بازخوانی مقاوله‌های مزدی سازمان جهانی کار/ احترام به حقوق بنیادین کمترین انتظار کارگران
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۳۳۱۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها همزمان با اعلام افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ از سوی سخنگوی دولت گمانه زنی‌هایی در میان مزدبگیران کارگر پیرامون، چگونگی افزایش دستمزد کارگران مطرح شده‌است، همه اینها در شرایطی است که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی تاکید دارند که میزان افزایش مزد ۹۷ کوچکترین ارتباطی با کم و کیف میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد و مسیر چانه‌زنی پیرامون مزد ۹۷ بازهم طبق قانون از جلسه اعضای شورای عالی کار می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در سه دهه گذشته براثر تحولاتی همچون برهم ریختن عرضه و تقضا در بازار کار، فاصله گرفتن نظام اقتصادی ایران از فعالیت‌های صنعتی پایدار و مولد وتضعیف جایگاه تشکل‌های صنفی کارگری تا اندازه زیادی از میزان قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران کاسته شده‌است، بدین ترتیب این نگرانی زودهنگام کارگران از سرنوشت مزد سال 97 قابل درک خواهد بود.
با همه این احوال ایران کشوری است عضو سازمان جهانی کار و به همین دلیل قواعد حقوقی حاکم بر بازار کار آن تا حد قابل توجهی تحت تاثیر فضای ناشی از مقاوله‌نامه‌های این سازمان قرار دارد، با این حساب طبیعی است که کارگران ایران توقع داشته باشند تا روند تعیین مزد سالانه آنها دست‌کم در چارچوب رویکرد حمایتی این مقاوله‌نامه‌ها دنبال شود.
به صورت مشخص در میان مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار، چهار مقاوله‌نامه ۲۶ (تشریح ساز و کار تعیین حداقل مزد برای کارگران)، ۹۵ (حمایت از مزد)، ۱۰۰ (تساوی مزد در قبال کار هم ارزش) و ۱۳۱ (تعیین حداقل مزد) از این جمله هستند
عادلانه تعیین شدن حداقل مزد سال ۹۷ به گونه ای که بتواند از فاصله چشمگیر میان تورم و هزینه های زندگی بکاهد اصلی ترین مطالبه کارگران و خانواده های آنان است و این محقق نمی شود مگر با اجرای کامل چهار مقاوله نامه ای که به تشریح آنها پرداختیم. واقعیت این است که مزد بگیران در سه دهه گذشته به تدریج بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست داده اند و حداقل انتظار آنها از دولت و گروه کارفرمایی در مذاکرات مزدی این است که به حقوق مصرح آنها در مقاوله نامه های مربوط به مزدی احترام گذاشته شود.
مطابق مقاوله نامه شماره 26 با موضوع تشریح ساز و کار تعیین حداقل مزد، هرکشور عضو سازمان بین المللی کار باید متعهد شود که در تمام رشته‌های شغلی، مقررات موثر برای حداقل دستمزد ایجاد کند. پرداخت نرخهای تعیین شده برای تمامی کارفرمایان، الزامی است. از طرفی هر کشور متعهد به اجرای این مقاوله نامه باید، همه ساله گزارشی کلی از اعمال این سازو کارها را به دفتر بین المللی کار ارسال کند.
مقاوله نامه شماره 95 با موضوع حمایت از مزد، مفهوم مزد را بیان کرده است و تاکید کرده است که مزد یه وسیله قوانین ملی تعیین می شود و به موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به کارگر پرداخت میشود. مقاوله‌نامه حمایت از مزد همچنین تاکید کرده است که برداشت از مزد و توقیف و انتقال از آن توسط کارفرما ممنونع است.
مقاوله نامه شماره 100 با موضوع تساوی مزد در قبال کار هم ارزش تاکید کرده است که دستمزد باید بدون در نظر گرفتن تبعیض جنسی بین زن و مرد تعیین گردد .
همچنین مقاوله نامه شماره 131 با موضوع تعیین حداقل مزد دولت‌ها را مکلف کرده است که نظامی را برای حداقل مزد ایجاد کنند تا همه گروههای مزدبگیر که سزاوار حمایت هستند را تحت حمایت قرار دهند. همچینن تاکید شده است که برای تحقق بخشیدن به این امر دولت‌ها باید نمایندگانی از سازمانهای کارگر و کارفرمایی را به کار گمارند.
در زیر به بازخوانی مقاوله نامه‌های یاد شده می‌پردازیم چرا که ضروری است پیش از تعیین دستمزد 97 و در فضایی که شایعات در خصوص میزان افزایش مزد، کارگران را نگران کرده است، کارگران حقوق مصرح خود در خصوص تعیین حداقل دستمزد را بشناسند.
مقاوله نامه شماره ۲۶
ساز و کار تعیین حداقل مزد
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار یازدهمین نشست خود را در تاریخ ۲۰ مه ۱۹۸۲ در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از تصمیم گیری نسبت به پذیرش پیشنهادهای گوناگون راجع به ساز و کار تعیین حداقل مزد که اولین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می‌دهد و درمورداینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه ای بین المللی درآید، در شانزدهمین روز ژوئن سال ۱۹۲۸ مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه ساز وکارتعیین حداقل مزد نامیده میشود برابر مقررات اساسنامه سازمان بین المللی کار برای الحاق اعضا ی این سازمان تصویب می‌کند.
ماده ۱
۱-۱ هر کشور عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد میگردد که در رشته های شغلی که مقررات موثری برای تعیین حد اقل مزد به صورت پیمان جمعی یا روش های دیگر ندارد و میزان مزد در آنها فوق العاده ناچیزاست، ساز وکاری به وجود آورد و یا در صورت وجود از آن مراقبت کند تا امکان تعیین نرخ های حداقل مزد را از این طریق برای کارگران این رشته های شغلی یا در بخش هایی از این فعالیت ها به ویژه در صنایع خانگی، فراهم سازد.
۲-۱ از نظر این مقاوله نامه اصطلاح رشته های شغلی شامل صنایع تولیدی و بازرگانی است.
ماده۲
هر کشور عضوکه به این مقاوله نامه ملحق میگردد، مختار است پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، درصورتی که این سازمانها در رشته شغلی یا بخشی از رشته شغلی مورد بحث وجود داشته باشد، تصمیم بگیرد که ساز و کار تعیین حداقل مزد یاد شده در ماده ۱ در کدام رشته از فعالیت یا بخشی از فعالیت، به ویژه در کدامیک از صنایع خانگی یا بخشی از صنایع خانگی باید اعمال گردد.
ماده ۳
۱-۳ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میشود در تصمیم گیری نسبت به ماهیت و شکل ساز وکار تعیین حداقل مزد و نیز تعیین چگونگی اعمال آن مختار است.
۲_۳ مشروط به اینکه :
۱) پیش از اعمال ساز و کارها، دریک رشته شغلی یا بخشی از فعالیت معین،با نمایندگان کارفرمایان و کارگران ذینفع از جمله با نمایندگان سازمانهای مربوط به آنان در صورت وجود چنین سازمانهایی مشورت شود. همچنین کلیه اشخاص دیگری که به سبب نوع حرفه یا وظایف آنها در این زمینه خاص واجد شرایط هستند و مقام صلاحیت دار مشورت با آنان را مفید بداند، باید مورد مشورت قرار گیرد.
۲) کارفرمایان وکارگران ذینفع به شکل و درحدودی که ممکن است به موجب قوانین ملی تعیین شود، در اعمال ساز وکارها مشارکت کنند، ولی در هر صورت تعداد آن ها با هم برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار باشند.
۳) رعایت نرخ های حداقل مزد تعیین شده برای کارفرمایان و کارگران ذینفع الزامی است، به نحوی که نتوان نرخ های مزبور را از طریق قراردادهای فردی و دسته جمعی کاهش داد مگر اینکه مقام صلاحیت دار کاهش آن را از طریق پیمان دسته جمعی به طور کلی یا در مواقع خاص مجاز شمرده باشد.
ماده ۴
۱-۴ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد، باید ازطریق برقرار کردن نظامی مبتنی بر نظارت وضمانت اجرا، تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذی¬نفع از نرخ های حداقل مزد لازم الاجرا حاصل نمایند و در صورتی که حداقل مزد دردست اجرا، مزد پرداختی به کارگران از آن کمتر نباشد.
۲-۴ کارگری که مشمول نرخ های حد اقل مزد می باشد ولی مزدی کمتر از این نرخ ها در یافت می کند باید حق داشته یاشد که مابه التفاوت طلب خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر، دریافت کند.
ماده ۵
هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد، باید همه ساله یک گزارش کلی که حاوی فهرست رشته فعالیتها یا بخشی از رشته فعالیت که در آنها ساز و کار تعیین حد اقل مزد اعمال شده، ترتیب اعمال این ساز و کارها همچنین نتایج به دست آمده را به دفتر بین المللی کار تسلیم نماید.
این گزارش باید به طور خلاصه حاوی اطلاعاتی در باره تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخ های تعیین شده حداقل مزد و درصورت لزوم تصمیمات دیگری که در ارتباط با نرخ های حداقل مزد گرفته شده است، باشد.
مقاوله نامه شماره 95
حمایت از مزد
کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو منعقد‌ساخته پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد (هفتمین دستور دوره اجلاسیه) و پس از اخذ تصمیم بر اینکه پیشنهادات مزبور به صورت مقاوله‌نامه
بین‌المللی درآید مقاوله‌نامه زیر را که مقاوله‌نامه حمایت از مزد مصوب سال 1949 نامیده میشود در تاریخ‌اول ژوییه 1949 مورد پذیرش قرار می‌دهد.
ماده 1 - از لحاظ این مقاوله‌نامه مزد به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد
عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان‌آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً‌انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد.
ماده 2 - 1 - این مقاوله‌نامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت بدارند.
2 - مقامات صلاحیتدار پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری (در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند)می‌توانند طبقاتی از اشخاص را که وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه متناسب نبوده و به کارهای دستی‌اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد.
3 - هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجراء این مقاوله‌نامه که به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار‌تسلیم خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یکی از مقررات مقاوله‌نامه مستثنی سازد تعیین نماید وپس از آن هیچ عضو نمی‌تواند استثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب معین گردیده‌اند.
4 - هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده است کدام طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یکی از‌مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد لازم است طی گزارشهای بعدی خود معلوم نماید که نسبت به کدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند 2 این‌ماده صرفنظر نموده و هر نوع پیشرفتی را که به منظور اجرای این مقاوله‌نامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین کند.
ماده 3 - 1 - مزدهایی که به پول قابل پرداخت می‌باشد منحصراً باید به پول رایج کارسازی گردد و هر گونه پرداخت به موجب سفته - حواله و یا کوپن‌یا به اشکال دیگری که ممکن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.
2 - مقامات صلاحیتدار می‌توانند پرداخت اجرت را به وسیله چک عهده بانک یا چک و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به این که چنین طرز‌پرداخت متداول یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یک قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری پیش‌بینی شده و یا درصورتی که چنین مقرراتی وجود نداشته باشد کارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد.
ماده 4 - 1 - قوانین ملی یا قراردادهای دسته‌جمعی یا احکام داوری می‌توانند پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفه‌هایی که‌این امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به‌هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
2 - در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای تأمین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
الف - اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد.
ب - قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود.
ماده 5 - مزد مستقیماً به کارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر این که به موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا یک رأی داوری طریق دیگری مقرر‌شده یا آن که کارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد.
ماده 6 - کارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در این که به میل خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد.
ماده 7 - 1 - هرگاه در یک کارگاه مغازه‌هایی به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی به کارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری به کارگران‌کارگاه برای استفاده از این مغازه‌ها یا خدمات به عمل آید.
2 - در مواردی که دسترسی به مغازه‌ها یا سرویسهای دیگر ممکن نباشد مقامات صلاحیتدار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات به قیمتهای‌صحیح و عادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازه‌ها و سرویسهایی که توسط کارفرما ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکه‌باید به نفع کارگران مربوطه عمل نمایند.
ماده 8 - 1 - هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دسته‌جمعی و یا یک حکم داوری‌مقرر داشته باشند.
2 - کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات صلاحیتدار مناسب تشخیص می‌دهند از شرایط و حدودی که چنین برداشتهایی قابل اجرا می‌باشد‌مستحضر گردند.
ماده 9 - هر نوع برداشت از مزد کارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم به کارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر (مانند مأمور کاریابی و‌استخدام کارگر) برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع است.
ماده 10 - 1 - مزد را نمی‌توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند.
2 - مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
ماده 11 - 1 - در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک مؤسسه کارگران مربوطه بابت مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از‌ورشکستگی یا تصفیه طلبکارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان معینی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند‌تجاوز نمی‌کند در عداد بستانکاران ممتاز محسوب می‌شوند.
2 - مزد چون در عداد دیون ممتازه می‌باشد باید تمام و کمال قبل از آن که طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
3 - حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین ملی معین گردد.
ماده 12 - 1 مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات رضایت‌بخش دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید‌وجود نداشته باشد فاصله پرداختها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری مقرر خواهد شد.
ماده 12- 2 در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنین‌قانون یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.
ماده 13 - 1 - پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و در محل کار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن که به موجب‌مقررات ملی یا قرارداد دسته‌جمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این که ترتیبات دیگری که کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده‌باشند مناسب‌تر تشخیص داده شود.
ماده13- 2 پرداخت مزد در مشروب فروشیها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه‌های جزئی فروشی و اماکن تفریحی (در صورتی که برای جلوگیری از سوء استفاده‌مقتضی باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور.
ماده 14 - در موارد مقتضی ترتیب مؤثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند:
الف - از شرایط مزدی که به آنها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آنها به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
ب - از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر می‌باشند.
ماده 15 - قوانینی که به موجب آنها مقررات این مقاوله‌نامه اجرا میگردد باید:
الف - به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.
ب - کسانی را که مأمور اجرای آن می‌باشند معین نماید.
ج - برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد.
د - در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد.
ماده 16 - گزارشهای سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که برای اجراء مقررات این‌مقاوله‌نامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود.
ماده 17 - 1 چنانچه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به علت پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقامات‌صلاحیتدار اجرای مقررات این مقاوله‌نامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور می‌توانند پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایان وکارگران ذینفع (اگر وجود داشته باشند) مناطق مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی کارگاه‌ها یا پاره‌ای مشاغل از اجرای‌مقررات مقاوله‌نامه مستثنی دارد.
ماده 17-2 هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار راجع به اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم می‌دارد باید مناطقی‌را که در نظر دارد نسبت به آنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل خود را به استفاده از این مقررات ذکر نماید بعد از آن هیچ‌کشور عضو نمی‌تواند به این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به ترتیب بالا مشخص نموده باشد.
ماده 17-3 هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده می‌نماید باید در فواصلی که از سه سال تجاوز نکند با مشاوره با سازمانهای کارگران و کارفرمایان‌ذینفع (اگر وجود داشته باشند) موضوع امکان تعمیم اجراء این مقاوله‌نامه را به مناطقی که طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
ماده 17-4 هر کشور عضو که به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارشهای سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات‌نامبرده صرفنظر می‌نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله‌نامه در چنین مناطق چه پیشرفتهایی حاصل شده است.
ماده 18 - الحاق رسمی دول عضو به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ و توسط نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده 19 - 1 - برای کشورهایی که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 - این مقاوله‌نامه 12 ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی میشود.
3 - پس از آن مقاوله‌نامه حاضر در مورد هر کشور عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی میشود.
ماده 20 - 1 - اعلامیه‌هایی که طبق بند 2 از ماده 35 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ می‌شوند بایستی حاوی‌اطلاعات زیر باشد:
الف - سرزمین‌هایی که عضو ذینفع متعهد میشود مقررات مقاوله‌نامه را در آنها عیناً به مورد اجرا گذارد.
ب - سرزمین‌هایی که عضو ذینفع تعهد می‌کند مقررات مقاوله‌نامه را در آنها با پاره‌ای تغییرات به مورد اجرا گذارد و چگونگی تغییرات مزبور.
ج - سرزمین‌هایی که مقررات مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نیست با توضیح علل غیر قابل اجرا بودن آن.
د - سرزمین‌هایی که دولت عضو موقتاً راجع به آنها تصمیمی اتخاذ نمی‌کنند تا موقعی که اوضاع آنها را دقیقاً بررسی نماید.
2 - تعهدات مذکور در فقره‌های (الف) و (ب) بند اول این ماده جزء لاینفک الحاق تلقی شده و یکسان اثر اجرایی خواهند داشت.
3 - هر کشور عضو می‌تواند به موجب اعلامیه جدیدی از توسل به تمام یا قسمتی از موارد استثنای مذکور در فقره‌های (ب) (ج) و (د) بند اول این ماده‌که در اعلامیه قبلی خود ذکر کرده است صرفنظر نماید.
4 - هر کشور عضو می‌تواند در ظرف مدتی که طبق ماده 22 الحاق به این مقاوله‌نامه قابل فسخ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلول‌تذکاریه‌های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 21 - 1 - در تذکاریه‌هایی که طبق مقررات بندهای فوق به عنوان مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال میگردد باید قید شود آیا مقررات این‌مقاوله‌نامه عیناً یا با تغییراتی اجرا خواهد شد و در صورتی که اعلام شود که با تغییراتی اجرا خواهد گردید باید آن تغییرات ذکر شود.
2 - عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذینفع می‌توانند به موجب اعلامیه بعدی کلاً یا جزئاً از حق استناد به اصلاح مذکور در اعلامیه قبلی صرفنظر کنند.
3 - عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذینفع می‌توانند در ظرف مدتی که طبق ماده 22 الحاق به این مقاوله‌نامه قابل فسخ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی‌تجدید نظر در مدلول تذکاریه‌های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمینهای مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع مدیر کل‌برسانند.
ماده 22 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشند می‌توانند پس از انقضای یک دوره دهساله از اولین تاریخی که‌مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی شده است از اجرای آن صرفنظر نمایند به شرطی که مراتب را رسماً جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام‌دارند.
2 - هر کشور عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده و در ظرف یک سال از تاریخ انقضاء دوره دهساله فوق‌الذکر از حق الغاء که به موجب این ماده مقرر‌است استفاده ننمایند برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهد بود و به همین ترتیب در انقضاء هر دوره دهساله طبق مقررات این ماده می‌تواند الغاء‌الحاق خود را به این مقاوله‌نامه اعلام
دارد.
ماده 23 - 1 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد الغاء را که توسط اعضای سازمان به وی ابلاغ میشود به اطلاع‌عموم اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.
2 - مدیر کل ضمن ابلاغ دومین الحاق به این مقاوله‌نامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده 24 - طبق ماده 102 منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار راجع به کلیه موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد فسخ الحاق که به موجب‌مقررات بالا به ثبت رسانیده اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده 25 - در انقضای هر دوره دهساله از تاریخ آغاز اعتبار این مقاوله‌نامه هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص چگونگی اجراء این‌مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدید نظر کلی یا جزئی در مقاوله‌نامه و ثبت موضوع در دستور جلسه کنفرانس‌تصمیم خواهد گرفت.
ماده 26 - 1 - در صورتی که کنفرانس در نتیجه تجدید نظر جزئی یا کلی در این مقاوله‌نامه یا مقاوله‌نامه جدید تصویب نماید و اگر مقاوله‌نامه جدید‌اسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده 22 بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله‌نامه‌می‌گردد مشروط به این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب - از تاریخ آغاز اعتبار مقاوله‌نامه تجدید نظر شده این مقاوله‌نامه برای اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2 - در هر صورت این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون فعلی برای اعضایی که به آن ملحق شده‌اند به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده‌اند‌همچنان معتبر خواهد بود.
ماده 27 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو به طور یکسان معتبر می‌باشند متن بالا متن اصلی مقاوله‌نامه‌ای است که کنفرانس عمومی‌سازمان بین‌المللی کار طی سی و دومین دوره اجلاسیه خود که در ژنو منعقد و به تاریخ 2 ژوییه 1949 پایان آن اعلام گردیده رسماً تصویب نموده است. بنا به مراتب بالا به تاریخ 18 اوت 1949 به امضاء رسیده است.
مقاوله نامه شماره ۱۰۰
تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار سی وچهارمین اجلاس خود را در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۵۱ در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از اخذ تصمیم در مورد تصویب پیشنهادهای خاص مربوط به اصل تساوی دستمزد زن ومرد در قبال کار هم ارزش که هفتمین موضوع کار اجلاس را تشکیل می دهد و در مورد اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، در تایخ ۲۹ ژوئن ۱۹۵۱ مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه تساوی دستمزد سال ۱۹۵۱ نامیده میشود، به تصویب می رساند:
ماده ۱
در اجرای این مقاوله نامه:
الف) اصطلاح دستمزد شامل حقوق و اجرت معمول، حقوق پایه یا حداقل حقوق و کلیه مزایایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت نقدی یا جنسی در ازای کار کارگر از طرف کارفرما به وی پرداخت گردد.
ب) عبارت دستمزد زن و دستمزد مرد در قبال کار هم ارزش مربوط به دستمزدی است که بدون در نظر گرفتن تبعیض از نقطه نظر جنسیت تعیین می گردد.
ماده۲
۱-۲ هریک از کشورهای عضو باید در روش‌های معمول جهت تعیین میزان اجرت، اجرای اصل تساوی دستمزد زن و مرد در قبال کار هم ارزش را در مورد عموم کارگران تشویق کرده و اجرای آن را تا حدودی که این عمل با روش های بالا منافات نداشته باشد، تامین کند.
۲-۲ این اصل ممکن است با وسایل زیر قابل اجرا باشد:
الف) به وسیله وضع قوانین داخلی.
ب) به وسیله روشی که جهت تعیین دستمزدها، ضمن قوانین داخلی پیش بینی شده باشد.
ج) از طریق انعقاد پیمان های جمعی بین کارگران و کارفرمایان.
د) به روشی که از مجموع روش های بالا ترکیب شده باشد.
ماده۳
۱-۳ در صورتی که چنین اقداماتی به تحقق مفاد این مقاوله نامه کمک کند، باید برای انجام ارزیابی عینی مشاغل اقداماتی برمبنای کاری که انجام میشود، صورت پذیرد.
۲-۳ شیوه هایی که برای انجام این ارزیابی به کار گرفته میشود، باید به وسیله دستگاه های مسوول تعیین نرخهای دستمزد، تعیین شوند و یا در مواردی که چنین نرخهایی از طریق توافقات جمعی تعیین شده است، باید به وسیله طرف های ذیربط مشخص شود.
۳-۳ اختلاف بین دستمزد کارگران درصورتی که با تفاوتهای ناشی از ارزیابی های عینی کارهایی که باید انجام شود، منطبق باشد وچنانچه این تفاوت بدون تبعیض بین زن و مرد باشد، مخالف با اصل تساوی زن و مرد درقبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.
ماده۴ کشورهای عضو به ترتیبی که مناسب بدانند، به منظور تامین رعایت این مقاوله نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوطه همکاری کنند.
مقاوله نامه شماره ۱۳۱
تعیین حداقل مزد
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، پنجاه و چهارمین اجلاس خود را در تاریخ ۳ ژوئن ۱۹۷۰ در شهر ژنو برگزار کرده است. با یادآوری مفاد مقاوله نامه مربوط به سازو کار تعیین حد اقل مزد مصوب ۱۹۲۸ و مفاد مقاوله نامه مربوط به تساوی مزدمصوب سال ۱۹۵۱که کشور های بسیاری به آنها ملحق شده اند، همچنین مفاد مقاوله نامه مربوط به ساز وکار تعیین حداقل مزد در کشاورزی مصوب سال ۱۹۵۱نظر به اینکه این مقاوله نامه ها سهم بسزایی درحمایت از گروههای محروم مزدبگیر داشته است و زمان آن فرارسیده که سنددیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسد تا مزدبگیران را دربرابر پرداخت مزدهای فوق العاده ناچیزحمایت کرده وضمن دارا بودن جنبه اعمال همگانی، نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قراردهد پس از اخذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادهای مختلف درباره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد و معضلات مربوط به آن به ویژه درکشورهای درحال توسعه که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می‌دهد و نسبت به اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب ۱۹۷۰ نامیده میشود، در ۲۲ ژوئن سال ۱۹۷۰ تصویب می‌کند.
ماده ۱
۱-۱ هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد میشود که نظامی برای حداقل مزد ایجاد نماید تا همه گروه های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه ای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد.
1-2مقام صلاحیت دار هر کشور باید درصورت وجود سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع با موافقت یا پس از مشورت کامل با آنها، گروه هایی از مزد بگیران را که قرار است تحت حمایت قرارگیرند، تعیین کند.
1-3 هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد در نخستین گزارش خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم خواهدکرد،باید هریک ازگروههای مزدبگیر را که براثر اجرای این ماده، احتمالا تحت حمایت واقع نمیشوند، فهرست کند ودلایل عدم شمول آنها را ذکر کند ودر گزارشهای بعدی خود وضع قوانین و روال موجود را در مورد گروههایی که تحت حمایت قرار گرفته اند بیان داشته و مشخص نماید تا چه حد مقررات این مقاوله نامه را در باره گروه های مذکور اجرا کرده و یا درنظر دارد، اجراکند.
ماده ۲
۱-۲ حداقلهای مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیرو خواهدساخت.
2-2 بارعایت مندرجات بند اول این ماده، آزادی مذاکرات دسته جمعی باید کاملا محترم شمرده شود.
ماده ۳
با توجه به اوضاع و شرایط ملی (هرکشور) و تا آنجا که مقدور و صلاح است عناصر مشروح زیر باید در تعیین حداقل مزد، درنظرگرفته شود:
الف) نیازهای کارگران وخانواده آنها با توجه به سطح عمومی مزدها درکشور، هزینه زندگی،مزایای تامین اجتماعی وسطح زندگی آنها در قیاس با سایر گروه های اجتماعی.
ب) عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری و درجه اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطحی متعالی.
ماده ۴
۱-۴ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد باید ساز وکاری که با شرایط و ضرورتهای ملی سازگار باشد را ایجاد و یا درصورت وجود درحفظ آن مراقبت کند تا ازآن طریق بتواند برای گرو های مزدبگیر که به موجب ماده یک (این مقاوله نامه) تحت حمایت قرار می گیرند، حداقل مزد را تعیین کرده و در مواقع لازم در آن تجدید نظر کند.
۲-۴ برای تحقق بخشیدن به مشاوره همه جانبه با سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع و درصورت فقدان این سازمانها برای مشاوره با نمایندگان کارفرمایان و کارگران در خصوص ایجاد، اعمال و اصلاح این گونه سازوکار، باید مقرراتی وضع شود.
۳-۴درصورتی که ماهیت ساز وکار تعیین حداقل مزد اقتضا کند، برای مشارکت مستقیم اشخاص زیر، در اعمال این گونه ساز وکار باید مقرراتی وضع گردد:
الف) نمایندگانی ازسازمانهای کارفرمایی وکارگری ذینفع یا درصورت فقدان چنین سازمانهایی، نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران ذینفع به نحوی که مشارکت برپایه برابری باشد.
ب) اشخاصی که صلاحیت آنها برای نمایندگی منافع عمومی کشور محرز باشد وپس ازمشاوره کامل یا سازمان های کارفرمایی و کارگری ذینفع و واجد خصوصیت نمایندگی که به این سمت گمارده شده باشند (درصورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند و مشاورین آن ها طبق قانون متداول ملی صورت گرفته شده باشد).
ماده ۵
باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند.
ماده ۶
این مقاوله نامه نباید به عنوان اصلاحیه ی هیچ یک از مقاوله نامه های موجود تلقی گردند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۳۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل