دولت به دلیل حساسیت‌ها، تعاونی مرزنشینان را یاری دهد/فساد در تعاونی‌های مسکن کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۸۶۸۷
یعقوب رستمی (مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مورد وضعیت تعاونی‌های مرزنشینان و همچنین اقداماتی که وزارت تعاون برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها انجام داده است، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: تعاونی‌های مرزنشین، تعاونی‌هایی هستند که ساکنان مزری تا شعاع ۳۰ کیلومتری را می‌توانند در خود بگنجانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در مورد اهمیت این تعاونی‌ها ادامه می‌دهد: دولت برای اینکه این افراد از لحاظ معیشتی وضعیت مناسبی ندارند یکسری امتیازاتی در مورد صادرات و واردات در اختیار آنها قرار داده که بر مبنای نیاز آنها تصمیم‌گیری شده است. ما در این تعاونی‌ها هم باید به فکر وضعیت معیشت باشیم و هم نگاهی به وضعیت اجتماعی آنها داشته باشیم.
وی در تشریح تاریخچه این تعاونی‌ها اضافه می‌کند: این تعاونی‌ها در سال ۱۳۳۱ تاسیس شده‌اند و در سال ۱۳۴۴ قانون مبادلات مرزی به تصویب رسید که در سال ۱۳۶۱ در قالب تعاونی‌های مرزنشین ساماندهی و تشکیل شدند. در سال ۱۳۸۴ تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی نوشته شد ولی در سال ۱۳۹۱ یکسری سهمیه‌هایی به آنها تخصیص داده شد. این روند در سال ۱۳۹۵ تغییراتی منفی به همراه داشت. پس از آن اقلام و معافیت‌هایی که برای تعاونی مرزنشینان درنظر گرفته شده بود طبق مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رساند، قطع شد.
او ادامه می‌دهد: باتوجه به مصوبه‌های قبلی، تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانستند ۷۰ قلم جنس مبادله کنند که با ۱۰۰ درصد معافیت اقلام مصرفی همراه بود، اکنون این معافیت به ۷۰ درصد رسیده است. همچنین این تعاونی‌ها معافیت ۷۰ درصدی در خصوص اقلام مورد نیاز زندگی داشتند که اکنون به ۳۰ درصد رسیده است.
رستمی در مورد کاهش اقلام مبادلاتی این تعاونی‌ها خاطرنشان می‌کند: همچنین اقلام مبادلاتی تعاونی‌های مرزنشین از ۷۰ قلم به ۴۰ قلم رسیده است که عمده این اقلام هم مورد نیاز مرزنشینان نیست به همین دلیل ما در پی منطقه‌ای کردن این اقلام هستیم تا هر تعاونی بتواند براساس نیاز محلی خود واردات و صادرات داشته باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر روند فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت افراد سطح پایین جامعه می‌گوید: وزارت تعاون با توجه به اختیاراتی که دارد در جهت رفع مشکلات مردم محروم قدمی‌هایی برداشته است مانند اینکه کولبران که در مرزهای غربی ایران فعالیت می‌کنند تحت نظر بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفته‌اند تا در صورتی که حادثه‌ای برای آنها پیش بیاید؛ بیمه هزینه‌های آنها را تقبل کند.
او ادامه داد: با چنین سیاست‌هایی نشان دادیم که می‌خواهیم با فقر مبارزه کنیم البته معاون تعاون وزارت کار هم بیشتر گفته بود که ما می‌خواهیم کولبران را در قالب تعاونی‌ها ساماندهی کنیم.
گمرک و سازمان‌های مالیاتی به تعاونی‌های تامین نیاز همکاری نمی‌کنند
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت کار در خصوص تعاونی‌های تامین نیاز می‌گوید: گروهی دیگر از تعاونی‌هایی که زیر نظر ما فعالیت می‌کنند تعاونی‌های تامین نیاز است. این تعاونی‌ها در زمینه تامین نیاز صنفی و گروه شغلی فعالیت می‌کنند. ما در هر کدام از این حوزه‌ها یک سری برنامه‌هایی داریم و اقداماتی برای بهبود وضعیت این تعاونی‌ها انجام داده‌ایم. تعاونی‌های تامین نیاز ما شامل مصرف کارگری، محلی، کارمندی هستند.
وی در مورد مشکلاتی که با برخی ارگان‌ها در زمینه تعاونی‌های تامین نیاز وجود دارد، ادامه می‌دهد: یکی از دلایلی که ما با گمرک و سازمان‌های مالیاتی به مشکل برخوردیم این است که آنها می‌گویند اگر تعاونی‌ها فروش آزاد داشته باشند می‌بایست مالیات پرداخت کنند ولی به دلیل وضعیت مالی اعضا، پرداخت این مالیات‌ها برای تعاونی‌ها یک مشکل بسیار بزرگی محسوب می‌شود. فروشگاه‌های تعاونی‌های مذکور با توجه به وضعیت مالی هم ارزش افزوده و هم مالیات پرداخت می‌کنند که این موضوع باعث شده ما مشکلات جدی داشته باشیم.
تعاونی‌های مسکن از فساد فاصله گرفته‌اند/ راه‌های شیوع فساد را مسدود کردیم
مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون در مورد وضعیت کنونی تعاونی‌های مسکن که پیش از این وضعیت مناسبی نداشتند، می‌گوید: باید به این نکته اشاره کنیم که در گذشته افراد تشکیل دهنده تعاونی‌ها نامحدود بود ولی اکنون برای جلوگیری از فساد و تکرار نشدن مشکلات، تعداد اعضای آنها را تا ۲۰۰ نفر کاهش دادیم. زیرا در این تعاونی‌ها گردش مالی بالایی وجود دارد که همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فساد در روند فعالیت‌های آنها بشود.
او ادامه می‌دهد: تا سال ۹۳، ۴درصد از تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار بودند که اکنون به ۲/۳ درصد رسیده‌اند. این نشان می‌دهد که عملکرد ما در مدتی که نظارت‌ها بیشتر شده است مثبت بوده‌است.
او اضافه می‌کند: امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد. ما با افزایش موانع قانونی، مسیر تاسیس تعاونی‌ها راه‌هایی که احتمالا به ایجاد فساد ختم می‌شود را مسدود کرده‌ایم، همچنین در اساسنامه‌ها هم تغییراتی لحاظ کردیم تا هر کسی نتواند عضو این تعاونی‌ها شود و تنها افرادی که در آن محل کار می‌کنند بتوانند عضو تعاونی مورد نظر شوند و هنگامی که اعضای تعاونی با یکدیگر همکار باشند می‌توانند تعامل بیشتری داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: ما در سال گذشته در استان فارس پیشنهادی مبنی بر افزایش جایگاه تعاونی‌های مسکن را در دستور کار قرار دادیم و پس از آن کارگروه مسکن تشکیل شد. همچنین در مناطق شش‌گانه کشور با کمک کارشناسان مسکن و همچنین همکاری وزارت تعاون تلاش کردیم تا برنامه‌ریزی‌های مناسبی را پی‌ریزی کنیم.
وی در مورد مصوبه‌هایی که در خصوص بهبود وضعیت تعاونی‌های مسکن به تصویب رسید، اضافه می‌کند: در جلساتی که برگزار کردیم ۱۶ مصوبه که با اساسنامه‌های ما همخوانی داشت به تصویب رسید البته لازم به ذکر است که برای تکمیل شدن این موضوع به چند مصوبه دیگر نیاز داریم.
او ادامه می‌دهد: مهمترین این مصوبه‌ها درخصوص اصلاح سامانه‌های نظارتی بود. شرایط خوبی را تاکنون برای اعضای تعاونی‌ها فراهم کردیم. از مهمترین دلایلی که در تعاونی‌های مسکن امکان ایجاد فساد را به وجود می‌آورد عدم نظارت اعضای تعاونی بر عملکرد هیات مدیره بود. ما در قانون تعاونی هم می‌توانیم نظارت اعضا را داشته باشیم.
رستمی اضافه می‌کند: در برخی از تعاونی‌های مسکن هزار نفر عضو بود که همین دلیلی برای ایجاد فساد می‌شد. برای نظارت بیشتر بر این تعاونی‌ها کمیته‌ای به نام کمیته "تعاونی‌های خاص" را به پیشنهاد وزیر کار تشکیل دادیم تا به صورت هفتگی با برگزاری جلسات تعاونی‌هایی مشکل‌داری که مشکل آنها بسیار حاد بود، را بررسی کنند.
وی در مورد نتایج جلسات این کمیته می‌گوید: خوشبختانه در یک سال گذشته از مجموع ۱۹ پرونده تعاونی‌های خاص چهار پرونده از کمیته خارج و مشکلات آنها کاملا برطرف شد. ۳ تعاونی خاص دیگر در شرف خروج و حل مشکلاتشان هستند. حدود چهار مورد از این تعاونی‌ها در مراجع قضایی منتظر حکم هستند و الباقی هم در دست بررسی‌اند تا در آینده‌ای نزدیک وضعیت آنها در خصوص تحویل واحدها یا انحلالشان مشخص شود.
وی در مورد افزایش نظارت‌ها بر عملکرد تعاونی‌ها اضافه می‌کند: سامانه نظارتی جدید به نوعی است که نظارت اعضا بر عملکرد تعاونی تعریفی جداگانه دارد و آنها از طریق این سامانه می‌توانند بر عملکرد تعاونی نظارت داشته باشد. مهمترین عامل جلوگیری از فساد می‌تواند همین نظارت‌ها باشد.
تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی در مسیر رشد قرار دارند
رستمی در مورد وضعیت کنونی تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی می‌گوید: تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی که مربوط به کارمندان و یا کارگران یک مجموعه است. پیش‌تر در کل کشور ۸۴۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی داشتیم که با توجه به گزارشاتی که به دست ما رسیده بود، این تعاونی‌ها دچار مشکلاتی بودند که وضعیت آنها باید ساماندهی می‌شد.
او ادامه می‌دهد: با دستورالعمل جدید، بانک مرکزی به آنها مجوز فعالیت ندادند. اساسنامه آنها را بررسی کردیم و برای استان‌ها فرستادیم تاکنون ۶۰۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی خودشان را با اساسنامه جدید تطبیق دادند و ۲۴۰ تعاونی توانستند از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و باقی آنها هم در حال دریافت این مجوزها هستند.
وی در مورد اشکالاتی که بانک مرکزی از این تعاونی‌ها گرفته بود، اضافه می‌کند: به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده که آنها نباید به بیرون از محل کارگاهی "در" داشته باشند و اگر کارگاهی "در" داشته باشد و یا تابلویی بیرون نصب کرده باشد؛ باید آنها را بردارند. این سخت‌گیری‌ها نتایج مطلوبی ندارد و باعث کم شدن انگیزه تشکیل تعاونی‌ها می‌شود.
او افزود: هنگامی که کارمندان و کارگران یک مجموعه در قالب تعاونی با هم همکاری کنند ایجاد مشکلات و فساد در آنها هم کاهش می‌یابد و از لحاظ اخلاقی هم در مقابل یکدیگر رو به خطا نمی‌روند.
وی در مورد تعاونی‌های آزاد می‌گوید: اگر بخواهند از یک کشوری مانند هندوستان الگوبرداری کنیم می‌بینیم که این کشور در تعاونی روستایی بسیار پیشگام است و بسیار اقدامات خوب برای کشاورزان و روستاییان انجام داده است و باعث شده که گردش مالی مناسبی در این مناطق ایجاد شود. این جزو برنامه‌های ماست ولی در مقابل بانک مرکزی اعلام کرده که اجازه تاسیس تعاونی‌های آزاد فعلا وجود ندارد. این قضیه باعث می‌شود در این حوزه فعالیت چندانی نداشته باشیم.
این مقام مسئول در همین خصوص می‌گوید: تعاونی‌های تامین نیاز در کل دنیا یکی از موفق‌ترین تعاونی‌هاست. عضویت آن هم به این شکل است که یک عده صنعت‌گر، کشاورز، تولیدکننده در کنار هم قرار می‌گیرند. در همین راستا تعاونی‌ها، شرکت‌ها و یا کارخانه‌هایی را تاسیس می‌کنند که با همکاری یکدیگر همراه است. این تعاونی‌ها با توجه به اینکه عمده خرید می‌کنند، می‌توانند سود بیشتری داشته باشند و چون فروش متمرکزی هم دارند بازار مناسبی خواهند داشت. این تعاونی‌ها در دنیا تعاونی‌های موفقی محسوب می‌شوند. نظر ما این است که این تعاونی‌ها را در استان‌ها بیشتر فعال کنیم.
ساماندهی تعاونی‌ها با همکاری دیگر ارگان‌ها نتیجه می‌دهد
رستمی با تاکید به همکاری سایر ارگان‌ها برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها می‌گوید: ما در این وزارتخانه همه تلاشمان را می‌کنیم تا به موضوع تعاونی مرزنشینان، تعاونی مسکن و تعاونی‌های مصرف توجه شود. باید توجه داشت که تنها نظارت ما بر این تعاونی‌ها آنها مفید نیست بلکه باید فرصت‌هایی از سوی دیگر ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد شود به عنوان مثال در کارگروه ماده ۱۲ فعالیت‌های بسیاری انجام دادیم تا اقلام تعاونی‌های مرزنشین منطقه‌ای شوند و در مقابل ما انتظار داریم تا معافیت مالیاتی آنها کمتر شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۸۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»