دالان‌های مخفی قاچاق کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۸۲۲۳
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، ارزش میزان واردات کالا از چین به بازار ایران، (از مرداد۱۳۹۲ تا مرداد امسال) قریب به ۴۵ میلیارد دلار برآورد می شود.
براساس گزارش‌های منتشر شده، واردات از کشور چین در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، ۷۱ درصد رشد داشته و این میزان در مقایسه با دولت نهم رشد بیش از ۲۱۵ درصدی را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر برآوردهای به عمل آمده،کل میزان واردات از چین در چهار سال دولت یازدهم، از مجموع عمر ۸ ساله دولت نهم و دهم و کل میزان واردات آن دوران که حدود ۴۱ میلیارد دلار برآورد می شود، فراتر رفته است.
اعداد و ارقام موجود، موید این واقعیت تلخ است که یک پنجم، معادل ۲۰ درصد از کل واردات کشور، از چین انجام می پذیرد که این میزان تمرکز از واردات از یک کشور واحد به مصلحت نیست.
به واقع فارغ از آسیب ها و اثرات واردات بی رویه برای تولید و اقتصاد کشور، تکیه فراتر از حد معمول به یک کشور برای تامین نیاز بازار داخلی، از حیث سیاسی نیز منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.
وضعیت مذکور، در شرایطی حاصل شده که بعد از محقق شدن برجام، عده بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند، تحولی جدی در حوزه صادرات و واردات محصولات محقق شود، اما در مقام عمل، تغییر جدی و عمیقی (حداقل از حیث میزان واردات از چین و اصلاح این رویه ) حاصل نشده است.
در ذیل این گزارش، عوامل و دلایل موثر در واردات افسار گسیخته محصولات چینی به ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وقتی سود واردات از چین به تولید در داخل کشور می چربد
محمد حسین محمدی کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص بالا بودن هزینه تولید در کشور برای فعالان این عرصه، اظهار کرد: وقتی شرایط تولید در کشور سخت و دشوار می شود و به موازات آن فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند در صورت سرمایه گذاری برای تولیدِ فلان محصول در کشور چین به مراتب با هزینه های کمتری مواجه می شوند، بنابراین تشدید انگیزه برای فعالیت تولیدی در آنسوی مرزها،امری تعجب آور به شمار نمی رود.
وی افزود: دغدغه های مالیاتی، بیمه ای و موارد گوناگون دیگر، آنچنان عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ می‌کنند که فعالان این بخش عطای تولید در داخل کشور را به لقایش می بخشند.
محمدی بیان کرد: ممکن است برخی این ادعا و مطالبه را مطرح کنند که یک فرد ایرانی باید با عِرقِ به اقتصادِ مملکت خویش، سختی های موجود را به جان و دل بخرد و با فعالیت در حوزه تولید داخلی، به سهم خود، مشکلات اقتصادی در کشور را با ارتقای سطح تولید بهبود بخشد.
کارشناس اقتصادی گفت: البته طرح چنین موضوعی بی راه نیست، اما نمی توان و نباید از همه انتظار چنین اقدام و رویکردی را داشت ، زیرا تمامی فعالان اقتصادی، امکان تضعیف بنیه اقتصادیِ خویش و توان تحمل چنین خسارت هایی را ندارند و در شرایطی که با بروز معضل اقتصادی، هیچ نهاد اقتصادی و دولتی دستگیر و یارای این افراد نخواهد بود، درنتیجه امکان حصول و تامین چنین انتظاری بسیار ضعیف و ناممکن خواهد بود.
محمدی گفت: متاسفانه منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له مبنی بر حمایت از تولید داخلی به نحو شایسته ای محقق نشد که اگر غیر از این بود، به طور قطع شاهد این حجم از واردات محصولات چینی به داخل کشور و شرایط پیش روی موجود در عرصه تولید داخلی نبودیم.
وی افزود: برخی حمایت از تولید داخلی را به خرید کالای ایرانی از مردم خلاصه می‌کنند، اما با وجود نقش تعیین کننده این امر، نباید از تأثیرگذاری جنبه های حمایتی دستگاه های ذی‌ربط دولتی و تسهیل امر تولید در کشور غافل بود که با تامین مؤلفه های فوق، زنجیره حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی به نحو شایسته تری محقق خواهد شد.
حلقه ای مفقوده تنوع واردات از کشورهای متعدد به ایران
مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن امر واردات به کشور اظهار کرد: محال است کشوری بدون تحقق واردات، از امکان بقا و حیات اقتصادی برخوردار شود و این مهم در پیشرفته ترین و قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز مصداق دارد.
وی افزود: اما آنچه در این خصوص، حائز اهمیت به نظر می رسد به مدیریت واردات ، اولویت گذاری ها و پرهیز از واردات کالاهایی است که امکان تولید مشابه داخلی آن وجود دارد .
شیخی بیان کرد: از سوی دیگر واردات مؤلفه ای است که عنصر رقابت را در میان تولیدکنندگان داخلی را تقویت می‌کند که البته این اثرگذاری مستلزم لحاظ کردن هوشمندی لازم در عرصه واردات است که با افسار گسیختگی واردات، نه تنها رقابتی ایجاد نمی شود، بلکه حداقل انگیزه موجود برای تولید نیز سلب می‌شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: موضوع حائز اهمیت بعدی به فقدان تنوع لازم در واردات معطوف می شود، امری که متاسفانه در بسیاری از محصولات وارداتی به ایران مشهود است و در واقع عمده کالاهای خارجی از دالان و گذرگاه های چین، روانه کشور ایران می شوند که به اعتقاد بنده این رویکرد، روشی غیرحرفه ای و غیرسازنده به شمار می رود.
شیخی گفت: حتی در صورت احساس نیاز و ضرورت واردات نیز نباید، تمرکز و کانون واردات به یک کشور خاص متمرکز شود و با ایجاد تنوع و تکثر ارتباط با کشورهای متعدد در این خصوص، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در حوزه واردات محصولات به کشور خواهیم بود که البته تحقق چنین امری، مستلزم رعایت تعادل و مد نظر قرار دادن عنصر ضرورت است.
واردات کالا با توأم شدن انتقال فناوری و تکنولوژی تولید،سازنده خواهد بود
یدالله اسعدی از فعالان صنعتی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت رایزنی متولیان اقتصادی و تولیدی و مقامات ذی ربط مسوول در این عرصه (انتقال فناوری و تکنولوژی به کشور،همگام و همنوا با واردات کالا از چین) اظهار کرد: مولفه انتقال تکنولوژی از ضروریاتی است که با هوشمندی و در ازای واردات کالا از کشوری همچون چین به عنوان یک امتیاز تعریف شده، مُیَسَر خواهد شد و این امر به طور دقیق، رویکردی است که در دهه‌های گذشته، چینی‌ها در دستور کار قرار داده‌اند.
وی افزود: با انتقال فناوری و تکنولوژی و مجاب ساختن کشورهای طرف قرارداد با ایران، مبنی بر سرمایه‌گذاری در داخل مرزهای جغرافیاییِ ایران و تولید مشارکتی، می‌توان زمینه و بستر خودکفایی داخلی را به تدریج تأمین کرد.
اسعدی در ادامه بیان کرد: البته نباید از نظر دور داشت که فناوری تولید در کشور چین، آنچنان منحصر به فرد نیست. با همه این اوصاف، برای جذب و واردات تکنولوژی مذکور به‌واسطه کشور مذبور آنچنان که باید توفیق نداشته ایم و انتظار می رود با تجدید نظر در روش و تعاملات خود، بستر تحقق این ضرورت را فراهم کنیم.
یکی از دلایل افزایش واردات از کشور چین،به تحریم های ظالمانه سنوات گذشته معطوف می شود
محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در ارتباط با عوامل رشد فزآینده واردات از کشور مذکور در ساله های گذشته اظهار کرد: در کنار برخی از نارسایی های موجود، موضوع تحریم های ظالمانه ای که آمریکا و هم پیمانان و متحدان غربی این کشور برای محدود ساختن مراودات اقتصادی ایران در دستور کار قرار دادند، در افزایش ضریب واردات محصولات چینی به ایران تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: در آن دوران با بالا گرفتن تحریم ها، بستر تعاملات تجاری و تمرکز به واردات از این کشور (چین) هموارتر شد و به مرور این موضوع شرایطی را ایجاد کرد که حجم قابل توجهی از محصولات چینی در بازار داخلی کشور عرضه و توزیع شد.
نماینده مردم شهریار قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت جابه جایی و نقل و انتقالات پولی و مراودات بانکی برای ایران ، عامل دیگری بود که باعث شد ایران به ناچار در مابه ازای فروش نفت، به واردات کالا از چین اقدام نماید.
محمودی شاه نشین در ادامه افزود: با اتخاذ تدابیر ویژه و موثر برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل شرایط تولید و فرهنگ سازی و آموزش هر چه بیشتر برای خرید کالای ایرانی از سوی جامعه مصرف کننده، شرایط برای اعمال تغییراتی جدی در این خصوص، تامین خواهد شد و البته مجلس شورای اسلامی نیز تحقق این امر را به عنوان اولویتی جدی، مدتهاست که مد نظر قرار داده است.
امید آن می رود، با تعریف و تدوین طرح های سازنده و تلاش هر چه بیشتر برای تامین منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با تولید داخلی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، فصلی نو و جدید در توسعه بنیه تولید داخلی گشوده شود که به طور قطع با حصول این امر، روند و سرعت توسعه اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات مرتبط با حوزه، اعم از بیکاری،رکود و...به نحو شایسته تری، تسریع خواهد شد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌ان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار کرد: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تاکنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است. با این حال بیش از ۷۶ درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره‌ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی کرده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه استان‌ها با تمام قدرت مشغول جمع‌آوری مرغ مازاد هستند، افزود: در حال حاضر در نیمی از استان‌های کشور ظرفیت‌های خرید را افزایش داده‌ایم. چنانکه عمده کشتارگاه‌ها با شرکت همکاری می‌کنند، تقریباً ۹۵ درصد ظرفیت تونل‌های انجماد کشور در اجاره ما هستند.
وی گفت: درک ضرورت جمع‌آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروز بازار فرآورده‌های پروتئینی کشور توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تأثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد. فعلاً همه استان‌ها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکت‌های بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع‌آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار مؤثر دیگری است. حتماً باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه‌ها می‌خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی آنها ظرفیت‌های جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران کشور نیازمند توجه و حمایت جدی تری برای تاب‌آوری و تولید پایدار هستند. باید همگان هم سیاست‌گذاران و هم ذی‌نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تأمین و ارزش صنعت مرغداری هستیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.
شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض به وجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسک‌های ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می‌باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.
به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی جهش تولیدی می‌کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوب‌تری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسک‌های سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسک‌های غیرسیستمیک را مهار کنیم. حداقل تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین‌المللی را خدشه دار سازد.
وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می‌طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما واژه «مرغ مازاد» دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله «مرغ صادراتی» خواهد بود. به طور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریباً معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزار تن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌توان پاسخ مناسبی به تقاضای مؤثر ملی داد.
وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره‌وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می‌باشند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره‌ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست‌های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته‌های بیمه‌ای، مالی، تأمینی، نهاده‌ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی برد- برد و انتگره شدن (ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.
وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف‌ها را به بهانه بهبود بهره‌وری و کارایی این واحدها با انواع حمایت یارانه‌ای، دادن امتیازهای تجاری به اتحادیه‌های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل‌های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.
شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست به وجود آورده و محدودیت‌های گذشته در تولید مرغ و جوجه‌ریزی را دیگر نمی‌پذیرد. مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه‌ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت‌های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت‌تر از قبل است.
وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولیدکننده صنعت مرغداری در جهان است و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا به طور مداوم از این موفقیت‌ها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می‌بینند. نباید مرغداران کشور در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت کنیم.
کد خبر 6094489
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود