به نقل از «خبرآنلاین»

نظر قطعی فقهای شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۷۵۱۷

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - تسنیم نوشت: عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.

گزیده ای از اظهارات آیت الله محمد یزدی را در ادامه می خوانید؛

*همان‌طور که می‌دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی دو جهت را می‌تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می‌کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می‌کند و مجلس شورای اسلامی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح‌ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می‌تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می‌یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از  فقها به صورت جداگانه جلسه‌ای برگزار می‌کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان  نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می‌شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.

*بعد از اینکه طرح یا لایحه‌ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی‌اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و زمانی برای آن تعیین می‌کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می‌شود.

* روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله‌ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می‌توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب‌العمل است و کسی نمی‌تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض کردم.

*در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.

*یک مسئله‌ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به‌طوریکه یکی از آقایان اقلیت‌ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.

*این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.

*به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی‌ها در این شهر زندگی می‌کنند، یک آقایی  آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می‌کنند، نمی‌توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.

*کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می‌گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.

*مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند، کسی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عدالت اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عدالت اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اصالت دارد و تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تخلف کند.

*به هر حال به هر طریقی وی کاندیدا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، نماینده‌شان در احوال شخصیه‌شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی‌ و کیفری‌شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی‌شان توسط رهبر خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

*شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده‌اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر کسی از مقامات اداری مسئله‌ای داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که قاضی دیوان عدالت اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به‌طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عدالت اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر کس می‌خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ‌کس هم نمی‌تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می‌گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.

*اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء‌الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت‌های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی‌ خودشان به آنها داده نشده است و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.

29212

 

 

کلید واژه‌ها : مجلس دهم - شورای نگهبان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۷۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.