کدام قانون از ما حمایت می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۱۵۵۶
«حتی مشاور املاک هم شرایط مورد نظر گاراژدار را قانونی نمی‌داند اما اصرار دارد یا شرایط را می‌پذیری یا تخلیه می‌کنی! به تازگی تز جدیدی را عملی می‌کند و آن این که مستأجر نباید قدیمی شود چون پررو می‌شود!»
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «دیوارشان کوتاه است و با اصحاب قدرت هم رابطه‌ای ندارند. کارفرمایان خردی که اغلب کارشان را از پدرانشان به ارث برده‌اند و حالا روی پای خود ایستاده‌اند اما خبری از مالکیت کارگاه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واحدهای تولیدی که تکه‌تکه می‌شوند
مرغداری بوده، اوضاع تولید به هم ریخت و مالک آن دست به کار شد. مرغداری را تکه‌تکه کرد و هر کدام را در قالب یک کارگاه، به مستأجر داد. آن یکی گاوداری است. دیگری کاروانسرایی که از سالیان دور، محل جمع شدن پیشه‌ورانی بود که از دور و نزدیک در آنجا جمع می‌شدند. الان اوضاعشان فرق کرده. مالکانشان وارد عمل شده و تغییر کاربری داده‌اند. البته اغلب در جایی ثبت نشده‌اند اما حتی آنهایی که به ثبت رسیده‌اند هم به سبب پشتوانه قانونی که حق را به مالک می‌دهند و نه مستأجر، دست بالا را دارند و مستأجران (کارفرمایان خرد) را تحت فشار قرار می‌دهند.
قلدری مالک
پای صحبت صاحبان کارگاه‌های کوچک در این گاراژها که بنشینی، درد دلشان زیاد است. به یکی از این گاراژها سر می‌زنیم. حوالی خیابان سعدی. تعدادی کارگاه از یکصدوبیست متر تا بیش از چهارصد متر، میزبان کارگرانی هستند که چشم از کار برنمی‌دارند. حیاط مستطیلی مجتمع هم محل بارگیری و هم پارکینگ خودرو است. کارگران به همراه کارفرمایانشان برای صرف چای، گاه در کنار دیوار کارگاه یا ورودی آن می‌نشینند. مالک مجتمع، به هیچ عرف و قانونی پایبند نیست. هر ساله بهای اجاره را بین ٢٠ و تا ٣٥ درصد افزایش می‌دهد. به اضافه قوانینی که برای مستأجران تعیین می‌کند. اگر مستاجران این قواعد خودساخته صاحب مجتمع را پذیرفتند که تا یک سال دیگر ماندگار می‌شوند والا باید مدتی به جای تولید به دنبال جایی برای انتقال کارگاه و تجهیزاتشان باشند و این یعنی تولید بی‌تولید. کارگران در معرض خطر بی‌کاری هستند و کارفرمایان هم دچار بحران ناشی از بدعهدی به مشتریان و سررسید تعهدات مالی و بانکی.
پای صحبتشان که بنشینی احساس می‌کنی در شرایط بی‌قانونی مطلق قرار گرفته‌ای. یکی از این صنعتگران می‌گوید: آخر این ماه، پایان قراردادم است. ١٥ سال است در این مکان کار می‌کنیم و هر ساله اجاره‌ها را اضافه کرده است. حالا علاوه بر طرح افزایش ٢٠ درصدی، شروط دیگری را هم گذاشته. این که می‌خواهم حیاط گاراژ را آسفالت کنم باید سهمیه بدهید! کارگرانت در طول روز حق نشستن در حیاط و سیگار کشیدن ندارند! تعمیرات دیوارهای بیرون کارگاه به عهده مستأجر است. باید از این به بعد حق شارژ بدهید و موارد دیگری که حتی مشاور املاک هم آنها را قانونی نمی‌داند اما اصرار دارد یا شرایط را می‌پذیری یا تخلیه می‌کنی! به تازگی تز جدیدی را عملی می‌کند و آن این که مستأجر نباید قدیمی شود چون پررو می‌شود!
صنعتگر دیگری نیز همین موارد را تأیید می‌کند. به اضافه این که می‌گوید: از ما می‌خواهد قرارداد را با مبلغ کمتر امضا کنیم تا شامل مالیات کمتری برای او شود و در عین حال برای تضمین پرداخت اجاره واقعی مابه‌التفاوت این دو را پیشاپیش به صورت چک در اختیارش قرار دهیم. متأسفانه بعضی از مستأجران که وضعیت بهتری دارند برای تأمین ثبات به بعضی از این خواسته‌ها تن می‌دهند.
یکی دیگر از صنعتگران می‌گوید: ما از این مجتمع‌ها در همه جا داریم و معمولا همین فشارها به دلیل عدم حمایت از صاحبان صنایع خرد وجود دارد اما اینجا بدترین نوع آن را شاهدیم. ما نیاز به نیروی کار متخصص داریم و سهم ما در صنایع کوچک در اشتغالزایی قابل توجه است اما با این فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای کارگاه و این روابط یک‌طرفه بین مالک و مستأجر همیشه دچار مشکل می‌شویم. گاهی به دلیل افزایش ناشی از هزینه‌های اجاره ناچاریم از نیروی کار کمتری استفاده کنیم که این اصلا به سود کارگاه نیست. همین برخوردهای مالک با کارگران آنها را از کار در چنین محیطی دل‌زده می‌کند. کارگاه و نوع کار به شکلی است که باید کارگر و خود ما برای دقایقی به فضای باز بیاییم و این محدودیت یعنی دخالت در کار ما. کجای قوانین مالک و مستأجر نوشته شده که کارگران حق حضور در محیط گاراژ را ندارند؟
دخالت مالک در روابط کار
حسین اکبری، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» از اختلاف بین مالک و مستأجر در واحدهای استیجاری تولیدی، این‌گونه یاد می‌کند: این اختلافات را عموما نمی‌توان در قانون کار مورد بررسی قرار داد زیرا دعوایی حقوقی است و باید در دادگاه‌های مربوطه زیر طیف قوانین مالک و مستأجر به آن رسیدگی کرد.
این فعال کارگری در قالب نمونه‌ای به موارد اختلافی این‌گونه اشاره می‌کند: وقتی فرضا از اداره بهداشت یا کار برای بررسی کارگاه می‌آیند و اشکالاتی را برای برطرف شدن مطرح می‌کنند، کارفرمایان خردی که در این مجتمع‌ها کار می‌کنند نمی‌توانند هزینه‌هایی داشته باشند که مالک آنها را نمی‌پذیرد. در نتیجه باید از جیب خود مایه بگذارند و اگر مالک این تغییرات را نپذیرد، به محلی برای اختلاف بدل می‌شود.
اکبری بیان کرد: تعداد این مجتمع‌ها بسیار زیاد است. حتی در مرکزی‌ترین نقاط تهران هم تعداد بالایی از این گاراژها وجود دارند. در خیابان سعدی، حوالی توپخانه، مولوی و ... کاروانسراها و گاراژ‌های خیلی بزرگی داریم که بیشتر معطوف به بورس لوازم هیدرولیکی است. در تمام خیابان‌های مرکزی تهران هم می‌توان این گاراژها را یافت که کارگران زیادی را پوشش می‌دهند. طبق آماری که کمی نیاز به به روز شدن دارند، ٦٠٠ هزار واحد کوچک تجاری داریم که بخش قابل توجهی از آنها در این گاراژها قرار گرفته‌اند که هر کدام بنا بر مساحت خود، تعداد زیادی کارگاه را دربرمی‌گیرند که این کارگاه‌ها عموما دارنده زیر ١٠ نفر کارگر هستند.
یکی دیگر از صنعتگران به «شرق» می‌گوید: مقامات از ما انتظار کار و تولید دارند. انتظار دارند به اشتغال کمک کنیم اما هیچ مقامی نمی‌داند ما صنعتگران در صنایع کوچک در کارگاه‌های استیجاری احساس امنیت و ثبات لازم برای تولید را نداریم. آقایان وزیر کار و صنایع و در این مورد وزیر دادگستری باید فکری به حال این دسته از صاحبان صنایع بکنند و قانون مالک و مستأجر در واحدهای تجاری استیجاری را در حمایت از صنایع و ثبات کاری‌شان تغییر دهند. خود دولت برای ادامه کار، برنامه پنج‌ساله می‌نویسد و باید پس از تصویب اجرا کند! ما نمی‌توانیم برای اجرای برنامه‌هایمان به خاطر این محدودیت حتی برنامه یک ساله داشته باشیم! ما داریم مالیات می‌دهیم. عوارض شهرداری پرداخت می‌کنیم و انتظار داریم قانون از ما حمایت کند. کدام قانون از ما حمایت می‌کند؟»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۱۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار رفع ناترازی سوخت، اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور مصرف بهینه است/ لزوم حمایت از احداث صنایع پالایشی کوچک
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: راهکار رفع ناترازی سوخت در کشور اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت و حمایت از صنایع پالایشی کوچک و احداث پتروپالایشگاه‌هاست.
به گزارش خبرنگار شانا، ناصر عاشوری در نشست خبری که بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت) با حضور نمایندگان رسانه‌های خبری در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت برگزار شد، تصریح کرد: مصرف بیهوده در همه انرژی‌ها از جمله آب، برق و گاز و ... وجود دارد و لازم است که به سرعت با اصلاح ساختار و رویه‌ها، از مصرف بی‌رویه انرژی و ایجاد بحران در این بخش جلوگیری شود.
وی بیان کرد: در بحث ناترازی بنزین و گازوئیل دو نوع تفکر وجود دارد؛ نخست اینکه همچنان افزایش ظرفیت تولید را داشته باشیم، مورد دیگر اینکه تولید کنونی را مدیریت و رویه‌ها را اصلاح کنیم تا مصرف مدیریت شود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تأکید کرد: با افزایش ظرفیت تولید مخالف نیستم، اما افزایش ظرفیت تولید با شرکت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، تأسیس شرکت‌های بزرگ مادر نیز زمان‌بر است، بنابراین نیاز است با اصلاح ساختار از مصرف بی‌رویه سوخت در کشور جلوگیری کنیم.
عاشوری افزود: اعتقاد داریم که ریشه ناترازی در مصرف است و باید از دنیا الگو بگیریم که مصرف هدفمند باشد و نه رهاشده؛ هدررفت انرژی کشور بسیار بالاست و همین امروز برخی از خودروها در تهران تردد می‌کنند که پیش از انقلاب اسلامی تولید شده‌اند.
وی گفت: به اذعان کارشناسان، هدررفت بنزین کشور در سال بیش از ۲۵ میلیارد دلار است که عدد بسیار بزرگی است؛ بنابراین پالایشگاه‌ها باید به‌دنبال تولید پایدار و با کیفیت استاندارد باشند، در سال‌های اخیر نیز مجموعه مدیران عامل کشور نشان دادند که توانستند بنزین یورو ۴ و ۵ تولید کنند بنابراینهدف و وظیفه ما در صنعت پالایش، تولید سوخت باکیفیت است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای محیط زیستی و جهانی گفت: خوشبختانه توسعه کیفی در این بخش سبب شد که در اردیبهشت امسال، مدیران محیط زیستی کشور از کیفیت سوخت پالایشگاهی قدردانی کنند، این در حالی است که در سال‌های گذشته اخطار می‌دادند و جرایم اعمال می‌کردند.
لزوم حمایت و تقویت صنایع پالایشی کوچک
عاشوری افزود: چنانچه دولت بخواهد تولید را افزایش دهد، باید قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و گاز (با تنفس خوراک دو ساله) را اجرایی کند. با توجه به نامگذاری سال برای حضور مردم در جهش تولید، می‌توانیم حمایت و تقویت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دهیم.
وی توجیه اقتصادی، سرمایه کمتر، شناسایی بازارهای هدف تازه با ورود بخش خصوصی، اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، ورود دانش فنی به داخل کشور، تضمین خوراک، رقابت با محصولات مشابه خارجی را از جمله مزایای پتروپالایشی‌های کوچک اعلام کرد و گفت: از آن جمله پالایشگاه قشم است که ظرف دو سال سرمایه آن بازگشت؛ بنابراین دولت باید برای حمایت از این پتروپالایشی‌ها با ظرفیت‌های تا ۳۰ هزار بشکه حمایت کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تأکید کرد: در شرایطی که ایران تحریم است، به لحاظ پدافند غیرعامل نیز بهتر است که به‌جای یک پالایشگاه بزرگ، چند پالایشگاه کوچک داشته باشیم.
عاشوری همچنین با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد از سود سهام پالایشی در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها به‌منظور اجرای قانون بودجه و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای ادامه داد: هزینه‌کرد آن نیز بسته به وضع مالی پالایشگاه‌ها در حال ساخت است.
وی مطالبات پالایشگاه‌ها را بیش از ۲۰۰ همت اعلام کرد و گفت: در این باره پیشنهاداتی از جمله کسر مطالبه‌ها از بدهی‌های مالیاتی (۵۰ همت) به دولت ارائه شده است که امیدواریم با آن موافقت شود.
امضای چند قرارداد تازه بین شرکت‌های پالایشی و دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه امسال
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمای صنعت پالایش نفت همچنین درباره برنامه‌های این انجمن برای حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: انجمن پالایش نفت امسال هم با مشارکت ۱۲ عضو زیرمجموعه خود در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت با توان مضاعف حضور پررنگی خواهد داشت.
عاشوری افزود: در طول برگزاری نمایشگاه با مذاکره با شرکت‌های داخلی از جمله سازندگان و دانش‌بنیان‌ها، تعدادی قرارداد به امضای مدیران عامل شرکت‌های پالایشی می‌رسد.
وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌های تازه‌ای نیز با بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی به امضا خواهیم رساند. همچنین سه پنل تخصصی کارشناسی با عنوان‌های «برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید»، «تأثیر کاهش منابع مالی در تکمیل پروژه‌ها و استمرار تولید» و «موضوع تهدید کاهش نیروهای انسانی متخصص و فنی» در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمائثیی صنعت پالایش نفت، خروج نیروی انسانی قابل توجه در صنایع پالایشی را یکی از چالش‌های این صنعت دانست و یادآور شد: متأسفانه خروج نیرو از متخصصان به تکنسین‌ها و نیروهای فنی سرایت کرده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟