به نقل از «جهان نيوز»

بازسازی‌سوریه فرصتی برای‌فعالان بخش‌خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۱۴۷۱

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: بازسازی کشورهای یمن، سوریه، لبنان و... فرصت گرانبهایی برای ما محسوب می‌شود چرا که سیاست‌های داخلی، خارجی و مدیریت این کشور‌ها صددرصد با ما هماهنگ است و به راحتی می‌توانیم بخش‌های خصوصی را فعال کنیم. به گزارش جهان نيوز؛ جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر اخیر این کمیسیون به سوریه اظهار داشت: مهم‌ترین هدف اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از این سفر دو روزه بررسی آخرین وضعیت جبهه مقاومت در مقابله با داعش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی موفق شد که در جریان این سفر از شهر حلب بازدید و اوضاع این منطقه را مورد بازدید قرار دهد، افزود: همچنین در این سفر نیاز دولت و ملت سوریه برای بازسازی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی قدوسی با بیان اینکه حلب شهری فوق العاده راهبردی با حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار جمعیت است تصریح کرد: این شهر پایگاه اقتصادی و صنعتی سوریه محسوب می‌شود؛ نکته جالبی که با آن مواجه شدیم اظهارات مسئولان این منطقه درباره پیروزی این شهر در برابر داعش بود. استانداری حلب به ما گفتند که خودمان هم امید نداشتیم این شهر آزاد شود، اما نظر جمهوری اسلامی بر این بود که اگر حلب سقوط کند به طور کلی نظام سوریه سقوط می‌کند از این رو آزاد شدن حلب را مدیون نگاه عمیق جمهوری اسلامی می‌دانیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به ملاقات برخی اعضای این کمیسیون با بشار اسد رئیس جمهور سوریه یادآور شد: ما هم چنین درباره حضور ایران در بازسازی سوریه با بشار اسد ملاقاتی داشتیم و بشار اسد در این دیدار اصرار زیادی بر اجرای این امر و حضور وسیع‌تر ایران برای این بازسازی داشت.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت در این زمینه قدری کُند عمل می‌کند، تاکید کرد: این در حالی است که مسئولان و مردم سوریه در آنجا درخواست حضور فعال‌تر ایران در بازسازی مناطق تخریب شده این کشور را از ما داشتند. این در حالی است که سوریه کشوری قدرتمند و سرشار از ذخایر مهم نفتی و گازی است، طرف سوری حاضر است در ازای بازسازی مناطق جنگی این ذخایر را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.
کریمی قدوسی افزود: به نظر می‌رسد روس‌ها در این زمینه گام‌های موفق تری هم، چون انعقاد قراردادهای ۵۰ ساله برداشته اند، این در حالی است که ما تنها ۶، ۷ توافق نامه داریم که هنوز هیچ کدام عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: قرار است ظرف یکی دو هفته آینده جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با هیئتی پیرامون بحث‌های اقتصادی و توافق نامه‌های مربوط به این حوزه به سوریه سفر کند و ما نیز مراتب اعتراضات خود مبنی بر اینکه چرا دولت در این عرصه از همت لازم برخوردار نیست در نامه‌ای خطاب به دولت مینویسیم تا دولت با تشکیل کمیته‌های ویژه فعالیتش را در این زمینه افزایش دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: اکنون زمینه بسیار خوبی برای شرایط اقتصادی ما برای خروج از رکود در سوریه فراهم شده به ویژه آنکه سوری‌ها حاضر هستند مصالح ساختمانی ما را با قیمتی بالاتر از اتحادیه اروپا از ما بخرند که این امر با توجه به تعطیلی کارخانجات و رکود حاکم بر بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کشور بسیار حائز اهمیت است. در واقع بازسازی کشورهای یمن، سوریه، لبنان و... فرصت گرانبهایی برای ما محسوب می‌شود چرا که سیاست‌های داخلی، خارجی و مدیریت این کشور‌ها صددرصد با ما هماهنگ است و به راحتی می‌توانیم بخش‌های خصوصی را فعال کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این سفر گزارشی مصور از اقدامات نیروهای مردمی جمهوری اسلامی ایران را در شهر حلب در راستای ساخت مساجد و مدارس تخریب شده این شهر مشاهده کردیم حتی یک نفر به تنهایی با کمک مردم حلب به بازسازی مدارس و مساجد این منطقه با یک پنجم قیمتی که سوری‌ها تمام می‌کنند اقدام کرده بود در این گزارش سر کلاس درس حاضر شدن کودکان و مشغول به تحصیل شدن آن‌ها را نیز مشاهده کردیم این در حالی است که این اقدام بدون پشتوانه و با صرفا با نگاه انقلابی انجام شده و تحولی جدی در آنجا ایجاد کرده بود.
کریمی قدوسی در پایان با اشاره به سرمایه گذاری ایران در سوریه در قالب خط اعتباری یک میلیارد دلاری خاطر نشان کرد: دولت یازدهم خط اعتباری یک میلیاردی در سوریه تصویب کرده بود که آثار آن در این سفر چندان مشهود نبود بنابراین این مسئله یکی از سوال هایی است که بنده از مسئولان خواهم پرسید.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی