اتهامات بقایی مالی است نه سیاسی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۷۸۶۲
به گزارش خبرگزاری بسیج، رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم روز کارشناس دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که علت اختلاف نظرها در موصوع کارشناسی چیست؟ گفت: با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی نباید شاهد اختلاف نظرها بین کارشناسان باشیم یا اختلاف نطرها باید به اندازه ای باشد که قابل پذیرش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای مثال درباره زمین یک کارشناسی با فرض کاربری مسکونی و یک کارشناسی با فرض کاربری تجاری آن را کارشناسی میکند. امیدواریم با اهتمام کانون کارشناسان این اختلاف نظرها برطرف شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در پرونده بابک زنجانی شاهد اختلاف نظرهای بسیاری در حوزه کارشناسی بودیم دلیل این اختلاف نظرها را چگونه ارزیابی میکنید؟ اظهار کرد: دلیل این اختلاف نظر را خود کارشناسان و صاحب نظران آن حوزه باید تبیین کنند. عدم دقت لازم و عدم شناخت از آن حوزه کارشناسی میتواند از جمله دلایل باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید ایا حکم دادگاه شرکای بابک زنجانی صادر شده است یا خیر ؟ گفت: نپرسیده ام که حکم صادر شده است یا خیر ولی مطمینم برابر مقررات قانونی یا حکم صادرشده یا صادر خواهد شد. اگر هم زمان تمام شده حکم صادر شده ولی انتشار یا ابلاغ نشده است.
وی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که مدعی شده اند در رابطه با خانم نازنین زاغری پرونده جدیدی تشکیل شده و حبسش به ۱۶ سال افزایش یافته است ایا چنین موضوعی صحیح است؟ گفت: اینکه حبس تغییر پیدا کرده است یا خیر؟ هنوز چیزی قطعی نیست و اگر جرم جدیدی اتفاق بیفتد ان را رسیدگی میکنیم و برابر مقررات حکم مقتضی را صادر میکنیم. اگر کسی خواهان این است که محکومیت پیدا نکند بهترین کار تسلیم قانون و اجتناب از ارتکاب جرم است.
اسماعیلی در ادامه در رابطه با اخرین وضعیت پرونده قایم مقام استان قدس رضوی گفت: پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهمین متعدد دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بقایی مدعی است پرونده اش صرفا سیاسی است ایا این موضوع صحیح است یا خیر و موضوع مالی در ان وجود دارد بیان کرد: تمام پرونده مالی است و خیلی ها سعی میکنند وانمود کنند تحت تعقیب گرفتن انها تحت تاثیر موضوعات سیاسی است این پرونده ابتدا تا انتها صد در صد موضوعات مالی است و اصلا بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف میل بیت المال و اینگونه مسایل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که خاوری قرار است بعد از سالها محاکمه شود ایا وکیل دارد ؟ گفت: تا امروز وکیلی از ناحیه وی معرفی نشده است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است