پشت پرده شکایت اردلان سرفراز از سه خواننده
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۴۱۲۹
با شکایت یک ترانهسرای مشهور از سه خواننده و ابلاغ حکم محکومیت این سه نفر، بار دیگر تنور «حق نشر» داغ شده و سخنهای زیادی در این زمینه رانده میشود؛ مروری بر این پرونده پرسشهایی را به وجود میآورد.
به گزارش ایسنا، اردلان سرفراز ـ ترانهسرا ـ که در ایران اقامت ندارد، از سه خواننده (رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی) به دلیل سرقت ادبی شکایت میکند؛ پس از مدتی به دلیل حضور پیدا نکردن این سه خواننده در دادگاه، به صورت غیابی حکم محکومیت دو سال حبس تعزیری برای آنها صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل اینکه ترانه «سوغاتی» سرفراز را خوانده و منتشر کردهاند، مورد شکایت قرار گرفتند.
صادقی در این زمینه توضیح داد که «دو سال پیش در کانال تلگرامم صوتی منتشر شد که این قطعه در حد یک گیتار زدن و خواندن چهار بیت از شعر "سوغاتی" آقای سرفراز بود. در این صوت تلگرامی حتی صدای محیط و در و دیوار نیز شنیده میشود.»
علی لهراسبی هم تا به این لحظه سکوت کرده و توضیحی درباره قطعهای که آن را تنظیم و منتشر کرده نداده است. در زمانی که این قطعه به شکل تکآهنگ منتشر شده، دفتر موسیقی وزارت ارشاد هنوز اقدام به صدور مجوز برای تکآهنگها نکرده بوده است.
مطابق قوانین بینالمللی کپیرایت شاید کار رضا صادقی نوعی خطا در نظر گرفته شود، اما باید دید در قوانین جاری در ایران، این دست کارها مصداق جرم محسوب میشوند؟
اما داستان درباره سینا سرلک کمی متفاوتتر است و شکایت از این خواننده به دلیل خواندن قطعه «برخیز» اعلام شده است. اینطور که به نظر میرسد سرلک این کار را روی شعری از «هوشنگ ابتهاج» خوانده است. در میان اظهار نظرهای مختلف، اینطور یادآوری میشود که اردلان سرفراز با الهام از سروده ابتهاج، ترانهای را سروده که با نام «محتاج» ضبط و منتشر شده است.
در برخورد با چنین موردی این پرسش پای خود را پیش میکشد که اساسا سرفراز در این مورد حق شکایت از سینا سرلک را داشته یا خیر؟ از طرفی دادگاه چگونه به نتیجه رسیده این شعر متعلق به اردلان سرفراز است؟
البته حکم غیابی صادر شده و سرلک فرصتی برای دفاع از این موضوع نداشته است، با این وجود در جوابیهای که چند روز پیش توسط مدیر برنامههای این خواننده به رسانهها فرستاده شد، هیچ مطلبی مبنی بر رد یا قبول داشتن ادعای سرفراز مبنی بر مالکیت این ترانه مطرح نشده بود.
سینا سرلک در ادامه این جریان با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود از «نتیجه بررسی مجوز و تاییدیه اشعار»ش خبر داد. تصویر منتشر شده در اینستاگرام سینا سرلک
در میان سه قطعه مورد شکایت قرار گرفته، شورای شعر دفتر موسیقی وزارت ارشاد تنها برای یک مورد (برخیز سینا سرلک) مجوز صادر کرده است و طبعا جریان این موضوع بیشتر از اینکه دولتی باشد، حقوقی محسوب میشود؛ اما با این وجود عملکرد شورای شعر دفتر موسیقی در موارد آتی و مشابه مورد پرسش قرار میگیرد.
علی مرادخانی ـ معاون امور هنری وزارت ارشاد ـ در این زمینه به ایسنا میگوید: دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حال بررسی این موارد است.
او تاکید میکند: اصل این است که کار کسی نباید ضایع شود و اگر اتفاقی در این زمینه افتاده باید بررسی شود تا هرکس در جایگاه خودش بتواند از امکانی که به وجود آورده استفادههای بعدی داشته باشد.
یک روز پس از انتشار خبر محکومیت سه خواننده محسن رجبپور ـ تهیهکننده موسیقی و مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ـ در گفتوگویی با رادیو تهران اظهار کرده بود: «ما حقوق مادی و حقوق معنوی داریم. حقوق معنوی خلق یا تالیف یک اثر هنری به کسی واگذار نمیشود، بلکه بهرهبرداریهای مادی آن واگذار میشود. این موضوع غلطی است که در جامعه ما رخ داده و گاهی میگویند ما کلیه حقوق مادی و معنوی اثری را خریدهایم. این موضوع نشدنی است.
به دلیل اینکه بعد از انقلاب در ایران تغییرات به وجود آمده، غلط مصطلحتری وجود دارد و آثاری که حقوق مادی آن پیش از انقلاب به یک کمپانی واگذار شده، بعد از انقلاب هنرمند بار دیگر آن را واگذار میکند.»
رجبپور در ادامه درخواست کرد که هنرمندان تعارفها را کنار بگذارند و برای واگذاری حقوق از یکدیگر «رسید» بگیرند.
اگر به حرفهای رجب پور و تاریخ موسیقی در چند دهه اخیر استناد کنیم، چیزی جز هرج و مرج برای تعیین تکلیف حقوق مادی و معنوی یک اثر موسیقایی نمیبینیم.
در شرایط مشابه، حوزه سینمای کشور اقدام به تشکیل یک «بانک فیلمنامه» در نهاد صنفی خانه سینما کرده است. هر فیلمنامهنویسی که دوست ندارد بعدها از اثر او سوءاستفاده شود یا به نام فرد دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، اثر خود را در این بانک ثبت میکند.
حالا با توجه به حجم بیشتر تولیدات موسیقایی نسبت به تولید سینمایی کشور، آیا مسوولان نیازی نمیبینند چنین «بانک» موسیقایی در ابعاد ملی و همهجانبه ایجاد شود تا بعدها شاهد چنین هرج و مرجی نباشیم؟ گرچه پیش از این وعدهها و اقداماتی جهت ایجاد بانک موسیقی و بانک ترانه انجام شده است اما تا به حال نتیجهبخش نبوده است.
در این میان ابوالحسن مختاباد ـ پژوهشگر موسیقی و روزنامهنگار ـ در زمینه رعایت حق نشر، یادآور خاطره شکایت خانواده فرهاد مهراد (خواننده پاپ-راک) از صدا و سیما میشود و اقدامات خانه موسیقی را در این زمینه زیر سوال میبرد.
مختاباد چندی پیش مطلبی درباره شکایت خانواده مهراد از صداو سیما نوشته که در یکی از نشریات چاپ شده است؛ او در پی خبر شکایت سرفراز از این سه خواننده این مطلب را در اختیار ایسنا قرار داد.
مختاباد با یادآوری شکایت خانواده «فرهاد مهراد» از صدا و سیما نوشته است: «در سالهای اولیه دهه هشتاد یکی از موضوعاتی را که دنبال میکردم، سرقتهای فرهنگی و هنری در ایران و بی اعتنایی به حقوق اهالی فرهنگ و هنر بود؛ با چشم داشتی به چنین موضوعی و البته با تمرکز بر دو حوزه موسیقی و کتاب ونشر، به شکل مرتب و منظم یادداشت و مطلب و گفت وگو مینوشتم.
از دورهای که در خانه موسیقی به عنوان بازرس و عضو و رییس هیات مدیره کانون پژوهشگران فعالیت می کردم، ماجرا برایم جدی تر شد و بیشتر روی مسئله کپیرایت متمرکز شدم. سال ۱۳۸۹ از خانه موسیقی و فعالیتهایش کناره گرفتم به دلیل آنکه دیدم مجموعه هیات مدیره نه افراد صادقی هستند و نه جدی و میخواستم بنای یک بخش خصوصی در زمینه مسائل کپی رایت را پایه گذاری کنم که جلساتی را هم با حضور برخی از افراد دغدغهمند مرتبط با این موضوعبرگزار کردیم که با سفر من تقریبا همه چیز یخبند و منجمد( فریز) شد.»
او درباره جرقهای که باعث شد خانواده این خواننده اقدام به شکایت کنند، گفته است: «ماجرا از آنجایی آغاز شد که پخش بیضابطه ترانه "وحدت" و چند ترانه دیگر از صدا و سیما و گذاشتن کلیپها و تصاویر بیارتباط با فضای ترانه و شعر به اعتراض خانه فرهاد و خانم گلفام انجامید. ایشان در دو نامه پیاپی از آقای ضرغامی خواستند که از انتشار آثار فرهاد صرف نظر کنند. اما این خواستهها بی پاسخ ماند و نتیجه به آنجا انجامید که خانه فرهاد رسما از صدا و سیما برای انتشار این آثار شکایت کرد. آثار فرهاد همه در بخش خصوصی تهیه شده بود و طبق قانون حقوق مولفان و مصنفان هر فرد حقیقی و حقوقی که بخواهد از این آثار استفاده کند، می بایست مجوز استفاده از صاحب اثر را داشته باشد، در غیر این صورت مطابق قانون با او رفتار خواهند شد.»
اما مختاباد در ادامه مطلب خود آورده است: «فرهاد صدایی خاص داشت و نحلهای خاص در موسیقی را نمایندگی میکرد،(پاپ-راک)، بعد از فوتش و با تاسیس بنیادی به نام خانه فرهاد و پیگیریهای خانم گلفام (همسر مرحوم مهراد) و وکیلش، در ارتباط با کپی رایت و حقوق مولف و مصنف بنایی گذاشته شد که نگارنده به یاد ندارد بعد از آن، موسسه یا بنیادی و شخصی، تا به این پایه به ایجاد یک وحدت رویه در موضوع کپی رایت و موسیقی نزدیک شده باشد و شاید اگر اختلافات داخلی خانه فرهاد اجازه میداد، به گمانم بنایی در صدا و سیما گذاشته میشد که بتوان با ابتناء به آن حقوق مادی و معنوی اهل موسیقی را پی گیری و تثبیت کرد.
البته این کار میتوانست از سوی خانه موسیقی صورت بگیرد، اما همچنان که قبلا نوشتم، جماعت خانه موسیقی (هیات مدیره و سیستم اجرایی) بیشتر به سر تراشی سرگرمند تا کارهای جدی صنفی و اگر از آنها بپرسید که در چند سال اخیری که قرار بود مدیرعامل خانه موسیقی ماجرای کپی رایت را پی گیری کند، چه فعالیتی صورت گرفته است بعید میدانم که بتوانند سه خط گزارش بدهند. چنانکه در سایتآنها نیز نشانی از این ماجرا نیست. سال ۸۹ که به دعوت مرحوم افشین یداللهی در نشست خانه ترانه در همین زمینه شرکت کرده بودم، آقای دکتر محمد سریر هم از طرف خانه موسیقی ( به عنوان ریس وقت این نهاد) شرکت کرده بود و تنها نکتهای که ایشان عنوان کرده بودند این بود که نامهای به رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند (که البته من آن نامه را زمانی که بازرس بودم در مکاتبات خانه پیدا نکردم) و وقتی پرسیدم که بعد از نگارش نامه چه کردید؟ پاسخی نداشتند.»
این پژوهشگر موسیقی در ادامه مطلب خود بیان کرده است: «عدم تمکین صدا و سیما و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مجازاتهایی را در پی داشته و دارد. در بخش مجازاتهای این قانون و در مواد ۲۳ تا ۲۹ با دقت و به شکلی جزیی موارد مجازات تعیین شده است و به گمان من وزارت ارشاد و دولت به عنوان مجری قانون با همین قانونی که ۵۰ سال قبل نوشته شد، میتوانند نسبت به استیفای حقوق هنرمندان و اهل فرهنگ در صدا و سیما اقدام کنند، اما کو مرد عمل؟! در ماده ۲۳ این قانون آمده است:
"ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
وکیل خانه فرهاد با استناد به همین بندها از صدا و سیما و رئیس آن شکایت کرد و مطابق ماده ۲۸ همین قانون، صدا و سیما و رییس آن را در وضعیتی دشوار و خطرناک قرار داد.»
با همه این اوصاف شکایت اردلان سرفراز و به نتیجه رسیدن آن توانسته روزنه امیدی را در زمینه «حق نشر» و احقاق حقوق صاحب اثر ایجاد کند؛ اما در نهایت درباره این مورد شکایت به خصوص ایرادها و پرسشهایی وارد شده و خلاء ایجاد یک بانک اطلاعاتی ترانه و موسیقی توسط وزارت ارشاد، خانه موسیقی یا صدا و سیما احساس میشود که بهتر است مسوولان هرچه سریعتر نسبت به آن شفافسازی و اقدام کنند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۴۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده ساخت اسکله روی هزاران تن آوار خانههای فلسطینیان
در هفتههای اخیر، ایالات متحده و اسرائیل کار ساخت یک بندر به بهانه کمک رسانی به غزه در مساحتی به وسعت ۲۷۰ دونم را آغاز کردند. (هر دونم یک هزار متر مربع در نظر گرفته میشود).
به گزارش فارس، به گفته پنتاگون، اسکله قرار است از اوایل ماه می (اردیبهشت) آغاز به کار کند و در مرحله اول امکان رسیدن ۹۰ محموله در روز از طریق کشتیها فراهم است و سپس تا ۱۵۰ محموله خواهد رسید.
ارتش رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا مایل نیستند که این اسکله بندر خوانده شود، اما یک منبع سیاسی ماه گذشته به وبگاه اسرائیلی کالکالیست گفت که این احتمال وجود دارد که اسکله موقت بعداً دائمی شود.
با این حساب معلوم میشود که حتی پس از افتتاح اسکله هم راه اصلی انتقال کالا به نوار غزه راه زمینی است که این روزها تحت فشار بین المللی و با انتشار گزارشها درباره بروز بحران انسانی و گرسنگی در غزه روزانه صدها کامیون از گذرگاههای رفح و کرم ابوسالم وارد میشود
طرح احداث بندر در ساحل غزه را جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو ماه پیش با ادعای افزایش کمک رسانیها به نوار غزه با وجود چندین گذرگاه در مرز این منطقه ارائه کرد و انتظار میرود قریب به یک هزار نظامی آمریکایی برای اجرای این طرح در غزه مستقر شوند.
ناظران و گزارشهای متعدد مطبوعاتی بر این باورند که احداث این بندر واقعاً به دلایل انسانی مرتبط نیست، بلکه با تشدید محاصره انسانی و اقتصادی بر روی ساکنان نوار غزه که از سال ۲۰۰۶ در معرض محاصره شدید قرار گرفته اند، مرتبط است.
دریای غزه یک ریه اقتصادی برای ساکنان نوار غزه محسوب میشود که در ساحل آنجا پروژهها، مغازهها و فروشگاهها دایر شده و همچنین منبع امرار معاش هزاران ماهیگیر است که سالهاست از سوی رژیم صهیونیستی با خطرات متعددی از جمله تیراندازی به سمت ماهیگیران روبرو بودهاند.
فتحی ریاض مهندس فلسطینی به آناتولی گفت: احداث بندر با استفاده از صدها هزار تن نخاله از آوارهای خانههای مردم نیاز دارند، یعنی همه آنها از همه مناطق شهر غزه جمع شوند، زیرا این آوارها به بندر جدید نزدیک هستند.
وی افزود: حمل این حجم از آوارها مستلزم تعداد زیادی کامیون و بولدوزرهای غول پیکر است و نمیتوان به ماشین آلات موجود در این بخش از شرکتهای داخلی غزه اتکا کرد، زیرا دارای قابلیتهای ضعیفی هستند.
مهندس فلسطینی گفت که دهها خودروی سنگین در هفتههای گذشته وارد غزه شدهاند و هماکنون انتقال حجم عظیمی از آوار را از خانهها به بندر جدید آغاز کردهاند.
هشام خریسات کارشناس اردنی در امور نظامی و استراتژیک به خبرگزاری آناتولی گفت: هزینه اولیه این اسکله ۳۵ میلیون دلار برآورد شده است که آمریکا آن را پرداخت خواهد کرد و عمق آب خور کشتیها در اسکله کمتر از ۱۷ متر نخواهد بود تا همه کشتیهای کمک رسانی را در آنجا جای دهد.
در هشتم مارس گذشته نیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق غذا، مایکل فخری، پیشنهاد آمریکا برای ساخت یک اسکله را محکوم کرد.
فخری گفت: اولین بار است که میشنوم کسی میگوید، ما باید از اسکله استفاده کنیم، نه مردم فلسطین و نه جامعه بشردوستانه درخواست اسکله نکردهاند.
نیت خبیث آمریکافخری این پیشنهاد بایدن را «بدخواهانه» و در راستای منافع انتخاباتی خود در آمریکا توصیف و تاکید کرد، ایالات متحده در عین حال که از اسرائیل برای حمله به غزه حمایت مالی میکند و به آن بمب و مهمات میدهد دم از کمک رسانی به فلسطینیان میزند.
محمد محمد المغیر مسئول بخش امداد نهاد دفاع مدنی غزه نیز در گفتگو با فارس گفته است که اتحادیه پیمانکاران فلسطینی خواهان عدم تعامل با رژیم اشغالگر در خصوص ساخت اسکله هستند، اما رژیم صهیونیستی شرکتهای پیمانکاری را تهدید کرده که باید با این رژیم همکاری کنند.
وی ساخت اسکله در ساحل غزه را از مطالبات و برنامههای دولت فلسطین در غزه خواند و گفت، اما حالا آمریکا و رژیم اشغالگر میخواهند این طرح را به نفع خود مصادره کنند.
بر اساس طرح کمک رسانی دریایی به غزه قرار است از قبرس به اسکله ساحلی غزه ارسال شود و در آنجا صهیونیستها ابتدا آن را بازرسی خواهند کرد، چیزی که در حال حاضر در مرزهای زمینی اتفاق میافتد که این خود به معنای تشدید بیشتر محاصره مردم غزه است.
در اواسط ماه مارس، یک کشتی حامل حدود ۲۰۰ تن غذا از بندر لارناکا در قبرس در یک پروژه آزمایشی برای باز کردن یک مسیر دریایی جدید برای رساندن کمکهای بشردوستانه به فلسطینیان نوار غزه که در آستانه قحطی هستند، به آنجا رسید.
به نام فلسطین به کام صهیونیستهادر همین حال وبگاه خبری وای نت رژیم صهیونیستی گفته که این رژیم میخواهد ترانزیت کالا از مبدا قبرس را فعال کند تا در شرایط تنش در جبهه شمالی اگر حزب الله با موشکهای خود بندر حیفا را مسدود کند، قبرس به عنوان مکان بارگیری موقت کالا به بنادر ایلات و اشدود در سرزمینهای اشغالی باشد.
وای نت آورده که بر خلاف گزارشهای خبری هدف اصلی از تاسیس بندر اسرائیلی در قبرس انتقال کمکها به غزه نیست، بنابراین این طرح به نام فلسطین، اما به کام اسرائیل است.
یک مقام آگاه هم به روزنامه اسرائیل الیوم گفته که اسرائیل میخواهد بندر لارناکا بخشی از کریدور ترانزیتی کالا برای اتصال هند به اروپا با عبور از اسرائیل باشد.
شخصی که امتیاز بهره برداری از بندر لارناکا را در اختیار دارد، میلیاردر اسرائیلی یاکیر گابای، یک تاجر اسرائیلی با تابعیت قبرسی است که کنسرسیوم Roundtown SA، بزرگترین شرکت تجاری املاک و مستغلات در آلمان را در اختیار دارد که کارش ترمیم بنادر و اسکله هاست و شرکای امتیاز بهره برداری از بندر لارناکا هم برادران ناکش هستند که امتیاز بهره برداری بندر ایلات را هم در اختیار دارند.