به نقل از «جهان نيوز»

اعضای شورای شهر تهران در شبکه های اجتماعی دنبال چه هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۷۰۹۴

این یک نقیصه کامل برای اصلاح طلبان خواهد بود که علی رغم آنهمه تخریب و نقدهای غیرمنصفانه نتوانستند کارنامه مدیریت جهادی را تکرار کنند. در حالیکه شهری مانند تهران در تحولات سیاسی بسیار تاثیرگذار است و کارنامه ناکارآمدی اصلاح طلبان در اداره شهر می تواند منجر به رویگردانی شهروندان تهرانی از آنها شود. گروه سیاسی جهان نيوز: با وجود آنکه تهران مسیر توسعه ای شتابانی را در پیش گرفته بود، به ناگهان این روند گویی متوقف شده و اعضای جدید مدیریت شهری به جای رفع و رجوع مشکلات شهر، موش و گربه بازی به راه انداخته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جهان نيوز، در فاصله زمانی مطرح شدن نام قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری تا پایان انتخابات، وی در تیررس اصلی تخریب های رسانه ای جریان رقیب قرار داشت. در حالیکه به نظر می رسید با پایان رقابت ها و انصراف وی، این دستور کار تغییر رویه دهد، مشاهده شد که بازی جدیدی به نام شهر سوخته و میراث ویران قالیباف در شهر تهران به راه افتاد. بازی که با وجود آمارهای ملی و بین المللی درباره رونده پیشرفت پایتخت و تعریف و تمجیدهای مسئولان ومقامات خارجی، بازهم به گوش اصلاح طلبان بدهکار نبود و مرغ آنها یک پا داشت.

در حالیکه، اساس کار شورای شهر و شهردار منتخب، اقدامات اجتماعی و فرهنگی است و حتی علی رغم قول محمدعلی نجفی مبنی بر درآوردن ردای سیاسی و پوشیدن لباس خدمت برای رونق بخشیدن به امور شهری، این افراد به قول خود وفادار نمانده و جلسات مشورتی و حزبی همچنان در جریان است. در یکی از این موارد محمد علی نجفی و محسن هاشمی به همراه تنی چند از اعضای وشورا با شورای عالی سیاست گذاری جلسه ای برگزار کردند و قرار بر آن شده تا این تعاملات برای اجرای برنامه ها و دستورات همچنان ادامه داشته باشد.

با وجود این در صورتیکه پیشرفت پایتخت حاصل شود، می توان اقدامات سیاسی مدیران جدید شهری را پذیرفت اما بیش از دو ماه است که هیچ پروژه بزرگ و جدید شهری آغاز یا افتتاح نشده و به نظر می رسد تنها باید منتظر افتتاح پروژه هایی بود که در دوران قالیباف آغاز شده اند و درصد بالایی از کار احداث آنها مانند خط 6 مترو یا تونل آرش – اسفندیار به پایان رسیده است.

در کنار چنین موضوعاتی، اعضای شورای پنجم، بازی جدیدی به نام نامه های محرمانه از یک نهاد نظارتی به راه انداخته اند. برخی از اعضای شورا از وجود مجوزهایی برای تخلفات قالیباف و چمران سخن می گویند ولی هیچ فکت قابل توجهی ارائه نمی دهند و تنها موضوعات کلی مانند تراکم فروشی، تخلف در واریز درآمدها و ... را بیان می کنند. این در حالیست که مهدی چمران، رئیس شورای شهر با تکذیب این اخبار اعلام کرده تخلفات شهرداری و شورای قبل به هیچ وجه صحت نداشته و ارسال نامه از نهادهای نظارتی و بازرسی به شورا یک رول عادی بوده که هر 10 تا 15 روز برای شورا ارسال می شدند. رئیس شورای سابق همچنین گفته است: در بسیاری از این نامه به برخی از اقدامات در مدیریت شهری ایراد گرفته می‌شد و به تبع این موارد در شورا و یا شهرداری بررسی و در نهایت پاسخ لازم تهیه و به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شد.

حال ناآگاهی و عدم آشنایی اعضای جدید شورای درباره نامه های محرمانه به گونه ای بوده اینچنین غوغا و بلوا در شهر راه انداخته اند و مدیران قبلی را به فساد و تخلف متهم کرده اند. اما چرا اصلاح طلبان نمی توانند به آرامی و بدون گرد و خاک به پا کردن شهر را اداره کنند و به گمانشان حال که به اسناد و مدارک دسترسی دارند می توانند مچ رقبای سیاسی خویش را که 14 سال مدیریت تهران را برعهده داشتند، بگیرند. این موضوع می تواند از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

از یک جنبه، برخی اعضای جدید ومدیران شهری در سایه این اقدامات خود، قصد دارند تا به آرامی امتیازات خاصی را به انحصار خویش درآورند و با پنهان شدن پشت سر مبارزه با فساد و تخلف، اقدامات اینچنین را به پیش ببرند. اما در دروه جدید به عنوان مثال در حالیکه اعضای شورا درباره هزینه برد بودن گروه مجلات همشهری و برخی از صفحات و ضمیمه های روزنامه هشهری و از قصد خود برای تعطیلی برخی از آنها سخن می گویند، اما در آن سوی ماجرا، شاهد کوچ روزنامه نگاران و نیروهای اصلاح طلب به این موسسه هستیم و حتی برخی از کارویژه های گروه مجلات هم میهن وابسته به غلامحسین کرباسچی و حزب کارگزاران در حال انتقال به موسسه همشهری برای استفاده از امکانات بی نظیر این موسسه در جهت مطامع خاص هستند.

یک جنبه دیگر برای غوغا و سیاه نمایی اعضای جدید شورا، لاپوشانی عدم توانمندی و کارآمدی خود و مدیرانی است که قادر به تکرار کارنامه قالیباف در تهران نیستند. این یک نقیصه کامل برای اصلاح طلبان خواهد بود که علی رغم آنهمه تخریب و نقدهای غیرمنصفانه نتوانستند کارنامه مدیریت جهادی را تکرار کنند. در حالیکه شهری مانند تهران در تحولات سیاسی بسیار تاثیرگذار است و کارنامه ناکارآمدی اصلاح طلبان در اداره شهر می تواند منجر به رویگردانی شهروندان تهرانی از آنها شود.

بنابراین بی جهت نیست که اعضای و مدیران جدید شهری به جای اینکه از برنامه های خود برای توسعه و پیشرفت پایتخت سخن بگویند، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به عنوان بستر فعالیت خستگی ناپذیر خود انتخاب کرده اند تا همچنان به گمان خویش افکار عمومی را با بازی های مانند نامه های محرمانه و جاسوس بازی ها سرگرم سازند. اما تداخل در خدمات رسانی در شهر بزرگی مانند تهران به سرعت نتایج وخیم خود را نشان می دهد و به بیان دیگر نمی توان در بازه زمانی بلند مدتی چنین روش هایی را ادامه داد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟