افت سالانه حدود 20 سانتی متری آبهای زیر زمینی در استان سمنان
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۶۲۵۷
سمنان- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان گفت : افت متوسط سالانه سطح آب زیرزمینی در این استان سالانه حدود 20 سانتی متر برآورد شده است.
محمدرضا خاموشی روز سه شنبه در گفت و گو افزود : طبق مطالعات انجام شده حجم کسری مخزن دشت های سمنان، سالانه بیبش از 283 میلیون مترمکعب و متوسط کسری مخزن این دشت سالانه 13.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهارداشت : در 596 حلقه از مجموع 2 هزار و 600 حلقه چاه کشاورزی در استان سمنان بیش از 20 درصد اضافه برداشت وجود دارد که در صورت شارژ این چاه ها حدود 70 درصد از کسری مخزن دشت های این استان جبران می شود.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به این که با شارژ کنتورهای هوشمند در دشت های سمنان کشاورزان مبادرت به برنامه ریزی مصرف آب و مدیریت کشت کرده اند، سازمان جهاد کشاورزی باید برای جایگزینی محصولات فعلی با محصولاتی با نیاز آبی پایین تر و مدیریت مزرعه آموزش های لازم را در سطح گسترده به بهره برداران ارایه کند.
خاموشی اضافه کرد : با توجه به این که 90 درصد از کسری مخزن های دشت های استان سمنان در اثر برداشت غیرمجاز از چاه های کشاورزی مجاز صورت می گیرد در صورت تکمیل تجهیز همه چاه ها به کنتورهای هوشمند و شارژ بهره برداری از آن ها امکان جلوگیری بیش از 90درصد از کسری مخازن دشت های استان میسر می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان تصریح کرد : با نصب و شارژ هزار و 352 کنتور هوشمند در مرحله اول در مجموع هشت میلیون مترمکعب از اضافه برداشت چاه های دارای کنتور جلوگیری شده است.
استان سمنان دارای یک میلیارد و 250 تا 300 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی و سطحی است که 87 درصد از آب استحصالی در این استان، در بخش کشاورزی، چهار درصد در بخش صنعت و 9 درصد نیز در بخش شرب به مصرف می رسد.
به گزارش ایرنا متوسط بارندگی سالانه استان سمنان 120 میلیمتر است و بخش زیادی از استان را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده است، کمبود منابع آب همواره هر نوع طرح و توسعه را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که استان سمنان با 150 تا 180میلیون متر مکعب کسری مخازن آب مواجه است.
7339/6026/
خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد ** انتشار: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازهترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۶۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.