زاینده‌رود را از سرچشمه تا گاوخونی زنده و همیشگی می خواهیم
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۷۲۴۸
اصفهان – مردم اصفهان در بیانیه‌ای به مناسبت روز نکوداشت زنده رود بر این مطلب تاکید کردند که زاینده‌رود را از سرچشمه تا گاوخونی زنده، همیشه و کامل می خواهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ مهرماه روز بزرگداشت زاینده‌رود است و بر این اساس مردم اصفهان برای تاکید بر اهمیت احیا و زنده نگه داشتن این رودخانه دایمی در سلامت محیط زیست کشور، تالاب گاوخونی و زنده ماندن تمدن اصفهان در سالن دادمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گرد یکدیگر آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پایان این مراسم مردم اصفهان در بیانیه‌ای ضمن شرح دلایل موثر در خشکی زاینده‌رود، خواستار توجه مسئولان به این رودخانه فلات مرکزی و اجرای قوانین مصوب شدند.
در این بیانیه آمده است: به نام آفریدگاری که آب را منشاء حیات قرار داد، «و حالا نوبت زاینده‌رود است ... اصفهان زنده بودنش به زاینده‌رود است». ریاست محترم جمهور در دیدار با مردم اصفهان.
۱) زاینده‌رود یگانه رودخانه دائمی منطقه مرکزی ایران، بستر تمدن چند هزار ساله و شاهرگ حیاتی منطقه است. تداوم این تاریخ و مدنیت در گرو جریان دایمی زاینده‌رود است.
۲) رودخانه مبارک زاینده‌رود از سرچشمه تا پایاب، زیست بومی زنده، پویا و یکپارچه است، بنابراین تالاب گاوخونی بخشی جدایی ناپذیر این زیست بوم ارزشمند است و احیای زاینده‌رود تا تالاب بین‌المللی گاوخونی بدون مدیریت یکپارچه و به هم پیوسته رودخانه از سرآب تا پایاب امکان پذیر نیست.
۳) بحران آب در حوضه زاینده‌رود با خشک شدن مکرر زاینده‌رود و به دنبال آن بحران‌های اجتماعی، اقتصادی ناشی از عدم تامین حقابه قانونی صدها هزار نفر از حقابه بران و خشکی تالاب بین‌المللی گاوخونی، ابعادی فراگیر و نگران کننده پیدا کرده است. عدم اقدام موثر برای برطرف کردن زمینه های این بحران سبب خسران ملی خواهد شد.
۴) خشک شدن زاینده‌رود و بحران فراگیر آب در بخش های میانی و پایاب حوضه زاینده‌رود حتی در سال‌هایی با بارشی بیش از میانگین، نشان می‌دهد که علت این بحران خشکسالی و تغییر اقلیم نیست. علت اصلی، بی اعتنایی کارگزاران به قوانین و حقوق آب و تخصیص های داده شده بیش از منابع آب در اختیار دولت است.
۵) تالاب گاوخونی به دلیل نرسیدن حقابه زیست محیطیِ آن، که بر اساس مصوبه هیات محترم دولت در سال ۱۳۹۴ (بعد از آب شرب مقدم بر سایر مصارف آب) قرار دارد، متاسفانه در آستانه تبدیل شدن به کانون بزرگ تولید ریزگردهای سمیِ حاوی فلزات سنگین است. کانون خطرناکی که شعاع انتقال ریزگردهای آن بیش از هزار کیلومتر برآورد شده است و سه مرکز استان در شعاع ۲۰۰ کیلومتری آن و پهنه وسیعی از استان های اصفهان، یزد، چهارمحال وبختیاری، قم، فارس، مرکزی، سمنان و تهران در فاصله ۵۰۰ کیلومتری آن قرار دارند.
۶) راهکار احیای زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی و پیشگیری از یک فاجعه بزرگ زیست محیطی در کشور، نیازمند اراده و عزم ملی و اجرای قانون و رعایت حقوق آب، به ویژه حقوق آبِ مصرح در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود است.
۷) قطع هرگونه بارگذاری جدید و متوقف ساختن طرح‌های در دست اجرا روی رودخانه زاینده‌رود و پیشگیری قاطع و جدی از تمامی برداشت های غیرمجاز و تخصیص های بیش از منابع در اختیار دولت و اجرای کامل مصوبات دهم و سیزدهم شورای عالی آب و مصوبه چهارم شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود که به موجب آن (کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ فقط به حقابه بران، سهم‌آبه بران و محیط زیست رودخانه اختصاص دارد)، مورد تاکید است.
۸) بسیج همه دستگاه های اجرایی و قوای قضایی و انتظامی به ویژه سازمان های مردم نهاد و تشکل های کشاورزی و تمامی دوستداران زاینده‌رود جهت رفع کلیه تجاوزات به حریم و بستر رودخانه از سرچشمه تا پایاب به منظور حفظ اموال عمومی و کیفیت آب رودخانه در دستور کار قرار گیرد.
۹)ایجاد (کارگروه ملی احیای زاینده‌رود از سرآب تا پایاب) با عنایت به وعده رییس‌جمهور محترم ( و حالا نوبت زاینده‌رود است) برای تدوین و اجرای برنامه جامع احیای حوضه زاینده‌رود، ضرورتی عاجل برای برون رفت از بحران کنونی است.
۱۰) سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های تامین منابع آب برای تخصیص های داده شده دولت و خاتمه یافتن تصرف حقآبه های قانونی حقآبه بران و تامین حقابه محیط زیست رودخانه، مورد تاکید است.
۱۱» (اصفهان زنده بودنش به زاینده‌رود است» ضمن قدردانی از همه افراد، گروه ها، سازمان ها، و نهادهای دولتی و غیردولتی که تاکنون برای نجات زاینده‌رود آشکار و نهان تلاش کرده اند؛ این مجموعه تلاش ها را کافی و کارآمد نمی‌دانیم و جاری شدن آب در رودخانه را از سرچشمه تا تالاب، یگانه راهبرد خروج از این وضعیت می دانیم و از دولت محترم و همه ذی نفعان و برنامه ریزان و تصمیم گیران درخواست داریم این مهم را با عزم و اراده کافی و اقتداری بیش از پیش در اجرای قوانین به انجام رسانند.
۱۲) چنانکه رییس‌جمهور محترم هم تاکید کردند که «زاینده‌رود حق مسلم مردم است». هیجدهم مهر روز نکوداشت زاینده‌رود را فرصت مغتنمی می دانیم برای اعلام خواست اصلی این همایش و تکرار شعاری که از ابتدای دهه هشتاد شمسی با همفکری، همیاری و همصدایی شبکه های سازمان های غیردولتی زیست محیطی استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری و شبکه منطقه‌ای مرکزی تشکل های زیست محیطی کشور مطرح شد: زاینده‌رود را زنده، زاینده‌رود را همیشه، زاینده‌رود را کامل می خواهیم: از سرچشمه تا گاوخونی.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۷۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور