به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اقتصاد اولویت جدید دیپلماسی ایران

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۹۷۷۸

پیچیدگی روابط با جهان در شرایط کنونی و اقتضا حضور در جغرافیای خاورمیانه، سیاستگذاری دستگاه دیپلماسی و تعیین اولویت های ایران در روابط بین المللی را با چالش هایی روبرو کرده است. رسالت وزارت امورخارجه در دولت دوم تدبیر و امید حل این چالش ها برپایه منافع ملی خواهد بود.

تکراراشتباهات ، تصمیمات و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست» این جمله سرآغاز برنامه ارائه شده از سوی دولت دوم تدبیر و امید است که رییس جمهوری در آن به شرح اولویت های تخصصی وزارتخانه ها در چهارسال آینده پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تدوین این برنامه بدون شناخت شرایط جهانی و تحولات منطقه ای ممکن نیست. از همین رو اولویت های سیاست خارجی دولت امید در چهار سال آینده تدبیر برای حراست از منافع ملی در فرازونشیب های جهانی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در دولت نخست «حسن روحانی» خروج ایران از بن بست های راهبردی و انزوای تحمیل شده از سوی قدرت های غربی، مهمترین اولویت و استراتژی دستگاه اجرایی بود که توافق هسته ای و برجام، سند موفقیت دولت در پرداختن به این اولویت است. آنچه از واکاوی اولویت های تخصصی ارائه شده در برنامه راهبردی دولت دوم به دست می آید؛ حکایت از تداوم سیاست برد-برد در حوزه دیپلماسی است. بنیان جهانبینی دولت دوازدهم همچنان گفت و گو در چارچوب حفظ منافع ملی تعریف شده است.

تحولات شتابان منطقه ای و فرامنطقه ای طی یک سال گذشته اما حفظ این رویه را با چالش هایی متنوعی روبرو می کند. تداوم برجام، حل موضوعات حقوق بشری و پاسخ به ادعاهای سازمان های بین الملل حقوق بشر علیه ایران، نقش آفرینی مثبت در منازعات و بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، رفع تنش های موجود در روابط استراتژیک با عربستان و تثبیت روابط با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، تحلیل و تدبیر دربرابر قدرت یابی راست های افراطی در اروپا و تصمیمات خارج از ضابطه رییس جمهوری آمریکا، توجه به شرق آسیا و اقیانوسیه به عنوان حوزه های جدید نفوذ و توسعه اقتصادی و سیاسی از مهمترین اولیت های وزارت امور خارجه در چهار سال آینده خواهد بود. «محمد جواد ظریف» در مقام وزیر امورخارجه و تیم او برای موفقیت در هریک از این اولویت ها راه پر پیچ و خمی در پیش دارند. «دیپلماسی اقتصادی» اما مهمترین این اولویت ها است که رییس جمهوری درمناظرات انتخاباتی وعده اجرا وانجام آن را به عنوان مهمترین راهبرد سیاست خارجی در دولت دوازدهم به مردم داد.

حفظ تمرکز بازی در صحنه برجام حتی با وجود جنجال های پوپولیستی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا تمرینی است که تیم دیپلماسی و مسوولان اجرایی باید طی چهارسال آینده درهر حرکت و سخن و اظهارنظری مورد توجه قرار دهند. گرچه اجماع جهانی برای حفظ این توافق در شرایط کنونی چشمگیر است اما تاجر آمریکایی نشان داده است که اجماع جهانی اهمیت چندانی در تصمیم گیری های او ندارد. تداوم اتحاد با اروپا در حراست از برجام می تواند زیرمجموعه مجموعه راهکارهای حفظ برجام در وزارت امور خارجه باشد.

«حقوق بشر» مفهوم نمادینی است که سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری طی چهاردهه گذشته و به بهانه های مختلف ایران را متنهم به نقض آن کرده اند. بسیاری از تحریم های کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی ریشه درادعاهای بی پایه و مغرضانه غرب دارد. برای رفع این تحریم ها با تاکید و تایید اصول لایتغیر قانون و شرع می توان شفاف سازی و گفتگو را در اولویت های کارگروه های وزارت خارجه تعریف کرد.

خاورمیانه آشوب زده گرچه طی یک قرن گذشته کمتر روی آرامش به خود دیده است اما جنگ های ویرانگر، گروه های تروریستی و مسابقه تسلیحاتی دراین کانون درگیری به اوج خود رسیده است و دورنگهداشتن جغرافیای ایران از این درگیری ها هم در بعد نظامی و هم در بعد دیپلماتیک اهمیت ویژه ای دارد. بحران جنگ در یمن، عراق، سوریه خواسته یا ناخواسته بر تعاملات این سرزمین ها با ایران اثرگذار بوده است.

گروه تروریستی داعش گرچه به روزهای پایان خود نزدیک است اما تفکر تکفیری این گروه همچنان خطر بالقوه در خاورمیانه و حتی جهان است. اولویت سیاست های بین المللی ایران در حوزه این درگیری ها باید متضمن بازگشت صلح و ثبات و دوری حداکثری از درگیری ها باشد.

روابط سیاسی ایران و عربستان طی یک دهه گذشته با تنش های بسیاری همراه بوده است. تنش هایی که به تعطیلی سفارتخانه های دو کشور منجر شد و روابط دیپلماتیک را به ناپایدارترین سطح ممکن کاهش داد. فارغ از چرایی سیل رویدادها که بنیان اعتماد میان دو کشور را تضعیف کرده است، بازتعریف این رابطه به سبب اهمیت استراتژیک آن می تواند از اولویت های سیاست خارجی در چهار سال آینده باشد.

سعودی گرچه سیاست ایران هراسی در منطقه را بهانه ای برای انباشتن زرادخانه خود از سلاح های آمریکایی قرار داده است اما اهمیت رابطه با ایران موضوعی نیست که حکام این سرزمین به راحتی از کنار آن عبور کنند. هدایت تصمیم گیران ریاض به سمت پیشقدمی درگفت و گو می تواند سرفصل تخصصی کارگروه وزارت خارجه دولت دوازدهم قرار گیرد.

امیرنشین های حاشیه خلیج فارس اگرچه همچنان پدرخواندگی ریاض بر سرزمین هایشان را افتخار می دانند اما در حفظ رابطه با ایران در کنار همه فرازو نشیب های آن مصمم و کوشا هستند. تعمیق و تحکیم این روابط می تواند حضور و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای در خلیج فارس را محدود کند.

گسترش کانون توجه از خاورمیانه به خاور دور و اقیانوسیه افق های تازه ای در اختیار وزارت امور خارجه قرارخواهد داد تا با حضور برنامه ریزی شده دراین مناطق از ظرفیت های روز افزون سیاسی و اقتصادی بهره جویند و شرکای آینده خود را از همین حوزه ها برگزینند.

اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و با شدت یافتن تحریم های بین المللی، پیوند خود با نظام های پولی و مالی جهانی را از دست داد. بازگرداندن این پیوندها گرچه به صورت نسبی در دولت یازدهم با موفقیت همراه بود اما احیای اقتصاد کشور در کنار توجه به تولید داخل و کاهش بیکاری، نیازمند توسعه مناسبات و تعاملات با اقتصاد جهانی است. از دیگر سو ضرورت حضور در رقابت های اقتصادی و بازاریابی کالاهای تولید داخل جز در سایه گفت وگو با سرمایه گذاران بین المللی و تلاش برای جلب اعتماد آنها ممکن نخواهد بود. ایده دیپلماسی اقتصادی که از سوی رییس جمهوری به وزارت خارجه ابلاغ شد و تغییرات این وزراتخانه در راستای انجام این ابلاغیه، فصلی تازه در وظایف دستگاه دیپلماسی گشوده است و دولت امیدوار است معادله برد-برد در این حوزه به نفع معیشت مردم انجام شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای تل‌آویو درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه درباره قطع روابط تجاری دو طرف واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.

روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.

همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.

روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.

در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.

کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.

وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».

کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.

ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.

انتهای پیام