مسکن روستایی؛ ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۷۳۱۷
مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد اشتغال که یکی از اولویت‌های اصلی کشور است را دارد.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، طبق سرشماری سال ۹۵، کشور با کمبود ۶۸۰ هزار واحد مسکن روستایی مواجه است. این کمبود مسکن به همراه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی غیرمقاوم نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در این بخش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد کارشناسان و با توجه به مصوبه هیئت دولت در اواخر سال ۹۵ مبنی بر پرداخت ۱۸ میلیون تومان وام ساخت مسکن در روستاها، در حال حاضر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار روستایی داریم که در ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها زندگی می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، ۶۰۰ هزار خانوار روستایی بدمسکن داریم که به‌صورت پراکنده در خانه دیگر روستائیان مستقر شده‌اند.
بر اساس نتایج و یافته‌های آخرین گزارش «حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه روستایی»، در سال ۱۳۹۳، سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی روستا ۴۱ ٫ ۱ درصد، بخش معدن ۲۳ ٫ ۷ درصد و بخش صنعت ۱۴ درصد هست. از کل تولید اقتصادی روستایی (۳۰۳۵۷۱۴ میلیارد ریال)، به میزان ۲۴۷۲۶۸۱ میلیارد ریال (معادل ۸۱ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش تولید و تنها ۵۶۳۰۳۳ میلیارد ریال (معادل ۱۸ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش خدمات است.
نتایج این حساب نشان می‌دهد که مناطق روستایی سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. به نظر می‌رسد که با توجه به نقش و جایگاه مناطق روستایی در اقتصاد کشور، باید سیاست‌گذاران با ریل‌گذاری‌های مناسب، این جایگاه را تقویت کرده و توسعه دهند. جهت‌دهی به اعتبارات در جهت اشتغال روستاییان و تهیه بسترهای لازم و ارتقای کیفیت زندگی ازجمله این اقدامات است. در ادامه به نقش پررنگ مسکن روستایی در این پویایی اقتصادی پرداخته می‌شود که می‌تواند یکی از آن ریل‌گذاری‌های مناسب باشد.
مسکن روستایی؛ ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها
مسئله اشتغال در سال جاری به فرمود: ه رهبر معظم انقلاب، در کنار تولید، اولویت‌های اصلی کشور تعیین‌شده است که مجموعه‌های مختلف نظام علی‌الخصوص بخش‌های حاکمیتی باید خود را مسیر تحقق این اولویت‌ها قرار دهند. دراین‌بین مسئله اشتغال روستایی علاوه بر حساسیت‌های موجود، ظرافت‌های خاصی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به روستا و چالش‌های آن ازجمله اشتغال روستایی بیش از هر چیز نیاز به ایجاد حساسیت در مدیران برای پرداختن به این موضوع دارد. توزیع ناعادلانه مصارف بودجه‌ای سالیانه بین جامعه شهری و روستایی و نبود متولی واحد برای مسائل روستا، تناقضاتی است که از پشت شعارهای اهمیت روستا و کار برای جامعه روستایی خودنمایی می‌کند.
مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد تحول در اقتصادی را دارد. این بخش با ۱۳۴ بخش اقتصادی رابطه پسین و پیشین دارد و توجه کافی به آن، محرکی برای تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد بود. مسکن روستایی از نظر اشتغال‌زایی، ظرفیتی بی‌نظیری دارد؛ چراکه به ازای هر ۱۰۰ مترمربع، حداقل ۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
با توجه به مهیا نبودن زیرساخت‌های سیستم تولید تا توزیع در جوامع روستایی، می‌توان مسکن روستایی را جایگزین یا مکمل مناسبی برای این بخش به شمار آورد؛ چراکه تمامی زیرساخت‌های لازم از متولی مشخص، نهاد مالی مشخص (بانک مسکن) و سایر سازوکارهای قانونی این بخش، سبب کمترین انحراف در هزینه‌کردهای روستایی می‌شود.
ساخت مسکن در مناطق روستایی ظرافت‌هایی نیز دارد که نباید مغفول بماند. ساخت مسکن بومی جامعه شهری در روستا، می‌تواند باعث رونق اقتصادی این مناطق شود، اما نباید ابعاد فرهنگی و اجتماعی و معماری و هویت روستایی را فدای نگاه کالبدی به روستا کرد و تمام ویژگی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی جوامع روستایی در قالب یک مجموعه کامل باید موردتوجه قرار گیرد و همواره باید توجیه فعالیت کشاورزی در روستاها از شغل‌های خدماتی بالاتر باشد.
با توجه به ظرفیت‌های مسکن روستایی، آمارهای ارائه‌شده برای این موضوع چندان شفاف نیست؛ چراکه معیار و شاخص ارزیابی ساخت مسکن روستای در هر سال، شروع ساخت آن در همان سال و صدور دفترچه اقساط و پرداخت اقساط وام ساخت مسکن است.
دولت یازدهم مقاوم‌سازی مسکن روستایی را جدی نگرفته است
تعداد کل قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سال‌های اخیر، به‌قرار جدول زیر است:
جدول ۱ - تعداد قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تا سال ۹۵
این ارقام و اعداد روند کند مقاوم‌سازی مسکن روستایی را در دولت یازدهم نشان می‌دهد. این در حالی است که ۶۰ درصد از مسکن روستایی نیاز به مقاوم‌سازی دارد و بر اساس قوانین پنجم و ششم توسعه، دولت باید سالیانه ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی را نوسازی و بهسازی کند؛ با وجود این، جدول فوق مجموع عملکرد دولت در این بازه ۴ساله را تنها ۱۴۰هزار و ۳۴۵ واحد عنوان می‌کند.
درنهایت باید گفت که مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد اشتغال که یکی از اولویت‌های اصلی کشور است را دارد؛ لذا انتظار می‌رود دولت دوازدهم همت بیشتری برای اجرایی‌سازی این مهم به خرج دهد و با تمرکز روی این ظرفیت‌ها، جهت‌دهی اعتبارات به سمت آن و رعایت ظرافت‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی جوامع روستایی، وضعیت فعلی مسکن روستایی را در جهت نوسازی و بهسازی بهبود بخشد و از طرف دیگر، درمان مؤثری برای اشتغال ملی و ازجمله اشتغال روستایی به کار بندد.
منبع:عیارآنلاینمنبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۷۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص برخورداری گلستان از صدور اسناد مالکیت، هفت درصد بالاتر از میانگین کشوری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گلستان با بیان اینکه شاخص برخورداری روستاهای استان در صدور سند مالکیت روستایی ۶۹ درصد است افزود: تاکنون ۱۱۴ هزار جلد سند مالکیت روستایی و شهری در گلستان صادر شده‌است. ولی اللهی افزود : گلستان در شاخص برخورداری از صدور اسناد مالکیت، هفت درصد از میانگین کشوری بالاتر قرار دارد. وی ادامه داد: تعداد ۶۰۶ روستا و ۱۷ شهر استان گلستان تحت مالکیت بنیاد علوی است و امیدواریم با انعقاد تفاهم‌نامه انجام شده بین بنیاد مسکن و بنیاد علوی، در آینده نزدیک شاهد صدور اسناد مالکیت سایر روستاهای استان باشیم. ولی اللهی گفت: تثبیت مالکیت ، استفاده از اسناد بعنوان وثیقه بانکی و ارزش افزوده املاک از مزایای صدور سند مالکیت است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است