Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-05-01@22:54:11 GMT

حمله نوبخت به دولت روحانی +جدول

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۱۶۰۲۶

نوبخت تصریح کرد: با این حال، چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.

خبرگزاری ایسنا: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته خود از اظهارات برخی افراد که آنان را مخالفان دولت خواند، انتقاد کرد؛ استدلال نوبخت هم این بود که اظهارات این افراد درباره مشکلات مالی دولت، مورد سوءاستفاده دشمنان کشورمان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نوبخت تاکید کرد: من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرز‌ها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند.

وی تصریح کرد: با این حال، چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.

هرچند نوبخت مخاطب نقد خود را مخالفان دولت اعلام کرده، اما مخاطب این سخنان را باید مسئولان دولت حسن روحانی دانست که در چهار سال اخیر درباره نیاز کشور به منابع مالی خارجی، اغراق کردند و از اوضاع نامناسب اقتصادی کشور سخن گفتند.

از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، حسن روحانی و سایر دولتمردان اقدام به ارائه آمار‌هایی از وضعیت اقتصاد کشور به هنگام تحویل از دولت دهم، کردند که بعد‌ها مشخص شد این اظهارات، چندان صحیح نبوده و حتی اگر صحیح هم بود، نباید در آستانه مذاکرات حساس هسته‌ای بیان می‌شد؛ زیرا اعلام اینکه خزانه دولت خالی است، سیلو‌های گندم تا چند روز بیشتر گندم ندارند، یا دولت با بدهی عظیمی روبرو است که قادر به پرداخت آن نیست، موجب می‌شد که طرف غربی تصور کند که ایران به علت ضعف اقتصادی پای میز مذاکره آمده و چاره‌ای جز پذیرش هر توافقی ولو توافق کاملاً بد، ندارد.

انتقاداتی که روز گذشته سخنگوی دولت مطرح کرد، انتقاداتی است که در ۴ سال اخیر خصوصاً در زمان مذاکرات هسته‌ای بار‌ها از سوی کارشناسان و دلسوزان کشور خطاب به دولت یازدهم مطرح شد، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت. متاسفانه مسئولان دولت یازدهم منافع بلندمدت کشور را قربانی اهداف کوتاه‌مدت تخریب دولت قبل کردند.

جدول: چه کسانی از داخل گرا دادند که منابع مالی کم داریم؟

حسن روحانی

۲۷ دی ۱۳۹۴

دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

محمدباقر نوبخت

۸ اسفند ۱۳۹۲

«ما نیازمند منابع ارزی هستیم به گونه‌ای که هر ساله ۱۵۰ میلیارد دلار! منابع لازم داریم تا سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد».

محمدباقر نوبخت

۲ شهریور ۱۳۹۴

بر اساس برنامه، متوسط رشد کشور باید ۸ درصدی باشد برای دستیابی به این رشد سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتاً بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود.

محمدباقر نوبخت

۲۰ تیر ۱۳۹۶

برای اجرای برنامه توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم.

محمدباقر نوبخت

۲۹ آذر ۱۳۹۵

به منظور دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد در اقتصاد کشور دولت نیاز به تأمین منابع مالی دارد. اگر نتوانیم ۱۰ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۰ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مشارکتی خارجی در کنار منابع داخلی استفاده کنیم، امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

حسن روحانی

۲۹ دی ۱۳۹۴

اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم

اسحاق جهانگیری

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

در برنامه ششم ایجاد ۹۵۰ هزار شغل پیش‌بینی‌شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان باید سالانه سرمایه‌گذاری شود که از آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ۶۵ هزار میلیارد تومانش از منابع خارجی است

اسحاق جهانگیری

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

بخشی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان که برای یک میلیون شغل در سال نیاز است باید از سوی سرمایه‌گذار خارجی تأمین شود. ما می‌خواهیم از دنیا پول بگیریم، باید حتماً برای حل مشکلات مردم از منابع خارجی استفاده کرده و با دنیا تعامل کنیم، باید با دنیا گفتگو کنیم و بتوانیم تولیدات خود را به بازار دنیا صادر کنیم، برای حل ریشه‌ای مسئله بیکاری باید یک مجموعه‌ای از الزامات را بپذیریم، نمی‌توانیم شغل را بخواهیم اما الزامات را قبول نداشته باشیم.

اسحاق جهانگیری

۲۷ تیر ۱۳۹۶

در حوزه نفت و گاز ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. می‌توان با سروصدا مانع از انعقاد قرارداد و جذب سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز شد

اسحاق جهانگیری

۱۴ دی ۱۳۹۴

سالیانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باید در کشور سرمایه‌گذاری شود تا بتوانیم به رشد ۵ درصد دست یابیم. در نهایت گفته شده که ۵۷۰ هزار میلیارد تومان پول از سوی دولت تأمین شود و کسری آن که حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸۰ میلیارد دلار است را نیز باید از خارج تأمین کنیم.

اسحاق جهانگیری

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

مردم عزیز یادتان می‌آید، وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد؟ بیماران سرطانی و خاص چه عذابی از بی دارویی می‌کشیدند؟ شیر خشک پیدا نمی‌شد؟ سیلوهای گندم خالی بود؟ مردم یادتان می‌آید؟ مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح چند سکه بتوانند خریداری کنند؟

حسن روحانی

۶ آذر ۱۳۹۲

من فکر می‌کردم، دولتی که بر سر کار می‌آید، به طور طبیعی تا سه یا ۴ ماه انبارها پر است و کالاهای اساسی وجود دارد، ولی یک گزارشی در همان روز سوم یا چهارم همان هفته اول به دستم رسید که البته هنوز تحلیف و تنفیذ انجام نگرفته بود، یعنی اواخر خرداد و اوایل تیر، گزارشی که به دستم رسید این بود که کشور از لحاظ کالاهای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل است، گزارشی رسید که در یکی از استان‌ها گندم تنها برای سه روز در سیلو وجود دارد

محمد نهاوندیان

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

خزانه را خالی تحویل گرفتیم

حسن روحانی

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

یک‌بار گفتم خزانه خالی تحویل گرفتم، ‌ صندوق‌های ما هم علاوه بر خزانه، خالی بود، هیچ صندوقی امروز قادر نیست به تعهداتش عمل کند.

حسن روحانی

۱۴ آبان ۱۳۹۲

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه است یک صندوق اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و صندوق دیگری گفت طلبکاریش بیش از اینهاست، البته اینها گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

برای ایجاد اشتغال پایدار باید سالانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود و با محدودیت منابع داخلی حتماً باید بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را هم جذب کنیم.

برای تحقق رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم که در هر بخش برای یک شغل از ۱۰۰ میلیون تومان تا سه میلیارد تومان مثلاً در بخش پتروشیمی نیازمندیم.

حسن روحانی

۲۹ مردادماه ۱۳۹۶

بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی می‌دهیم. ۶۰ هزار میلیارد تومان هم سهم صندوق توسعه است. این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و نصف درآمد است. اگر بدهکاری به دولت به بخش‌های مختلف را حساب کنیم چیزی باقی نمی‌ماند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت

۳۰ شهریورماه ۱۳۹۶

برای توسعه تولید نفت کشور به رقم ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم که در داخل موجود نیست، بنابراین لازم است از طریق قراردادهای خارجی، تولید نفت کشور را افزایش دهیم.

حسن روحانی

وضع گندم در برخی استان‌ها از ۳ تا ۱۵ روز بود، برای انتقال گندم از خارج و انتقال ارز مشکل داشتیم، ‌ همه طرف سختی و مشکلات بود، آن مشکل باعث شد که وزارت کشاورزی در تولید مواد استراتژیک غذایی در مسیر خوداتکایی و استقلال با قدرت حرکت کند.

محمدباقر نوبخت

۲۹ آذرماه سال ۹۵

به منظور دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد در اقتصاد کشور دولت نیاز به تأمین منابع مالی دارد. اگر نتوانیم ۱۰ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۰ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مشارکتی خارجی در کنار منابع داخلی استفاده کنیم، امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد

محمدباقر نوبخت

۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۰ هزار میلیارد تومان از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه سال جاری محقق نخواهد شد.

جمشید انصاری

۲۵ مهرماه ۱۳۹۶

اگر روند رشد هزینه‌های جاری متوقف نشود، ممکن است در چند سال آینده هیچ منابعی برای عمرانی‌ها وجود نداشته باشد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۱۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.

دیگر خبرها

  • افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات
  • رئیسی پروژه‌ای که در دولت روحانی افتتاح شده بود را دوباره افتتاح کرد!
  • نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
  • افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
  • افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
  • جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد
  • تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
  • فوری /بودجه نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۳ اعلام شد /تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
  • موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
  • کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد