پشت پرده طرح تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۲۷۶۸
رویداد۲۴- درحالی‌که دولت دوازدهم ماه‌های ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد برخی از نمایندگان مجلس به دنبال نوشتن نامه به مقام معظم رهبری برای تغییر قانون اساسی و جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی و احیای نخست‌وزیری هستند.
به گزارش رویداد۲۴ بااین‌وجود هنوز انگیزه و هدف اصلی نمایندگان در این زمینه مشخص نیست که چرا در شرایط کنونی به دنبال احیای نخست‌وزیری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران که بر اساس اصل 110 قانون اساسی رهبر نظام شخص اول کشور است و سیاست‌های کلی نظام را ترسیم می‌کند رئیس‌جمهور مأمور تشکیل کابینه می‌شود که به نظر رویکرد منطقی و معقولی نیز می‌رسد.
درنتیجه در نظام سیاسی مانند جمهوری اسلامی دلیلی برای احیای نخست‌وزیری وجود ندارد و بیشتر این‌گونه اقدامات در راستای فرار به جلو برای حل مشکلات کشور و همچنین تحت‌فشار قرار دادن دولت حسن روحانی است.
هنوز مدت زیادی از تئوری دولت در سایه سعید جلیلی نمی‌گذرد که موضوع احیای نخست‌وزیری مطرح‌شده است. این در حالی است که درگذشته و به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم که قوه مجریه در اختیار اصولگرایان قرار داشت از طرح چنین موضوعاتی در کشور خبری نبود.
بااین‌وجود باید درباره طرح احیای نخست‌وزیری به چند نکته مهم توجه کرد. نخست اینکه احیای نخست‌وزیری در ایران بروکراسی را افزایش می‌دهد و دولت را گسترده‌تر از گذشته می‌کند.
این در حالی است که در 39 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام کاهش بروکراسی در کشور بوده است. درنتیجه احیای نخست‌وزیری برخلاف رویکرد کم کردن حجم دولت قلمداد خواهد شد.
نکته دیگر اینکه احیای نخست‌وزیری تصمیمات بین مسئولان را سخت و اختلافات را تشدید می‌کند. شاید یکی از دلایل مهمی که نخست‌وزیری در سال 68 از قانون اساسی حذف شد همین مسئله بود که اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها شدت پیداکرده بود. از سوی دیگر در شرایط کنونی رویکردهای متناقضی در فضای سیاسی ایران وجود دارد که به‌صورت طبیعی تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف را سخت می‌کند.
درنتیجه اگر نخست‌وزیر و حواشی آن به این رویکردهای متناقض اضافه شود، عرصه تصمیم‌گیری بسیار سخت و شکننده خواهد شد.
نکته دیگر اینکه نظام‌های دارای نخست‌وزیری به شکلی که موردنظر نمایندگان مجلس دهم است در اغلب کشورهای جهان منسوخ‌شده و کشورهای توسعه‌یافته برای کم کردن هزینه تصمیم‌گیری نخست‌وزیری را حذف کردند.
تنها نظام سیاسی که متناسب به نخست‌وزیری است کشور فرانسه است که دارای چند حزب قدرتمند است و نیاز به کابینه ترکیبی دارد که هرکدام از احزاب در آن نقش داشته باشند.
مسئله مهم دیگر اینکه فقدان تحزب در ایران نمی‌تواند به ایجاد یک نخست‌وزیری پویا و تأثیرگذار منجر شود و درواقع نخست‌وزیری حالت صوری به خود می‌گیرد که علاوه براینکه مشکلات کشور را مرتفع نمی‌کند بلکه مشکلی نیز به مشکلات گذشته اضافه می‌کند.
بدون شک مجلس دهم هنوز نتوانسته جایگاه خود را در بین مجالس گذشته پیدا کند و در طی دو سال گذشته نمره ممتازی کسب نمی‌کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس با طرح چنین موضوعاتی قصد دارند ضعف‌های عملکردی خود را جبران کنند و با عنوان اینکه مجلس دهم طرح‌های بزرگی در نظام سیاسی کشور به تصویب رسانده آب‌رفته را به جوی بازگردانند و برای مجلس دهم در بین مجالس دیگر کسب اعتبار کنند.
بااین‌وجود نمایندگان مجلس باید این نکته را در نظر داشته باشند که به‌جای طرح‌های جنجالی و بدون پشتوانه فکری باید راه‌حلی منطقی برای مشکلات مهم کشور مانند اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه پیدا کنند.
کارنامه مجلس دهم زمانی قابل‌قبول و قابل‌تقدیر خواهد بود که نمایندگان راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کنند و نمی‌توان با ارائه طرح‌هایی مانند احیای نخست‌وزیری مسیر تمرکز مردم به عملکرد نمایندگان را منحرف کرد.
مجلس دهم هنوز نتوانسته ساختارهای مناسب فراکسیونی خود را شکل بدهد و با نوعی سردرگمی و تناقض رفتار می‌کند.به‌عنوان‌مثال تنها پس از دو ماه که مجلس به 12 وزیر از بین 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی بالای 200 رأی داد به دو وزیری که اتفاقاً بالاترین رأی‌ها را به دست آورده‌اند کارت زرد داده است. درنتیجه مجلس دهم از درون نیاز به اصلاح دارد و نمی‌تواند با طرح‌های بزرگ برخی عملکرد سؤال‌برانگیز خود را پوشش بدهد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۲۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونی های قم ۲۰ درصد طرح نهضت ملی را می سازند
وحید وزیری راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۰ درصد مردم استان قم که بین دهک یک تا ۷ قرار داشتند، کالابرگ تشویقی را طی سه مرحله و هر مرحله به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان دریافت کردند.
مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: کارگران در دهک بین یک تا ۵ قرار دارند و یکی از اقدامات دولت برای کارگران همین کالابرگ است که البته حقوق کارگری کفاف تأمین هزینه همه امور زندگی آنان را نمی‌دهد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار نفر متقاضی شغل یا ارتقا شغل در استان قم هستند و ۱۲ هزار نفر نیروی کار برای واحدهای تولیدی نیاز داریم.
وزیری راد با بیان اینکه امروز نیازمند کارگر ماهر، نیمه ماهر و دارای مهارت در بخش‌های مختلف هستیم افزود: سازمان فنی و حرفه ای در این حوزه می‌تواند نقش آفرین باشد و خروجی دانشگاه‌ها آماده ورود به مشاغل نیستند و برای ورود به مشاغل مختلف نیازمند مهارت لازم هستند.
مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم در ادامه بیان کرد: ۷۱ هزار واحد مسکونی در استان قم در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست ساخت است و در حوزه مسکن کارگری نیز اقدامات خوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: خرید و فروش فیش‌های طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است و تمام واحدها در نهایت به نفر اولی که ثبت نام کرده واگذار می‌شود.
طرح نهضت ملی مسکن استان قم در سطح کشور از نظر میزان پیشرفت رتبه نخست را دارد
وزیری راد با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن استان قم در سطح کشور از نظر میزان پیشرفت رتبه نخست را دارد افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز نظارت لازم بر کیفیت ساخت را بر عهده دارد و تجربه مسکن مهر سبب شده تا مشکلاتی که در گذشته در روند ساخت وجود داشته در این طرح برطرف و در راستای ارتقا کیفیت ساخت و سازها عمل شود.
مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم ابراز داشت: در طرح مسکن مهر استان قم برای بالغ بر ۲۰ هزار واحد برای افرادی که فاقد مسکن بودند احداث شد و در طرح نهضت ملی مسکن نیز تلاش می‌شود این امر محقق شود.
وی بیان کرد: در استان قم کسی در طرح نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تأمین آورده اخراج نشده و دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای حمایتی و نیز خیرین مسکن ساز در این عرصه و ورود کردند تا افرادی که دارای مشکلاتی در تأمین آورده هستند را یاری کنند و تلاش می‌شود زمان آورده‌ها بیشتر شود.
تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی و شهرداری به نهضت ملی مسکن
وزیری راد تصریح کرد: بانک‌های خصوصی باید در کنار بانک‌های دولتی به این پروژه کمک کنند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و شهرداری قم نیز تخفیفات خوب ۳۰ تا ۵۰ درصدی به این طرح ارائه کردند.
مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم اضافه کرد: در حال حاضر تعاونی‌های استان قم احداث ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند و تاکنون قرارداد بالغ بر ۶ هزار واحد مسکونی در قالب قرارداد ۹۹ ساله با تعاونی‌های دارای صلاحیت قم منعقد شده است.
وی با بیان اینکه ساخت ۵ هزار واحد در سایت پرنیان از جمله اقدامات تعاونی‌های استان قم است عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا ۱۰۰ متر مربع از مجموع ۳۰۰ متری خانه‌های سایت پرنیان به امر کارگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی اختصاص یابد.
کد خبر 6097834
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت