چالش اصلی طرح رجیستری موبایل
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۷۲۱۱
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد با اشاره به اینکه ممکن است واردکنندگان بازار نتوانند از پس واردات با حجم بالای گوشی برآیند تصریح کرد: یکی از علل احتیاط دولت در اجرای این طرح همین است که ببیند آیا توان واردات وجود دارد یا خیر؟ چون برای این شرکت ها واردات در صورت قاچاق صرفه ندارد.
افشین اکبری حداد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: این طرح یک طرح ملی است که در همه کشور اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل این است که با اعمال سیاست‌های اشتباه در دولت‌ها در شبکه موبایل کشور حجم گوشی‌های غیرقانونی به 90 درصد رسیده است، چون نرخ بالا رفته و کنترل مبادی ورودی نیز دشوار بوده است. در حقیقت هم اکنون خدمات دهی به گوشی قانونی و غیرقانونی یکی است. پس از سال‌ها این طرح دوباره پیاده شده و براساس آن قرار است از بیست و هشتم این ماه سریال‌های گوشی‌ها به شبکه برود. بر این اساس قرار بوده از 28 مهر تا 5 آبان ماه سه مدل از چند برند به طرح رجیستری برود.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با طرح این سوال که آیا شبکه توانایی اجرای این طرح را دارد؟ خاطرنشان کرد: آیا این طرح می‌تواند بازاری که 90 درصد محصولات آن قاچاق است را به هرج و مرج مبتلا کند؟ آیا امکان تامین گوشی به این میزان برای بازار وجود دارد؟ این ها سوالاتی است که در برابر این طرح وجود دارد. اگر این مدل ها موفقیت آمیز نباشد، سایر مدل ها را می‌توان امتحان کرد.
اکبری حداد افزود: در حال حاضر از صددرصد بازار موبایل کشور حدود 57 درصد مربوط به برند سامسونگ است. این برند در انحصار سه شرکت ایرانی است که این‌ها نمی توانند 10 درصد بازار تامین کنند. یکی از علل احتیاط دولت هم همین است که ببینند آیا توان واردات وجود دارد یا خیر؟ چون برای این شرکت ها واردات در صورت قاچاق صرفه ندارد.
وی تاکید کرد: باید انحصار واردات گوشی آزاد شود تا این اتفاق بیافتد. اگر تامین کننده‌ها در این طرح نتوانند گوشی به میزان کافی وارد بازار کنند، دولت در راهکار جایگزین خود با اپراتورها نیز مذاکره کرده تا گوشی مورد نیاز از طریق خود آن‌ها وارد شود. این در مرحله آخر بوده و اولویت واردات با خود بازار است. اگر بازار نتوانست واردات کافی داشته باشد، دولت وارد عمل خواهد شد.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد اظهار کرد: هیچکدام از کسبه ما قاچاقچی نیستند ولی چون تاکنون فرمولی برای واردات گوشی نبوده، همه مجبور به این کار شده اند و از همین جهت همه ما متضرر شده‌ایم.
اکبری حداد با تاکید بر اینکه طرح رجیستری برای مردم مضر نیست و مساله ای برای آنان نخواهد داشت، گفت: قطعا برای واردات گوشی هزینه ای که دولت می پردازد، 20 درصد است. با اجرای این طرح گوشی ها حداقل 20 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اگر تامین کننده هم نتواند گوشی مورد نیاز بازار را تامین کند، شاید این افزایش قیمت به 50 درصد هم برسد.
وی ادامه داد: این گرانی به این دلیل است که در شرایط روتین دولت باید 20 درصد عوارض واردات گوشی را بپردازد. با همین تغییراتی که در هفته گذشته اتفاق افتاده قیمت گوشی 6 تا 7 درصد گران شد. با این حال این محصول مجددا و موقتا ارزان شده چون مردم تمایلی به خرید ندارند. به نظر من این مساله موقتی است و در همین فاز اولیه اجرای این طرح قیمت گوشی 4 تا 5 درصد افزایش داشته است.
اکبری حداد تاکید کرد: مردم نگران اجرای این طرح نباشند چون این استرس برای واردکننده و توزیع کننده است. با این حال مردم بهتر است گوشی مورد نیاز خود را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند که برچسب اتحادیه و فاکتور داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۷۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در یک ماه گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه واردات شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.
این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری می‌افزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
بر اساس این گزارش، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می‌باشد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور