رکورد تصویب و جذب سرمایه خارجی شکسته شد/ ۱۴ میلیارد دلار جذب شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۱۲۱۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد خزاعی در این باره افزود: این طرح‌ها در هیات عالی سرمایه گذاری (بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، اتاق های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانت نامه هم صادر شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، این اتفاق را یک رکورد شکنی خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: از میان همه هیات های خارجی که بعد از برجام آمدند، برخی مذاکرات به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه های مالی منجر شد که در مذاکرات دستگاه های اجرایی و بانک های خارجی، نهایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: پس از مدت ها مذاکرات، چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانک های عامل کشور رسید که نخستین آن خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی بود که می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
وی همچنین امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در سه هفته اخیر هم قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو است.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی امضاء موافقت نامه مالی با روسیه را که بخشی از آن تامین کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشور است، یادآور شد و از خط اعتباری دیگری گفت که هند برای توسعه چابهار اختصاص داد.
به گفته خزاعی، علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره است که امید می رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بیافزاید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان سرمایه خارجی جذب شده را هم ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۱۲ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.
خزاعی گفت: منابع مالی برای پروژه هایی که مذاکراتش را بخش های خصوصی و دولتی انجام داده اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده اند به تدریج تامین می شود.
وی افزود: اگر بروکراسی های اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می گیرد.
وی تاکید کرد: در حوزه فاینانس ها و توافق با بانک های خارجی تا زمانی که منابع برای پروژه ای درخواست نشود، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمی کند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.
خزاعی تصریح کرد: نفس این توافق ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن که روند اجرایی پروژه ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.
وی تاکید کرد: وقتی چند کشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می کنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریکا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور به وجود می آورد و نشان می دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانک های بزرگ دنیا به این کشور اعتماد می کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه وام های تجاری و خطوط اعتباری فرق می کند، گفت: از خطوط اعتباری بانک های خارجی برای اجرای طرح های زیربنایی و مصوب شورای اقتصاد استفاده می شود.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی ایران گفت: از اینگونه خطوط اعتباری برای اجرای طرح هایی مانند نیروگاه و خطوط راه آهن استفاده می شود و بخشی از آن می تواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شود.
وی تاکید کرد: پول در اختیار یک دستگاه دولتی یا بخش خصوصی قرار نمی گیرد تا هرگونه مایل باشد هزینه کند و نمی توان برای خرید کالای مصرفی یا تجاری استفاده کرد. همچنین تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل صورت می گیرد.
معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشت سرمایه های خارجی جذب شده نیز گفت: به طور معمول در موافقتنامه ها حدود نرخ بهره و شرایطی تعریف می شود اما در پروژه ها از نیم تا یک درصد تفاوت می کند.
وی با یادآوری اینکه سود بر مبنای نرخ بهره یورو (که در حال حاضر صفر است) به علاوه نرخ بهره تسهیلات عرضه شده از هر کشوری تعیین می شود، گفت: معمولا در این موافقتنامه ها نرخ سود تسهیلات ۳ تا ۵ درصد حسب نرخ ارزها تغییر می کند که به آن هزینه های جانبی مانند بیمه هم اضافه می شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیشترین سرمایه گذاری های خارجی مستقیم جذب شده را در حوزه های آب، برق و خدمات دانست و گفت: از این منابع در نیروگاه های بادی همدان و کرمانشاه جذب شد و بیشترین سرمایه گذاری فاینانس هم در بخش صنعت مانند راه آهن جذب شد.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی اضافه کرد : اینکه چه میزان از اعتبارات را باید استفاده کرد به مصوبه بانک مرکزی و شورای اقتصاد بستگی دارد و اینکه سقف توان بازپرداخت بدهی بانک مرکزی برای دوره ۱۰ تا ۱۵ سال آینده چه میزان است.
وی خاطر نشان کرد: سقف توان بانک مرکزی برای بازپرداخت تعهدات و این را که محاسبات بازپرداخت خطوط اعتباری چه میزان باید باشد، نمایندگان مجلس در بودجه هر سال تعیین می کنند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود:مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود