به نقل از «ایرنا»

«نظام پارلمانی» مغایر قانون اساسی است/ حفظ جمهوریت، پیش شرط هرگونه تغییر

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۳۶۳۲

تهران-ایرنا- تغییرقانون اساسی ضرورت آشکارهرگونه تغییر در نظام سیاسی است. عبوراز ریاست جمهوری و بازگشت به نخست وزیری باید دربستراین قانون مادر صورت گیرد که خود نیازمند پیش زمینه هایی است. بدون فراهم آوردن چنین شرایط و زمینه هایی هرگونه تغییرات به جنجال و عقبگرد در اداره کشور منتهی خواهد شد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا؛ نهم مهرماه خبرگزاری ها و پایگاه های خبری به نقل از رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از تصمیم نمایندگان درباره نامه به رهبری در راستای تغییر قانون اساسی خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«عزت الله یوسفیان ملا» نخستین نماینده ای بود که از این تصمیم سخن گفت. هرچند طی روزهای بعد جنجال های این خبر فروکش کرد و بسیاری دیگرازنمایندگان از شخصی بودن این تصمیم سخن گفتند اما اهمیت تغییر درساختار قانون آن هم در سطحی چون تغییر نظام سیاسی، سبب شد این موضوع محور خبرها و تحلیل های بسیاری قرار گیرد.
بسیاری از چهره های و فعالان سیاسی طرح این موضوعات را با توجه به شرایط سیاسی کنونی در کشورغیرضروری دانستند. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور واکاوی بسترها و ملزومات قانونی تغییر نظام سیاسی کشور با «کامبیز نوروزی» حقوقدان و «علی اکبر گرجی» استاد دانشگاه گفت و گو کرده است.

** تغییر نظام ریاستی به پارلمانی فاقد پایه های نظری و تجربی است
نوروزی درباره بستر شکل گیری زمزمه های تغییر نظام سیاسی با بیان اینکه مباحث مطرح شده درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی شخصی بوده و مستدل نیست گفت : نباید آن را جدی گرفت
وی افزود: در عرصه سیاست ایران چه مجازی و چه حقیقی حرف زیاد زده می شود و چندان جدی نیست.هرچند هر یک از شهروندان ایران برپایه قانون می توانند آزادانه نظر خود را ابراز کنند اما در این گونه موارد باید به موقعیت و جایگاه فرد سخنگو هم توجه کرد. اما فارغ از این موضوع الگوی نظری این نگاه به قانون چندان درست نیست. در سنت فکری، حقوقی و قانون گذاری ایران، عموما نگاه ساده اندیشانه ای وجود دارد. هم در روش تنظیم و هم در بررسی و تصویب قوانین، به قانون بسیار ساده انگارانه نگاه می شود. قانون بیانگر الگوی الزام آور رفتاری است. هر قانونی از ساده ترین قوانین مانند راهنمایی و رانندگی تا پیچیده ترین آنها مانند قوانین مدنی و مجازات و مالیان الگوی رفتاری را به مردم دیکته می کند. با چنین نگرشی به قانون خواهیم دید که با پدیده بسیار پیچیده ای روبرو هستیم. ساده انگاری درباره قانون این است که فکر شود هر قانونی در هر زمانی را می توان تصویب کرد و مردم هم باید اجرا کنند.
این حقوقدان افزود: دراین تصور نادرست فرآیندهای تصویب و تنظیم به فرآیندهای ذهنی و غیر تجربی بدل می شود و این موضوع مورد غفلت است که این قانون باید در جامعه و توسط مردم و دستگاها قابلیت اجرایی داشته باشد. اگر قانونی تصویب شود که با شرایط اجتماعی و قابلیت های حکومتی سازگار نباشد بی شک شکست خواهد خورد. نتیجه این طرزتلقی که در کارشناسان حقوقی و دستگاه قانونگذاری وجود دارد، این است که در طول تمام مدت قانونگذاری در ایران (در حدود یک قرن) با انبوه قوانین متروک روبرو هستیم. قوانینی که یا اجرا نمی شوند یا ناقص اجرا می شوند. حتی قانون بودجه که تنها به خود دولت مربوط است درست اجرا نمی شود و در انتهای سال مالی با انحراف های فراوان از بودجه مواجه می شود. این مدل قانون گذاری ذهنی به واقعیات بیرونی توجه نمی کند. در تمام برنامه های عمرانی 5 ساله در ایران دچار انحراف شده و ناقص اجرا شده است.
نوروزی درباره موانع قانونی و سیاسی تغییر نظام سیاسی به پژوهشگر ایرنا گفت: قانون اساسی کشور بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت استوار بوده و هر تغییری که مغایر با این دو پایه باشد اساسا ممنوع است. در اصل 177 قانون اساسی که بحث بازنگری مطرح شده در انتهای این اصل تصریح شده است که دو اصل اسلامیت و جمهوریت نظام غیرقابل تغییر است. تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی با مبانی قانون اساسی مغایر است.با این تغییر یا کل ریاست جمهوری حذف می شود یا شان خود را از دست می دهد. رای ملت در انتخاب رییس جمهوری بی معنا می شود ابتنای امور کشور به آرای ملت تقریبا معنای خود را از دست می دهد. این تغییر حتی اگر لفظ رییس جمهوری را حفظ کند در ساخت حقوقی قانون اساسی با جمهوریت نظام تعارض دارد.
نظام های پارلمانی در دموکراسی های جهان یک مقدمه اساسی دارد و آن وجود ساختارهای دموکراتیک و احزاب پایه دار قدرتمند است که از تسلط قدرت حاکم مصون باشد. بدون چنین ساختاری نظام پارلمانی عملکرد غیر دموکراتیک پیدا می کند و به سهولت تحت تاثیر ساختار قدرت قرار می گیرند. این موارد در شرایط کنونی موضوع تغییر نظام سیاسی را منتفی می کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون و مادر قوانین ایران بوده و تمام نظام حقوقی و سیاسی کشور بر پایه این قانون بنا شده است. هرچند نقدهایی بر آن مطرح است اما موضوع مهم این است که اگر سخن از تغییر و اصلاح مطرح می شود در مرحله اول باید به این سوال پاسخ داده شود که در تجربه اجرایی این قانون طی 36 سال گذشته کدام موارد، تبصره ها و قوانین نیازمند بازبینی است و این باید از تجربه عمومی و در مطالعات مفصل جامعه شناختی و حقوقی حاصل شود، نه به صورت ذهنی. قانون اساسی را بر اساس سلیقه شخصی و جناحی نمی توان تغییر داد. قانون اساسی دایره مدار بنیادهای نظم حقوقی و سیاسی در کشور است.
نوروزی درباره انگیزه طراحان این موضوع گفت: کسانی که سخن از تغییرنظام سیاسی می گویند باید به این ابهام پاسخ دهند که این تغییر به دنبال چیست؟ در حال حاضر این تغییر چه مشکلی از مردم حل خواهد کرد؟ جز آنکه احتمال تمرکز قدرت و کاهش نقش ملت درسرنوشت خود را کاهش دهد، چه فایده ای دارد؟

** تغییرقانون نباید با احساسات و جهت گیری های سیاسی محقق شود
« گرجی » تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییرهایی در قانون اساسی دانست و به پژوهشگرایرنا گفت: در حال حاضر نظام سیاسی ایران به معنای دقیق کلمه نه ریاستی است، نه پارلمانی. حتی به معنای دقیق کلمه نیمه پارلمانی یا نیمه ریاستی هم نیست. همانطور که در کتاب حقوقی سازی سیاست توضیح داده‌ام، نظامی خاص و به تعبیری سویی ژنریک است. اما اگر ایده ای را که برخی از نمایندگان مطرح کردند و آن مبتنی بر حذف فرایند انتخاب مستقیم ریاست جمهور و سپردن آن به مجلس بود، اجرایی کنیم مستلزم تغییر در بسیاری از اصول از جمله اصول 99، و 113 تا 121 و بسیاری دیگر از اصول خواهد بود. اساسا، با چنین تغییر ساختار قدرت در ایران دچار دگرگونی قابل توجهی خواهد شد و حتی مشروعیت اولیه نظام هم با چالش های جدی روبرو خواهد شد.
گرجی درباره ظرفیت قانونی و سیاسی ایران در مقطع کنونی و بسترهای پذیرش تغییرات در نظام انتخابات گفت: از لحاظ قانونی منعی برای متحول کردن ساختار سیاسی وجود ندارد، اما این تحول الزاما باید در چهارچوب اصل 177 قانون اساسی و طی شدن مراحل بازنگری و عدم تخطی از اصول فراقانون اساسی صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از اصول فراقانون اساسی در اصل 177 مساله جمهوریت نظام یا دیگری مساله اسلام است. هیچ بازنگری مجاز به نادیده گرفتن این دو نیست. به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قانون اساسی ممنوع است مگر آنکه با حفظ حریم اسلام و جمهوریت باشد.
این حقوقدان درباره ضرورت و احتمال اصلاح و تغییر در نظام سیاسی در برهه کنونی معتقد است که بی تردید، زمان بازنگری در قانون اساسی فرارسیده و حتی دیر هم شده است.
وی دراین باره می گوید: رهبری نظام هم بر قابلیت بازنگری در این قانون تاکید کرده اند و خرد سیاسی هم حکم می کند که این امر هرچه سریعتر انجام شود اما ملاحظاتی در این باره وجود دارد. اولا، هیات هایی که برای تشخیص مصادیق اصول قابل بازنگری و کم و کیف آن تشکیل می شوند، باید بسیار زبده، بی طرف و دارای شان و جایگاه تخصصی بالا در حوزه حقوق اساسی باشند. متاسفانه اخبار رسیده حاکی از نبود چنین شرایطی است و این نگران کننده است. اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که بازنگری در قانون اساسی یعنی تعیین سرنوشت ملت و نظام سیاسی برای چند دهه آینده است. طبیعتا چنین امری نباید با احساسات و جهت گیری های سیاسی محقق شود. اینجا دیگر جایی برای پیگیری منافع تنگ نظرانه حزبی و جناحی است. این عرصه، عرصه دولت و ملت است.
بررسی نظرات حقودانان از یک سو و دید منفی اهالی سیاست به موضوع تغییر نظام سیاسی در کشور نشان می دهد که دستکم در شرایط کنونی و با ظرفیت های موجود در حوزه احزاب و قانون اساسی، این تغییر قابلیت اجرایی و توجیه منطقی و قانونی نخواهد داشت. طرح چنین موضوعاتی بدون توجه به عواقب و پیامدها و حتی قابلیت های اجرایی آن به حاشیه های غیرضروری در جامعه دامن زند و در مسیر حرکت دولت سنگ اندازی کند.

پژوهشم** 9402**1601**خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی

مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی

ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.

برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.

با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.

هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب

 

حجاب: دستور شرع یا قانون دولت

قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.

 کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.

در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.

از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.

بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.

برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است ‌یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر ‌شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ‌ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم ‌دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»

اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.

از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.

چه باید کرد؟

در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.

این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد‌‌ که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمی‌شود.

انتهای پیام/