول رشد قیمت شدند.در این زمینه قیمت جهانی بیشترین تأثیر را داشته است.اگر قیمت جهانی فولاد گران نشده بود، محصولات فولادی در کشورمان هم افزایش قیمت را به خود نمیدید.مرغ و تخم مرغ هم به جهت اینکه افزایش قیمت ممتد و پیوسته نداشته است نگرانی ایجاد نمیکند.اما گوشت و برنج رشد قیمتشان ممتد بوده است که باید برای این کالاها ستاد تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ کند.حال این تصمیم میتواند تغییر تعرفه، افزایش واردات، افزایش ذخایر استراتژیک و... باشد.»
دولت نمیخواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد:«دولت نمیخواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند لذا ستاد تنظیم بازار به دنبال این است که قیمتها را کاهش دهد.حال باید ببینیم که با گزارشهایی که وزارتخانههای صنعت و کشاورزی میدهند، ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی را میگیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:«به طور کلی میتوان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروههای کالایی تجربه کردهاند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی میشود.در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بودهاند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.»وی بیان کرد: «اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه اخذ شود.پس از رسیدگیهای مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته میشود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.