آخرین وضعیت رفع مسدودی حساب‌های کاسپین
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۳۹۵۱
طی فرآیند مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیرمجموعه موسسه کاسپین ناگهان حساب‌های این موسسه مسدود شده و جریان نقدینگی در آن متوقف شد. از پایان اردیبهشت ماه امسال با توافقاتی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه قرار بر این شد تا سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان به طور مرحله‌ای تعیین تکلیف شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلایل متفاوتی برای توقف تعیین وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان وجود داشت، ولی در آن زمان و بر اساس اعلامی که از سوی کاسپین انجام شد، ظاهرا قوه قضاییه دستور مسدودیت حساب‌های کاسپین را اعلام کرده بود. از این رو با توجه به عدم دسترسی به منابعی که عمدتا از خط اعتباری بانک مرکزی تامین می‌شد، پرداختی‌ها متوقف شد.
اما اینکه چرا قوه قضاییه نسبت به مسدودیت حساب‌های کاسپین اقدام و این خود عاملی برای توقف پرداختی‌ها شد، هیچ گاه به طور واضح از سوی دستگاه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی نشده است. اما برخی مسائل در این باره مطرح بود که عنوان می‌شد پیگیری برخی سپرده‌گذاران کلان در این رابطه موثر بوده است. مورد دیگر این بود که قبل از تشدید حواشی کاسپین برخی پرداخت‌های کلان بر اساس رانت‌هایی که وجود داشته به سپرده‌گذاران انجام شده که این به نوعی تخلف بوده و خروج منابع قابل توجهی را به همراه داشته است، بنابراین باید وضعیت این حسابها مشخص می شد.
دلیل اصلی که در این باره وجود دارد به تصویب ماده (۲۳۶) از آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با جریان کاسپین برمی‌گردد. بر اساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
بعد از مصوبه قرار شد تا قوه قضائئیه جریان را بررسی کند که هنوز قوه قضاییه نتیجه بررسی های خود را اعلام نکرده است. گرچه به نظر می‌رسید تا قبل از اعلام نظر دستگاه قضایی مسدودی حسابها ادامه داشته باشد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین مورد بررسی قرار گرفته است. تابش-عضو شورای پول واعتبار - گفته که پیگیری‌هایی برای رفع انسداد حسابها انجام کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط برخی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده است.
در حالی رفع مسدودی حساب‌های کاسپین موجب جریان گرفتن نقدینگی در این موسسه شده و در نهایت می‌تواند بار دیگر تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در سقف‌های تعیین شده به ویژه در ۲۰۰ میلیون تومان را از سر گیرد که با اعلام این خبر امروز-چهارشنبه- تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین به شعب مراجعه کرده و خواهان دریافت مبالغ خود شده‌اند.
این در حالی است که پیگیری آخرین وضعیت حساب‌های کاسپین از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که دستور رفع انسداد حسابها از سوی قوه قضائیه به دادگستری‌ها و محاکم کل کشور ابلاغ شده و شعب قضایی در تهران و شهرستان‌های مربوطه در حال صدور نامه برای رفع مسدودی هستند. از این رو احتمال می‌رود، طی یکی دو روز آینده همه حساب‌های کاسپین آزاد شود. در این شرایط باید سپرده‌گذاران صبور باشند، چرا که بعد از طی روال قانونی درباره ادامه تعیین تکلیف حسابها تصمیم‌گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.
اما با رفع مسدودی حساب‌های کاسپین مبالغی که در نتیجه اختصاص خط اعتباری از بانک مرکزی به این موسسه داده شده بود، دوباره آزاد خواهد شد. جریان پرداخت خطوط اعتباری به کاسپین این گونه است که در نتیجه منابع و دارایی‌هایی که از تعاونی زیرمجموعه شناسایی می‌شود، به عنوان وثیقه به بانک مرکزی رفته و در ازای آن مبلغی در قالب خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار گرفته تا بتواند سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف کند.
این اتفاق عمدتا در مورد فرشتگان با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار انجام می‌شود. طبق آخرین آماری که چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد این تعاونی حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که از این رقم ۵۶۰۰ میلیارد تومان اصل بدهی و تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سودهایی است که به سپرده‌گذاران بعد از شهریور ۱۳۹۴ یعنی زمان انحلال تعاونی اختصاص پیدا کرده است. البته طبق توافقی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل گرفت پرداخت سودهای تحقق نیافته از شهریور ۱۳۹۴ به بعد منتفی شد، چرا که از سویی منابع فرشتگان پاسخگوی چنین پرداختی نیست و از سوی دیگر در زمان انحلال فعالیتی از سوی تعاونی شکل نگرفته که قرار باشد به آن سود تعلق بگیرد. بنابر این هر گونه پرداختی منوط به پاسخگویی منابع و اموال فرشتگان خواهد بود.
در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان عنوان شده بود که حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده به اضافه حدود ۳۰ فقره ملک شخصی و سایر املاکی که از سوی مدیران کاسپین خریداری شده بود. اما با این حال خط اعتباری که تاکنون بانک مرکزی در مقابل دریافت وثیقه به فرشتگان اعطا کرده حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن هم توسط قوه‌قضاییه در حسابها مسدود و موجب توقف پرداختی‌ها شد، در حالی که به نظر می‌رسد در جریان بررسی حساب‌های فرشتگان و حتی ماده (۲۳۶) از سوی قوه قضاییه می‌توانست این امکان وجود داشته باشد که با توجه به رقم ۳۱۰۰ شناسایی شده از املاک و دارایی‌های فرشتگان روند پرداخت تا هنگامی که منابع اجازه می‌دهد همچنان ادامه داشته باشد.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد