به نقل از «الف»

اقتصاد نفت‌محور اقتصادی کمرشکن

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۵۵۲۳

روزنامه آسمان آبی در ادامه نوشت: هیچ‌کس نمی‌داند آیا ذخایر نفتی موجود، پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود؟ صادرات کشورهایی که اقتصادشان نفت‌محور است عموما به دو بخش صادرات نفتی و محصولات نفتی و صادرات محصولات غیرنفتی تقسیم می‌شود. صادرات نفتی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورهایی مانند عربستان (۷۰ درصد) و قطر (۸۵ درصد) را تشکیل می‌دهد به‌معنی فروش نفت خام و محصولات نفتی پالایشی به سایر کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمده این محصولات شامل نفت خام، بنزین، گازوئیل، روان‌کننده‌های صنعتی، سوخت هواپیما و... است، اما صادرات غیرنفتی به‌معنی صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاها و خدمات است.  

حجم تجارت غیرنفتی امارات
تجارت مستقیم غیرنفتی امارات متحده‌عربی در طول سه‌ماه اول سال 2017 با 6 درصد رشد به 270.1 میلیارد درهم رسید. این میزان در مدت مشابه آن در سال 2016، 254 میلیارد درهم بوده است. اطلاعات آماری اولیه سازمان گمرک کل امارات نشان می‌دهد سهم واردات از کل تجارت غیرنفتی کشور در همین مدت با افزایش 2.4درصد به 171میلیارد درهم و ارزش صادرات با 35درصد افزایش به 47میلیارد درهم رسید. ارزش واردات کشور در مدت مشابه سال گذشته 167میلیارد درهم و ارزش صادرات نیز 30 میلیارد درهم بوده ‌است. بنا به اعلام سازمان گمرک این کشور، حجم کل تجارت غیرنفتی امارات در سه‌ماهه اول 2017 از نظر وزن در حدود 43 میلیون تن بوده ‌است.

شرکای تجاری
براساس بیانیه سازمان گمرک امارات، ساختار منطقه‌ای شرکای تجارت غیرنفتی امارات در سه ماه اول سال، ثبات داشته و مناطق آسیا، استرالیا و جزایر اقیانوس آرام در رده‌بندی شرکای تجارت غیرنفتی امارات صدرنشینی خود را حفظ کرده‌اند. سهم این مناطق از حجم کل تجارت غیرنفتی امارات 110 میلیارد درهم یعنی معادل 42درصد از حجم کل تجارت غیرنفتی آن بوده است. منطقه اروپا با 66 میلیارد درهم معادل 25درصد در مقام دوم فهرست شرکای تجاری امارات قرار دارد و بعد از آن، مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا با ارزش 45 میلیارد درهم معادل 17درصد در رتبه سوم جا گرفته‌اند. منطقه آمریکا و کشورهای حوزه کارائیب با 26 میلیارد درهم معادل 10درصد، آفریقای غربی و مرکزی با 11 میلیارد درهم یعنی 4درصد و شرق و جنوب آفریقا با هفت میلیارد درهم معادل 3درصد در رتبه‌های بعدی فهرست شرکای تجارت غیرنفتی سه‌ماهه اول سال جاری امارات هستند.

برترین محصول تجارت غیرنفتی امارات
براساس داده‌های اولیه آماری سازمان گمرک‌های امارات، واردات طلای خام و کار شده با 27میلیارد درهم در رتبه اول برترین کالاهای وارداتی امارات بوده و 15درصد از حجم کل واردات امارات را به خود اختصاص داده است. صادرات کالای مذکور نیز با 14 میلیارد درهم یعنی 35درصد در رتبه نخست است.

غیرنفتی‌شدن اقتصاد عربستان از رؤیا تا واقعیت
چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که هدف آن گذر اقتصاد این کشور از وابستگی به نفت و ورود به دوران پسانفت است، در ماه جاری میلادی یک‌ساله شد. باوجود این‌که خانواده پادشاهی عربستان تعهد داده این راه را ادامه می‌دهد، اما در مسیر تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد این کشور با موانعی جدی روبه‌رو می‌شود که ریشه در کمبودهای عمیق در درون اقتصاد و دولت این کشور دارد. اگر اراده سیاسی این چشم‌انداز تنها محدود به اصلاحات در رویه موجود باشد، عربستان سعودی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های طرح اصلاحات اقتصادی خود را اجرایی کند، چراکه این‌کار تنها به تنظیم دقیق‌تر آن‌چه وجود دارد کمک می‌کند، نه تغییرات اساسی. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان با تنوع‌دادن به اقتصاد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از وابستگی محض این کشور به نفت می‌کاهد. باوجود این اهداف برجسته، اقتصاد این کشور همچنان وابسته به نفت است که اختیار آن را دولت دارد. سال گذشته، نفت ۴۲ درصد تولید ناخالص ملی، ۹۰درصد درآمد صادرات و ۸۷درصد درآمد بودجه را تشکیل می‌داد. بخش بزرگی از این درآمدها متعلق به شرکت نفت دولتی این کشور یعنی «آرامکو» بود. تازه‌ترین تلاش برای تغییر جهت در اقتصاد عربستان به ماه گذشته میلادی برمی‌گردد؛ زمانی‌که ملک سلمان، پادشاه این کشور از اندونزی، مالزی، برونئی، ژاپن و چین دیدار کرد. گزارش شد عربستان در این دیدارها قراردادهایی در زمینه انرژی، هوا و فضا و طرح‌های زیرساختی به ارزش ۶۵ میلیارد دلار امضا کرد.

صادرات خودروی ترکیه
صادرات صنعت خودروسازی ترکیه در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری میلادی به ۱۹ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار رسید که ۵۸ درصد این میزان را صادرات خودرو و ۴۲ درصد آن را صنایع جنبی خودرو تشکیل می‌دهد. انجمن صنایع خودروسازی و اتحادیه صادرکنندگان خودروی ترکیه اعلام کرد در ۱۰ماهه نخست سال‌جاری میلادی معادل ۱۱میلیارد و یک‌میلیون ‌و ۳۹۱هزار دلار انواع خودرو صادر شده که بخش عمده آن به کشورهای اروپایی صادر شده است؛ همچنین در این مدت 6میلیارد و ۱۰۷میلیون و ۹۵۶هزار دلار از صادرات صنایع اصلی خودروسازی ترکیه را خودروی سواری تشکیل می‌دهد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸درصد رشد دارد. در این دوره صادرات کامیون و کامیونت ترکیه با ۱۰درصد افزایش به سه میلیارد و ۴۴۶میلیون و ۵۵۹ هزار دلار رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ترکیه در چهار استان این کشور متمرکز شده که در رأس آن، شهر بورسا واقع در ۴۵۰کیلومتری غرب آنکارا قرار دارد. صنعت خودروسازی در ترکیه به‌عنوان بخش پیشرو در صادرات ترکیه به‌شمار می‌رود و یکی از مهم‌ترین اقلام صادرات این کشور را خودرو و تولیدات صنایع جنبی خودروسازی ترکیه تشکیل می‌دهد.

صادرات پوشاک ترکیه
میزان صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در پایان سال ۲۰۱6 بالغ بر ۱9 میلیارد دلار شد. این میزان بالاترین رقم ۱۰ سال اخیر است. بیشترین میزان صادرات در بخش پوشاک آماده به میزان ۲۰ درصد به کشور آلمان انجام گرفته است. پس از آلمان نیز بیشترین صادرات پوشاک آماده به امارات متحده عربی، اسپانیا و فرانسه صورت گرفته است.

کاهش صادرات غیرنفتی قطر
موسسه مالی «الوطنی» که از مهم‌ترین نهادهای اعتبارسنجی منطقه تلقی می‌شود، با ارائه گزارشی تاکید کرد: «صادرات غیرنفتی قطر تحت‌تاثیر نوسان قیمت نفت و مشکلات ناشی از آن کاهش یافته‌ و همزمان پیش‌بینی شده ‌است هزینه‌های دولتی قطر نیز درسال 2017 همچنان روند رو به کاهش داشته باشند. براساس این گزارش قطر به‌دلیل مشکلات مالی، پروژه‌های عمرانی را همچنان کاهش می‌دهد و تعدادی از سازمان‌ها را با یکدیگر با هدف کم‌کردن هزینه‌ها ادغام می‌کند.دولت قطر همچنین اعلام کرده است که کسری بودجه سال گذشته این کشور 28 میلیارد ریال (6 میلیارد دلار) بوده و همزمان با برنامه دوحه برای میزبانی رقابت‌های فوتبال جام‌جهانی 2022 چالش‌های مالی پیش روی این کشور افزایش می‌یابد. دولت قطر پیش از این در پی کسری بودجه 13میلیارد دلاری و کمبود منابع مالی در سال 2016 و نیز ادامه این روند در سال 2017 ازطرح ادغام سه بانک بزرگ این کشور با هدف راه‌اندازی یک مؤسسه مالی مشترک به‌منظور تقویت ساختار نظام بانکی و کاهش هزینه‌ها خبر داده بود. اقتصاد قطر نیمه نخست سال 2015 را نیز با کسری پنج میلیارد دلاری آغاز کرده بود. باتوجه به تحولات پرنوسان قیمت‌های نفت و گاز، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست 2015 به 8/12درصد کاهش یافت. همچنین درحالی‌ که سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی‌(GDP) قطر کم شده، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/