بانک‌های خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۷۹۹۰
تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.
اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی
اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.
بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.
با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت
یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.
طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳ درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.
آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۷۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد
صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.
بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.
میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.
نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .
صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است